نموذج مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية - المجلس الأعلى للحسابات - دورة 05 أبريل 2026 - الاختبار الكتابي (موضوع وملف مرفق)

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

— صفحة 1 —
, ‏بلافاا‎ (Lab, ‏ما‎ ١ ٠
+XNA ZX | ‏06م‎ “+
الصلر ‎JS‏ للعساباء
0OLLEL oCottoS | O8ÉEI
مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية
دورة 5 أبريل 2026
المدة : 4 ساعات
الاختبار الكتا لي:
1. انطلاقا من المعلومات المكتسبة والملف المرفق (17 صفحة)؛ اكتب (ي) باللغة العريية أو الفرنسية
في الموضوع التالي:
تحديات وآفاق التنمية الترابية في المغرب في ظل التفاوتات المجالية والاجتماعية
Défis et perspectives du développement territorial face aux disparités
spatiales et sociales au Maroc
2. أنجز (ي) ملخصا للموضوع بغير اللغة التي تم بها تحرير الجواب عن السؤال الأول.

— صفحة 2 —
خطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية
عشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2022
وإننا نراهن البوم؛ على الاستثمار المنتج؛ كرافعة أساسبة لإنعاش الاقتصاد الوطئي» وتحفيق انخراط المغرب في
القطاعات الواعدة؛
لأنها توفر فرص الشغل للشباب؛ وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.
وننتظر أن بعطي الميثاق الوطني للاستثمار, دفعة ملموسة؛ على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاضة؛
الوطنية والأجنبية. ل 5
وهو ما يتطلب رفع المراقبل, ‎Qui‏ لاتزال تحول دون تحفيق الاستثمار الوطني لإفلاع حقبفي؛ على جميع
المستويات.
‎cat‏ فالمراكز الجهوبة للاستثمار, مطالبة بالإشراف الشامل على عملبة الاسنثمار؛ في كل المراحل والرفع من فعالبتها
‏وجودة خدماتها؛ في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع؛ حنى إخراجها إلى حيز الوجود.
‏وفي المفابل؛ ينبني أن تحفلى بالدعم اللازم؛ من طرف جميع المندخلين؛ سواء على الصعبد المركزي أو ‎QUAI‏
‏وعلى مستوى مناخ الأعمال؛ فقد مكنت الإصلاحات الهبكلبة التي قمثا بها؛ من تحسين صورة ومكانة المغرب في
هذا المجال.
‏ولكن النتائج المحققة؛ تحتاج إلى المزيد من العمل؛ لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية؛ وتشجيع المبادرة
الخاصة؛ وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
‏وهنا نريد التركيزء مرة أخرى؛ على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري» وتبسيط ورقمنة المساطر»
وتسهبل الولوج إلى العقاره وإلى الطاقات الخضراه؛ وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.
‏ولثقوبة ‎à‏ المستثمرين في بلادناء كوجهة للاستثمار المنتج؛ ندعو لتمزيز قواعد المنافسة الشريفة؛ وتفعيل ‎CUT‏
‏التحكيم والوساطة؛ لحل النزاعات في هذا المجال.
‏وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعيئة الجميع؛ والتحلي بروح
المسؤولبة؛ للنهوض بهذا القطاع المصبري لتنقدم البلاد.
‏وببفى الهدف الاستراتيجي؛ هو أن بأخذ الفطاع الخاص, المكانة الني يستحقهاء؛ في مجال الاسنثمارء كمحرك حفبني
والمفاولات المغربية؛ ومنظمانها الوطنبة والجهوية والقطاعية؛ مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.
‏كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني؛ مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد؛ من المستثمرين والمقاولين؛ خاصة
الشباب والمفاولات الصفرى والمتوسطة.
‏وفي هذا السباق؛ نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة؛ لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالبة المغرببة بالخارج.
‏ولتحقيق الأهداف المنشودة؛ وجهنا الحكومة؛ بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي؛ لترجمة التزامات كل طرف في
ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 ملبار درهم منالاستثمازرات» وخلق 500 ألف متضصب شغل,؛ في الفترة بين 2022
و2026.

