نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار - القانون الخاص - دورة 27 نونبر 2022

يتعلق الأمر بنموذج مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثالثة تخصص القانون الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (دورة 27 نونبر 2022). الاختبار مقالي في الموضوع الخاص، مدّته ثلاث ساعات والمعامل (03)، ويمكن الإجابة بالعربية أو الفرنسية. السؤال: ما هو، في نظركم، دور المتصرف ذي التكوين القانوني (رجل القانون) في الإدارة العمومية؟ ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: صياغة السؤال بـ«في نظركم» تدعوك إلى رأي مُعلَّل ومنظَّم، لا إلى سرد عام. خصّص 20 دقيقة للتخطيط: حوّل السؤال إلى إشكالية، ثم وزّع الأدوار على محورين (الأدوار القانونية الكلاسيكية / الأدوار الحديثة في الحكامة والإصلاح). المعامل 3 يعني أن هذا الاختبار حاسم؛ النقط تُمنح على التنظيم والأمثلة الملموسة (المساطر، المنازعات، الصفقات، النصوص) وربط الدور القانوني بالتحوّلات الراهنة للإدارة. تجنّب تعريف «المتصرف» تعريفاً قاموسياً مطوّلاً.

المقدمة والتأطير

• انطلق من مُعطى: تشتغل الإدارة العمومية تحت مبدأ المشروعية وخضوع تصرّفاتها للقانون؛ ومن ثمّ فإنّ حضور الكفاءة القانونية داخلها ليس ترفاً بل ضمانة لسلامة القرار الإداري وحماية المرفق العام والمال العام.
• عرّف الإطار: المتصرف إطارٌ عالٍ يتولى مهام التأطير والتدبير وإعداد القرار؛ فإذا كان ذا تكوين قانوني، أضاف إلى وظيفته التدبيرية بُعداً استشارياً ورقابياً يؤمّن قانونية العمل الإداري.
• أبرز الرهان: انتقلت الإدارة المغربية من منطق «التسيير» إلى منطق الحكامة والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة (الباب الثاني عشر من دستور 2011)، ما يوسّع دور رجل القانون داخلها.

صياغة الإشكالية

ما الأدوار التي يضطلع بها المتصرف ذو التكوين القانوني داخل الإدارة العمومية، وكيف تتطوّر هذه الأدوار من مجرّد ضمان المشروعية إلى المساهمة الفاعلة في أوراش الإصلاح الإداري والحكامة الجيدة والتحوّل الرقمي؟

المحور الأول: الأدوار القانونية الكلاسيكية — حارس المشروعية

أ- تأمين مشروعية القرار الإداري

• ضمان احترام مبدأ المشروعية: التحقق من مطابقة القرارات والمقررات للنصوص التشريعية والتنظيمية والدستور، ما يقي الإدارة من الطعن بالإلغاء والإبطال.
• الصياغة القانونية: إعداد وصياغة المقررات، المذكرات، المناشير، القرارات التنظيمية والنصوص الداخلية بلغة قانونية سليمة ودقيقة.
• الاستشارة القانونية: تنوير المسؤولين قبل اتخاذ القرار حول المخاطر القانونية، بما يجعله «صمام أمان» للإدارة.

ب- تدبير التعاقد والمنازعات

• الصفقات والعقود الإدارية: إعداد دفاتر التحملات وتتبّع مساطر الصفقات العمومية وضمان احترام قواعد المنافسة والشفافية. [يُستحسن الرجوع إلى المرسوم المنظِّم للصفقات العمومية الجاري به العمل عند ذكر مقتضياته الدقيقة.]
• المنازعات الإدارية: تدبير النزاعات وإعداد المذكرات الدفاعية وتمثيل الإدارة أمام المحاكم الإدارية (المُحدَثة بموجب القانون رقم 41.90) وتتبّع تنفيذ الأحكام.
• تدبير الموارد البشرية: تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (ظهير 24 فبراير 1958) والأنظمة الأساسية الخاصة في الترقية والتأديب والوضعيات الإدارية.

المحور الثاني: الأدوار الحديثة — فاعل في الحكامة والإصلاح

أ- ترسيخ الحكامة الجيدة والتخليق

• حماية المال العام: المساهمة في الرقابة الداخلية والوقاية من تنازع المصالح والرشوة، انسجاماً مع مبادئ الشفافية والمحاسبة الدستورية.
• التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة: ترجمة مبادئ الحكامة إلى مساطر وقواعد عمل واضحة داخل المرفق.
• حماية حقوق المرتفقين: ضمان معاملة المرتفق وفق القانون، والتعاون مع آليات التظلّم والوساطة (مؤسسة الوسيط) لتقريب الإدارة من المواطن.

ب- مواكبة الإصلاح والتحوّل الرقمي

• تبسيط المساطر: المساهمة في مراجعة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتجويد الخدمات العمومية.
• الإدارة الرقمية: التأطير القانوني لرقمنة المساطر وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام قواعد الأرشفة والولوج إلى المعلومة.
• مواكبة السياسات القطاعية: في وزارة التعليم العالي مثلاً، يُسهم رجل القانون في تأطير الشراكات والاتفاقيات وحكامة الجامعات والبحث العلمي والابتكار قانونياً.

💡 لتقوية جوابك: اربط كل دور بمثال ملموس من قطاع المباراة نفسه (وزارة التعليم العالي): تدبير النزاعات المرتبطة بالتسجيل والمعادلات، صياغة اتفاقيات الشراكة الجامعية، تتبّع صفقات التجهيز والبناء. المصحّح يقدّر المترشح الذي يُنزّل الطرح العام على واقع القطاع بدل الاكتفاء بالعموميات.

الخاتمة

• التركيب: لم يعد دور المتصرف ذي التكوين القانوني محصوراً في «حراسة المشروعية»، بل امتدّ إلى المساهمة الفعلية في الحكامة والإصلاح والتحديث الرقمي للإدارة.
• الأطروحة الختامية: رجل القانون داخل الإدارة العمومية هو في آن واحد ضامن للأمن القانوني وشريك في التنمية الإدارية؛ وبقدر ما تُثمَّن كفاءته يرتقي أداء المرفق العام.
• أفق مفتوح: ألا يقتضي ذلك تكويناً مستمراً للمتصرف القانوني يواكب تسارع النصوص والرقمنة، حتى يظلّ قادراً على أداء دوره في إدارة متحوّلة؟