— صفحة 3 —
|
١
PT
1. المحور الاول : اقتصاد منتج ومتنو ع قادر على ‎GLS‏ قيمة
مضافة ومناصب شغل ذات جودة
‎es‏ ع مطاءد
يتوفر المغرب على مؤهلات وإمكانات هامة لإنجاح إقلاعه الاقتصادي. وقد وضع المغرب خلال
العقدين الأخبرين أسس هذا الإقلاع من خلال إصلاحات هبكلبة وانفتاح اقتصادي قوي واستثمارات
الثروة. والمتمثلة في: رأسمال طبيعي هام يحتاج إلى تطوير أكبر؛ رأسمال لامادي غني يتعين تثمينه؛
موقع جيو-استراتبجي مميز يتيبح فرصا واعدة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية؛ وسوق باخلي
يتطلب إعادة الاستقطاب والتطوير. وفي هذا الصدد؛ يطمح النموذج التنموي الجديد إلى أن يقوم
وباستغلاله لكل هذه الامكانات. يستطيع المغرب تسريع وتيرة نموه الاقتصادي الذي يشكل
أحد الأعمدة الأساسية للنموذج التنموي الجديد. ويبدو أن تحقيق نمو اقتصادي ‎vilaine‏ توزع
نتائجه بشكل أفضل. يعد أمرا ضروريا لتحسين مستوى عبش الساكنة ومنح فرص الشغل للشباب
وخلق الموارد الضرورية قصد استثمارها في الرأاسمال البشري وتمويل الحاجيات الاجتماعية. إلا أن
الاقتصاد المغربي بواجه حاليا الصعوبة التي تلاقبها معظم الدول ذات الدخل المتوسط". لذاء يطمخ
تفوق 16 في المتوسط. ومن شأن بلوغ هذا المستوى أن يمكن من مضاعفة الناتج الداخلي الخام
للفرد في أفق سنة 2035 ‎ATEN‏ كت ‎hNermme‏
‏إن تحسين جودة النمو الاقتصادي أمر ضروري من أجل تنمية دامجة ومستدامة. وهكذاء يجب
على النمط الجديد للنمو الاقتصادي ببلادنا أن يكون أكثر نجاعة من خلال الاعتماد. بشكل أكبر»؛ على
الرفع من الإنتاجية مع توزيع أمثل للاستثمار, الذي بيجب أن بِوجّه إلى الأنشطة الإنتاجية؛ مع مساهمة
أقوى للقطاع الخاص. ويجب أن يتسم هذا النمو الاقتصادي بقدرة أكبر على الصمود باعتماده على
قاعدة إنتاحبة أكثر ‎Le gi‏ وأكثر خلقا لمناصب الشغل. لاسيما في القطاع المنظم. التي ترتكز على
المؤهلات وتدعم إدماج النساء. وفي الأخير؛ يجب أن يتم توزيع إنتاج الثروة بشكل أكثر إتصافا بين
‏من أجل بلوغ هذا المستوى من النمو الاقتصادي. يتعين على المغرب الشروع في تفعيل
‏مسلسل تحول نسيجه الاقتصادي. وفي هذا الصدد. ومن أجل تطوير الاقتصاد الوطني بشكل
النسيج الاقتصادي الحالي من خلال إدماج أغلب الأنشطة في القطاع المنظم والرقع من تنافسية هذا
نحو التصدير. وسيسمح هذا التحول الاقتصادي المنتج من تحقيق الرهان المتمثل في إشعاع علامة
‎pie"‏ في المغرب * (أنظر الإطار رقم 13 - رهانات النموذج التنموي الجديد: علامة ‎aie"‏ في المغرب":
التنويع والارتقاء بالنظام الإنتاجي).
‏24 يشير مأزق ‎als‏ ذات الدخل المتوسط إلى حالة البلدان التي تعاني من تباطؤ في ونيرة نمو ناتجها الداخلي الخام الفردي على
‏72 : ااا ااا اس ااا اا ل التقرير العام - أبريل 2021
‏ات

— صفحة 4 —
المحاور الاستراتيجبة للتحول 1
تندرج دينامية القطاع الخاص في صلب أولويات النموذج التنموي الجديد: بتطلب تحقيبق
التحول في عملبة الإنتاج قطاعا خاصا رائدا في ميدان الأعمال والابتكار. قادرا على المجازفة واستكشاف
فرص جديدة والانطلاق في ولوج قطاعات وأسواق جديدة ومواجهة المنافسة الدولية. غبر أن الاقتصاد
المغربي ينسم بنقص على مستوى ريادة الأعمال في الأنشطة المنتجة والمبتكرة نتيجة ثقافة تدبيرية
لا تشجع إلا قليلا على المجازفة ومناخ للأعمال قليل الملاءمة. ومن ببن الرهانات الكبرى للنموذج
التنموي الجديد الفدرة على إرساء مناخ يحفز على نهج توجهات اقتصادية أكثر جدوى عبر تحرير
كما يجب على القطاع العام الاستمرار في لعب دور أساسي في تقوية تنافسية الاقتصاد
الوطني وتحفيز المبادرة الخاصة. فوفق فلسفة ومقاربة النموذج التنموي الجديد أيتوجب على يي
القطاع العام دعم الدبنامية الاقتصادية الوطنية من خلال إنتاج الخيرات الجماعية وتسهيل المبادرة
الخاصة وضبط الأسواق وإعمال السياسة الماكرو-اقتصادية وتحفيز القطاعات المستقبلية]
المالية للدولة في هذه المقاولات. سيكون أمرا ضروريا اعتبارا لدورها المهيبكل في بعض القطاعات
الاستراتيجية بالنسبة لتنافسية بلادنا ولقدرتها على تنشيط بعض المنظومات الاقتصادية القطاعية
ا والترابية. ويجب أن يمر هذا الإصلاح[غبر الاستقلال المالي للمؤسسات والمقاولات العمومية وتدبيرها
€ تدبيرا جيدا وتوضيح الوصابة التي تخضع لها وكذا الفصل بين المهام الاستراتيجية وبين مهام التدبير
العملي ومهام الضبط في كل القطاعات.
ويجب على الدولة ‎Lai‏ أن تجعل من الطلببات العمومية أداة حقيقية للتنمية المنتجة وأن تحفز على
مناطق ل عي مهبكل ومبتكر باستطاعته إنتاج خدمات جماعية وخلق قيمة مضافة في عموم
1
: RTC
‏العنة‎ AIMANT À
n" de y '
H
m |
597
يخا
ايد ترح مس ل
‎CL‏
&

— صفحة 5 —
MOD
المحاور الاستراتيجية للتحوال
‎S Ye?‏
‎ALES‏ 2
يستلزم إنجاح عملية التحول الاقتصادي بالمغرب جيلا جديدا من الإصلاحات المركبة تنجز
على الأمد الطويل وتستند إلى دعم سياسي قوي. في هذا الإطار. ومن أجل إطلاق دينامية
الإدارية واقتصاد الريع. 2) توجيه الفاعلين الاقتصادييننحو الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة
المرتفعة بواسطة منظومة متكاملة للدعم والتحفيز. 3) إحدات صدمة تنافسية قصد تخفيض تكاليف
عوامل الإنتاج وتحسين جودتها ؛ 4) وضع إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية. 5) بروز الاقتصاد
الاجتماعي كدعامة جديدة للتنمية_]
ويتعين تفعيل الخيارات الاستراتيجية التي ييقترحما التموذج التنموي الجديد بكيفية مستعجلة
قصد بناء اقتصاد ‎Le‏ بعد جائحة كوفيد-119 خصوصا وأن هذه الجائحة قد تسببت في أزمة
اقتصادية عميقة وغير ‎âges‏ كشفت مكامن ‎Bas‏ النسيج الإنتاجي الوطني وأثرت سلبا على إمكانات
النمو الاقتصادي وتستلزم هذه الأزمة عملا إراديا للحفاظ على المقاولات غير أنها تُنبئ أيضا بفرص
استعلال هذه الفرص بصفة عبر فسح المجال زات لات …
المقاولات الحاملة لمشاريع التحول الإنتاجي. لمبادرات المقاولات وعبر بروز جيل جديد من
‎We.‏ صلم "اهمو

— صفحة 6 —
BULLETIN OFFICIEL 2089
‎Düjoumada ١ 1444( 15-12-2022)‏ 7152 كيم
‎TEXTES GENERAUX
‎la déconcentration administrative, la réforme des centres
régionaux d'investissement et la création des commissions
régionales unifiées d'investissement, la simplification des
procédures et des formalités administratives, la création du
Fonds Mohammed VI pour l'investissement, le développement
du partenanat public-privé, l'adoption de la loi-cadre portant
réforme de la fiscalité et le lancement d'une réforme profonde
du secteur des établissements et entreprises publics.
‎La présente loi-cadre vient consolider cette dynamique
de réformes que connait notre pays. S'appuyant sur les
recommandations contenues dans le rapport général de 2021
établi par la commission spéciale sur le modèle de
développement, elle fixe les objectifs fondamentaux de l'action
de l'Etat en matière de développement et de promotion de
l'investissement, dans la perspective d'ériger le Maroc en hub
continental et international attractif pour les investissements.
‎A cet effet, des dispositifs de soutien à l'investissement
ont été mis en place. Ces dispositifs comportent un dispositif
de soutien principal et des dispositifs de soutien spécifiques.
‎Le dispositif principal vise à soutenir les projets
d'investissement répondant à des critères définis. à réduire les
disparnés emtre les provinces et les préfectures du Royaume
en matière d'attraction des investissements et à développer
l'investissement dans les secteurs d'activité proritaires
‎S'agissant des dispositifs spécifiques. ils tendent à
soutenir les projets d'investissement à caractère stratégique.
les très petites. petites et moyennes entreprises et le
développement des entreprises marocaines à l'international
‎Les textes nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble
de ces mesures seront édictés selon un calendner précis.
‎Si les dispositifs de soutien à l'investissement sont au
cœur de la politique de l'Etat en matière de développement et
de promotion de l'investissement, il n'en demeurc pas moins
quedes réformes parallèles doivent être poursuivies ou
engagées en matière d'accès au financement. de renforcement
de la compétitivité du secteur de la logistique. de recours aux
énergies renouvelables. d'accés au foncrer et de facilitation de
l'acte d'investir.
‎La mise en œuvre de ces réformes parallèles auxquelles
renvoie la présente loi-cadre contribuera. sans nul doute. à
renforcer l'attractivité du Royaume et à accroitre la part de
l'investissement privé, national et international, dans ke total
des investissements réalisés qui demeurent fortement
caractérisés par la prédominance de l'investissement public.
‎Chapitre premier
Dispositions générales
Arucle promer
En application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 71 de la Constitution, la présente lon-cadre fine, comme
‎suit, es objectifs fondamentaux de l'action de l'Etat en matière
de développement et de promotion de l'investissement :
‎la création d'emplors sables :
‎la réduction des disparités entre les provinces et les
préfectures du Royaume en matière d'attraction des
‏سنت اننا‎
‎Dahir n° ٠١22-76 du 14 joumada | 1444 (9 décembre 2022)
portant promulgation de la loi-cadre n° 03-22 formant
charte de l'investissement.
‎LOUANGE A DIEU SEUL !
{Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
‎Que l'on sache par les présentes puisse Dieu en élever
ten fortifier la teneur !
‎Que Notre Majesté Chérifienne.
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT
‎Est promulguée et sera publiée au Buflerin officiel, à la
suite du présent dahir, la lor-cudre n° 03-22 formant charte
de l'investissement, telle qu'adoptée par la Chambre des
représentants et ‏دا‎ Chambre des conseillers.
‎Fait à Rabat, le ٠4 joumada ١ 1444 (9 décembre 2022).
Pour contrescing :
‎Le Chef du gouvernement,
AZIZ AKHANNOUCH
‎Loi-cadre n° 03-22
formant charte de l'investissement
‎Préambule
‎Dans son Discours adressé au Parlement. à l'occasion
de l'ouverture de la ‏ا‎ session de la ٠١١ année législative de la
onsième Kgislature, Sa Majesté le Roi MOHAMMED ٠ ٠١ que
Dieu L'ussiste, a appelé à la mise en place. dans les meilleurs
délais, d'une «nouvelle charte compétitive de l'investissement,
‎En effet. plus de vingt-six (26) ans après l'adoption de
la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement. il est
devenu impératif de procéder à une réforme de la politique de
l'Etat en matière de développement et de promotion de
l'investissement, en vue de l'adapter aux exigences du nouveau
modéle de développement et aux profondes mutations
instiiubionnelles, économiques, sociales, environnementales
€t technologiques qui s'opèrent à l'échelle nationale et
imernationale.
‎Cette importante réforme qui concerne aussi bien le
dispositif de soutien à l'investissement proprement dit que les
mesures tendant à renforcer l'atiractivié du Royaume, s'inscrit
dans ke sillage des réformes structurantes initiées, sous la
condunc éclairée de Sa Mapesté ‏عا‎ Ro. par k Maroc en matière
de développememn de l'investissement et de facilitation de l'acte
d'investir. Parmi ces réformes. figurent la mise en œuvre de la
régionalisation avancée, l'adoption de la charte nationale de

— صفحة 7 —
20 poumada ١ 1444 (15-12-2022)
N° 71$
duo BULLETIN OFFICIEL
Arte 6
Les dispositifs de soutien à l'investissement prés us par
la présente ‏لها‎ et ‏حا‎ dispositifs mis en place par les
pions en Malte de soutien aux ‏صداا طلقا‎ 1 d'attraction
des imvesinscments sont cumulabhes
Annie 7
Les dispositions ‏عل‎ la presente loi-cadre ne sont pas
‏عات« اصع‎ aux pronis d'investissement réalisés dans k muteur
agrwoke qui demeurent soumis aux tentes kgislaufs et
réglementaires les régissant
Som exclus du bénctie du ‏عل )نامضل‎ soutien principal
prévu au paragraphe ١١ de l'article 8 ci-dessous ‏تا‎ progcts
d'investissement reahisés dans kes secteurs de l'immobilier ét
du népoxe pour lesquels des mesures partwulitres xront
‏مغل‎
Chapitre 2
Des dispositifs de soutien à l'investissement
Anxk 8
En vu d'attendre ‏نا‎ objectifs fondamentaux près us à
lartick ‏مصعم‎ de La présente lor-cadre, ‏نه ]ا‎ met en place
des dispostiés ‏عل‎ soutien à Finvestissement composés :
D d'un desposil principal comprenant :
‎primes communes à l'investissement visées à‏ دعا لله
‎presente loi-cadre :‏ ما عل ‎Farticte ١2‏
‎bi une prime additionnelle à Pinvestissement. dite
“poime ierrnoralee accordée aux progts d'investissement
réalnes dans les pros murs ou les préfectures visées à ‏3ا اعد‎
de la presente lor-cadre :
‎une prime additionnelle à investissement, dite
«prime ‏المع‎ acvordec aux projets d'investissement
réalisés dans es sexteurs ‏عا حت ل‎ prioritaires vnés à Fartxhke ‏ا‎
‏عل‎ la présente ln-cadre :
‎2( des dopositifs spécifiques destinées aux propets
d'investissement à varacière ‏ايه ناد‎ aux très potes.
peutes ‏ك‎ moyennes entrepris ct au dévcloppement des
entreprises marocaines à l'international
‎Annk 9
‎Tout investisseur désirant béncticier du dispositif dé
soutien principal prés u au paragraphe Did FaruckeS cr-dessus,
du dispositif de soutien specilique apphable aux progets
d'investissement à carter ‏سيد يبز‎ où du dispositif ‏عل‎
‎soutien spéciique destiné à encourager k développement des
entreprises marwaines à lintcrnational dont conclure avec
‏اذا‎ une comcntion d'imesthsement qui ‏انستاعل‎ em
parueuhier. les engagements réciproques ‏متا عل‎ et dé
linesusseur et ‏تا‎ modalités de keur muse en ‏ته تاعس‎
‎Anne ‏ا‎
‎Outre ‏نا‎ dispoutifs ‏عل‎ soutien prévus par k présent
chapure. tout projet d'invostnsement ayant fait Fobiet d'unc
convention d'investissement conclue ave Etat bénétine. dans
les conditions près es par ko‏عاضا‎ Kgnlauf et réglementaires
en vguvur. d'asamage fiscaux et douaniers.
‎lonientaton de l'investissement vers les secteurs
d'activité prontaires et les métiers d'avenir :
‎le renforcement de l'attractivité du Royaume en vue
de l'ériger en hub continental et imernational pour les
investissements directs étrangers :
‎lencouragement des exportations et du dés cloppement
des entreprises marocaines à l'international :
‎Pinciaton à la substitution des importations par ‏ذا‎
‎production locale ;
‎la réalisation du développement durable .
‎l'amélioration de Fenvironnement des affaires e1 la
facilitation de Facte d'investir :
‎laccronsement de la part de l'investissement prie.
nabonal et international, dans k total des imestissements
réalisés.
‎Anxk 2
La politique de l'Etat en matière de développement et
‎de promouon de l'investissement repose sur ‏دا‎ principes
Suivants :
‎la liberté d'entreprendre :
la libre concurrence et la transparence :
‎l'égalité de traitement des investisseurs quelle que soit
leur nationalité :
‎la sévurné juridique :
la bonne gouvernance.
‏باصا‎ 3
‎Les politiques publiques en matière de développement
et de promotion de l'investissement sont définies par l'Etat.
‎La déchinaison ct la mise en œuvre de ces politiques sont
assurées. sclon ke cas. à l'échelle nationale vu terruoriale, par :
‎les autorités gouvernementales compétentes en matière
d'investissement,les établissements ‏ك‎ entreprises
publi concernés ct la commission minménelk près ue
à l'article M de la présente lor-cadre, chacun en ec qui
le concerne :
‎les Centres régionaux d'investissement et les
Commissions régionales unifiées d'investissement.
chacun dans Les limites de son ressort territorial
‎Dans l'exercice des missions vu des activités qui leur
sont dévolues en matière d'investissement, les autorités et kes
établissements et entreprises publics visès à l'alinéa précédent
agissent, sous l'autorité ou la supervision du Chef du
gouvernement. sclon k cas.
‏4 جاعم
‎Les régions contribuent à la réalisation des objectifs
prévus à l'artichk premier ci-dessus. dans ke cadre des
compétences qui kur sont dévolucs en matière ‏عل‎ soutien aua
emrepries et d'attraction des imestisscments.
‏$ صا
‎Les actions de l'ensemble des intervenants en matière
de développement. de promotion et d'attraction des
mveslisscments doivent sexcreur dans un cadre de vohéremx,
de convergence et de complémemarné.

— صفحة 8 —
BULLETIN OFFICIEL ‏اد‎
Un projet d'investissement peut être qualité de
stratégique, lorsqu'il remplit un ou plusieurs critères fisés par
voie réglementaire
Toutefois. ‏نا‎ projets d'investissement réalisés dans ke
domaine de induire ‏عل‎ ta défense sont considérés ‏امال‎
‎comme des projets ayant un Cara tètt Mratégique.
Antxke 18
Le dispositif de soutien ‏سرج خم‎ apphrable aus projets
d'imestisement à caractère Mratégique et k dispositif ‏عل‎
‎soutien principal près u au paragraphe D de l'article & de La
présente ‏علتبا‎ ne sont pas cumulables
Seution ١ De dispoitif de soutire specifique ‏دون اسابل‎ trés
Petites. petites et ‏مم رمه‎ entreprises
Anuk 19
L'Etat s'engage à:
pounun re la réforme du secteur financier à travers la
mic en place de dipostifs de soutien ‏ك‎ de garantie
destinés à faciiner l'acvès des très petites, petites et
moyennes cmreprics au 020:1 ٠
prendre des mesures en faveur de ces entreprises
en malière d'accès à la commande publique, de
renforcement des capacités producties, d'amélioration
‏لصحن ها عل‎ té. ‏عل‎ formation et d'accompagnement.
3 باحصا
En sus des mesures prévues à l'article 19 ci-dessus, if
ta ‏الخدم‎ u la mi en place d'un dipoutif de soutien
‏سو مغر‎ destiné aux très petites. petites et moyennes
entreprises.
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont
fixées, selon k cas, par voie Régislative ou réglementaire.
‎Du dispositif de soute spécifique destiné‏ 4 صما
‎des entreprises marocaines‏ عماجلل ‎à encourager ke‏
‎à l'interastioeal‏
‎Anicke 21
‎L'Etat met en phase un dispositif de soutien spécifique
destine à encourager ke développement des entreprises
marvçaines à l'international.
‎Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont
‏ضفرا‎ par ‏عو‎ réglomentaire.
‎Chapitre à
Mesures parallékes de soutien à l'investissement
Annk 2
‎Outre ‏ا‎ dispositifs de soutien à limestissement prévus
au chapure 2 ‏عل‎ La présente lorcadre, l'Etat prendra les
mesures nest pour atteindre ses objectifs fomlamentaus
en ‏يناد‎ de développement des investissements,
‏مده »دادم ل‎ de lens ironnement des affaires et de facilitation
dé l'acte d'investir
‎N° 7182 20 joumada ١ 144415-12-20
‎De dinponitif de soutien principal‏ عدم صمل
‎Antnke 11‏
‎Peuvent bénéficier du dispositif de soutien principal‏
‎prés u au paragraphe 1) de Fartick 5 de la présente loi-cadre.
‎les projets d'investiement dont ‏عا‎ montant total ou ke nombre
d'emplos stables ‏د‎ créer sont épaux ou supérieurs à des seuils
fisès par ‏اا‎ régkmentaire
‎Anide 12
‎Les primes communes à limotisement sont accordées
aus projets d'inestnsement prés us à l'art ١١ ci-dessus en
fonction de crières définis par vor phkmentaire.
‎Anxke 1
‎En sue ‏عل‎ réduire ks dnparités entre ks provinces et les
préfectures du Royaume en matière d'attraction des
imestiswements. ‏حا‎ projets d'im estiment prés us à l'artiche
١١ ‏سعل-ت‎ bénéficient, en plus des primes communes à
Fimestisement, d'une prime ‏ل ف الال‎ lorsqu'ils sont
téalnés dans le ‏تنص‎ lerrnorial des provinces ou des
préfectures dont ‏ذا‎ lrté est ‏تعد‎ par voie réglementaire
‎Lorsqu'un prot d'investissement eu réalisé dans ke
resort territorial de deux ou plusieur princes ou préfectures.
la prime territoriak eu acvordéc au prorata du montant
d'investissement total réalisé dans chacune des provinces où
Préfectures concernées.
‎Annie ‏ا‎
‎En sue de développer l'imestisement dans ke sévieurs
d'activité proruaires, ‏نا‎ pronts d'imestissement prevus à
Particle ١١ de la présente loi-cadre bénélicrent. en plus des
primes commune à l'imestissement, d'une prime sectornthe.
‏دا ويم‎ sont réalisés dans les secteurs d'actu né dont la liste
eut fade pur von réghkementaire
‎Lonqu'un projet d'imestssement est réalisé dans deux
ou pluseurs seuteurs d'actnité, l'investisseur concerné ne peut
bénéficier qu'une seule fois de cette prime qui correspond au
secteur d'activité dans lequel la plus grande part de son
imestasement total est réalisé
‏ا انض
‎La base de calcul et les taux des primes communes à
linsesussement. de ‏ما‎ prime territoriale et de ‏ذا‎ prime
sectorielk sont ‏فد‎ par voie réglementaire.
‎Anh 16
‎Les primes visées à l'article ‏ذا‎ c1-dessus sont cumulables
‎entre elles dans la limite ‏عل‎ 107 du montam d'investissement
primable
‎Toutefons. ke total cumulé des primes à l'investissement
860010686 aus projets d'investissement réalisés dans ke
domaine de La production d'énergie à parur de sources
‎d'énergies renouvelables ne peut, en aucun cas. excéder un
Montant fixé par vor régkementairc
‎spécifique applicable‏ متهم ‎De dnpuritif de‏ 2 مضا
‎sen projets d'imesthsement à caractère stratégique‏
‎Anne 17‏
‎Les projets d'investissement qui revétent un caractère
‏سي يهاز‎ peuvent ‏نافوط‎ d'avantages spécifiques népox ns

— صفحة 9 —
‎joumada ١ 1444 (15-12-2022;‏ 0 7152م
‎0) BULLETIN OFFICIEL
‎Chapitre 4
‎Des garanties on vonhies aux investisseurs
Anticke ‏ال‎
‎Les penonnes physques marxaines établies à Fetranger
‏نضا أ‎ personnes physiques où morakes de nationalité ‏الاك‎
‎résidemtes au Maroc ou non. qui réalisent au Maroc des
٠0٠ ‏داسعدوعحصلت‎ finances cn des mes. benéta mont, au titre ‏عل‎ ces
imestisscments. d'un régume ‏عل‎ convertibilté leur garantissant
‏مانا‎ liberté pour
‎ke transiert des bénéfices nets d'impôts sans limitation
‎de 01091401. nid durée .
‎ke transient du produit ‏عل‎ cession ou de liquidation
totale vu particle de linestsement. y compris les
‎Plus-values
‏نصح‎ D
‎La protection des dronts ‏عل‎ proprité mellectuelle des
investisseurs est garant conformément aux tentes ‏انمايا‎
‎et réplementaires en vigueur
‎Anmk 13
‎Tout intervenant dans ‏نا‎ processus d'examen ct de
Vranement des dossiers des investisseurs est tenu au secret
profesuonnel en ‏ع‎ qui ‏تلد بيصت‎ les données à caractère
personnel ‏عا ك‎ imiormations ‏ا تل‎ à cu connaissance à
loxvason de Fencronx de se fonctions
‎Chapitre 5
De ‏على مسمدن مسو عا‎ l'investissement
Anxk H
‎Outre Fensemble des imervenants en matière de
gouscrnance de Pinestisement, dl est ‏على‎ une comnussion
mumstencik chargée notamment :
‎a) d'approuver tout projet ‏عل‎ comention d'imcstisscment
établi dans k cadre du dispoutif ‏وتوت عل‎ principal. lorsque
son montant tal ‏لدي تن‎ ou supérieur à un cuil fixé par voie
‏ا لدو مس0‎
‎bi ‏عل‎ statuer sur k caractère stratégique ou non des
procts d'investissement au regard des critères visés au
deuuième alinéa de ‏متها‎ 17 de la présente loi-cadre :
‎© d'approuver Les proxts de convention d'investisxcment
établis dans le cadre du dispositif de soutien spécitique
applicable aux progets d'investissc mont à Caractère MFAÉEMQUE.
sous réserve des dispoutions dé l'articie 16 cr-desous :
‎di d'approuver ‏حا‎ progts ‏عل‎ conventions d'investissement
établis dans k cadre du ‏)تمل‎ de soutien spécifique destiné
a cncvurager k déscloppement des entreproes ‏عه تكد مد‎ à
l'international et de prendre toute décision où Initiale ‏عد‎
‎rapportant à La mise en œuvre dé ce disponif :
‏23 ادام
‎L'Etat veille à faciliter accès dés investisseurs à un
foncier facikement mobilisabk à des pri compétitifs
‎A cet effet. l'Etat prendra ‏ما‎ mesures nécessaires en suc
d'encourager
‎l'aménagemem. le développement et l'exploitation de
donc ‏غا دباعم "ل‎ indusnetles. logistiques, commerciales.
touristiques et ‏كت مدعل‎ répondam aux besoins des
investisseurs :
‎la valorisation des lots ‏عل‎ Lerrain destinés aux projets
d'investissement créateurs de valeur ajoutée ctd'emplors
stables.
‎Article 24
‎L'Etat s'engage à prendre les mesures nécessaires pour
renforcer la compétitnné du secteur de La logistique.
‏25 اند
‎En vue de renforcer la compétitivité des entreprises.
l'Etat s'engage à prendre les mesures nécessaires pour réformer
le secteur de l'énergie ci favoriser le revours aux énergies
renouvelables.
‎And 26
‎L'Etat veille, en panenanat avec ke secteur privé et en
coordination avec ‏حا‎ organismes concernés, à là misc en place
d'une offre de formation, imuale et continuc. adaméc aux
besoins des entreprises.
‎Anxk 27
‎L'Etat œuvre. en partenariat avec ke secteur privé. à
promouvoir ‏ا‎ activités de recherche et développement. à
emourager La création et l'innanatiun et à faciliter l'accès aux
nouvelles technologies ‏عل‎ l'information ct de la communication
‎Ank 24
‎Dans k cadre de l'amélioration ‏عل‎ l'accès au financement.
‏هعاط‎ œuvre à la diersifisaton des modes de financement. à
la facilitation de l'accés au marché de capitauns et à la muse en
place de solutions de financement innovanies.
‎Anicke 29
‎L'Etat s'engage à poursun re k processus de simplification
des procédures adnumistratnes hées à ‏سا‎ réalisation des
investissements ct à kcur dignalisation conformement à la
Kgislation et à la réglementation en vigueur.
‎Artcke 30
‎L'Etat s'engage à poursuite sa politique en matiere ‏عل‎
‎dévonceniraton des décrions adminsiratives ‏ك‎ des actes de
gestion hés à l'acte d'investir.
‎5

— صفحة 10 —
BULLETIN OFFICIEL ‏لوج‎
Toutefon, les textes pris pour son application demeurent
en vigueur jusqu'a leur abrogation où remplacement
conformément aux dispositions ‏ذا عل‎ presente loi-cadre
40 باص
La présente ‏لتنا‎ sera me en œuvre en vertu des
tentes kgislatifs et réglementaires pris pour son application
À cet effet. l'Etat s'engage à édnter ‏ضا‎ textes necessaires :
à ‏ذا‎ mise en œuvre du ‏انتحفصل‎ de soutien principal
et du dispoutif de soutien spécifique applicable aus
progts d'imestissement à caractère stratégique. dums
un délar n'excédan pas trois ‏لت‎ mors à compter de la
date ‏عل‎ publi ation de la présente lo-cadre au Merféerom
hotel :
a la mise en œuvre du dispoutif ‏عل‎ soutien spécifique
destine a encourager le développement des entreprises
Marocaines à limernational, dans un ‏تفال‎ n'encédant
Pas sa (6) mors à compter de La mème date ;
a La mme en œuvre du dispeutif de soutien ‏ااي‎
‎destiné aux très petites. petites et moyennes entreprises
dans un délai n'excedant pas douze 12} mors à compet
de La meme date
الم نان
Sous réserve des dispositions de lartecke 42 ci-dessus.
‏تجح نح حص دعا‎ ayant conclu. avant la date d'entrée en vigueur
de la presente ‏لتنا‎ une convention d'investissement aves
l'Etat. comervent ‏نا‎ avantages qui ‏اننا‎ ont été accordés et
leurs droits acquis. jusqu'a l'exporation de La durée. et aus
conditions. pour haquelle ils ont été accordés
Article 42
Tout investisseur ayant conclu, à compter du premier
janvier 2022. une convention d'investissement avec l'Etat peut.
après la mue en œuvre du dispositif de soutien principal visé
au paragraphe 1) de l'article 8 de la présente lot-cadre,
demander à bénéficier dudit dipoutif, lorsqu'il s'avère qu'il
est plus avantageun que ‏باع‎ prévu par la loi-cadre prévitèée
n° ‏كليميا‎ et ‏ا‎ toutes pris pour son application.
La commisuon minntériclk visée à l'article M de la
présente ‏لها‎ statue sur les demandes de bénéfie du
disponuf ‏عل‎ soutien principal qui lui sont soumises en
application des dnpoutions du premier alinéa ci-dessus.
Le tente ‏ف‎ langue arabe a été publié dans l'édition générale du
= Dutietin ‏أبحداله‎ » #“ 715١ du ١7 poumada ١ 1884412 décembre 202
‎١ 1444 )13-12-2002(‏ دلي 1ر20 7142عم
‎leMcacité‏ عل ‎procéder à une évaluation périodique‏ عل
‎des dispositifs de soutien prévus par la présente loi-cadre et‏
‎les textes pris pour son application et de proposer. le cas‏
‎échéant, les ajustements nécessaires aux distorsions constatées :‏
‎fyd'assurer ke survie la mise en ‏صن‎ re des dispositions
de la présente lor-cadre et des textes pres pour son application ;
‎de proposer toute mesure de nature à promouvoir‏ للع
‎l'investissement et à renforcer l'attractivité du Royaume‏
‎disais des imestiscurs‏
‎La compoution de La commission ministénelle visée au
premier alinéa du présent article ‏نضا ك‎ modalités de son
fonctionnement sont tisées par ‏تسر‎ réglementaire
‎Annie 38
‎Les prets ‏عل‎ conventions d'investissement établi dans
le cadre du dipoutif de soutien principal sont élaborés.
approuvés ‏ك‎ signés à l'échelle régionale. lorsque k montant
total du projet concerné est inférieur au seuil visé au
paragraphe ‏له‎ de l'artiche M cr-dessus
‎L'Etat prendra ‏ا‎ mesures névessaires à la mise en
œuvre des diupostions du premier alinéa du présent artiche
‏بص‎ 6
Les projets de conventions d'investissement relatifs à
l'industrie de ‏دا‎ défense sont élaborés. approuvés et exécutés
conformément à la ‏اننا‎ ct a la réglementation relatives
‎aux matériels et équipements de défense et de sécurité. aux
armes 2 aux munitions
‎Chapitre 6
Du réglement des diflérends
Anne 7
Les consentuns d'investissement peurscnt ‏1ن‎
‎des clauses shipulant qu'il sera procédé. préalablement à tout
rvoun pda taire où ‏.أل اناه‎ au réghkment à l'amiable de tout
‎différend aflerent à l'investissement pour ant ‏تسل‎ © entre VE tai
marocain et l'investisseur.
‎Anne ٠
‎Sans préjudice des dispoutions de l'artiche 17 ci-dessus,
‎les comentions d'investissement peuvent comporter dés
clauses stipulant qu'il sera procédé au réglement ‏عل‎ tout
différend affèren à l'investissement pour ant naître entre l'Etat
marocain et l'investisseur etranger conformément à la
Kgislation en Vigueur où aux conventions inlérnationales
railiées par k Royaume du Maroc en matière d'arbitrage
imernahonal
‎Chapitre 7
Dispositions diverses ct trmsiteines
Annk W
‎A compter dé ‏ما‎ date d'entrée en vigueur de la présente
loi-cadre. est abrogée la ‏ليها‎ n° ١6-95 formant charte ‏عل‎
‎investissement, promulguée par ke daher n°1-95-213 du
14 joumada ١١ 1416 ) novembre 199$)

— صفحة 11 —
12١
Résumé
Sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a réalisé des progrès économiques,
politiques et sociaux remarquables au cours des deux dernières décennies permettant d'améliorer le ‏يي‎
‎niveau de vie et de réduire la pauvreté. S'appuyant sur les grandes réformes structurelles entrepnses au
début du siècle, le Maroc 8 depuis avancé à grands pas afin de diversifier et modemiser son économie et
de rélormer ses institutions publiques. Des améliorations importantes apportées au climat des affaires et
aux infrastructures, conjuguées à la stabilité macroéconomique et politique, et à une situation
géographique stratégique, ont stimulé les investissements et la croissance dans les secteurs à forte
productivité des chaines de valeur mondiales. L'ouverture du Maroc aux investissements étrangers directs
et son intégration croissante et continue aux chaines de valeurs mondiales lui ont ainsi permis d'émerger
comme l'une des destinations les plus attractives de la région.
Reconnaissant néanmoins la nécessité d'encourager une trajectoire de développement économique el
social plus durable et plus inclusif, le Maroc œuvre activement à renforcer davantage son climat de
l'investissement en introduisant une nouvelle dynamique de réforme. En effet, la répartition territoriale des
investissements étrangers directs au Maroc reflète les fortes disparités sociales et économiques existantes entre les territoires. Alors que les retombées des investissements sont actuellement concentrées dans
certaines zones économiques délimilées ou dans certains secteurs spécifiques, le Maroc s'efforce
d'accroitre leur répartition équitable et de stimuler la création d'emplois pour une population marocaine
active grandissante. L'investissement est encore porté à hauteur de deux-tiers par le secteur public alors
que des défis entrepreneunaux et des lacunes en matière de développement des compétences locales
subsistent. L'augmentation de la formation de capitaux privés étrangers el nationaux est essenüelle pour
atteindre des niveaux de croissance plus élevés el plus durables.
Dans ce contexte, des recommandations politiques ont été énoncées dans une proposition globale pour
un Nouveau modèle de développement, élaborée par une commission spéciale en 2021, qui énumère des
réformes concrètes. Conformément aux haules orientabons royales,le gouvernement vise à stimuler
: l'investissement privé pour alteindre ces objectifs et ainsi convibuer à l'augmentation de la productivité;
Ÿ au développement des compétences, à la création d'emplois, à l'innovation, à la transformation numérique,
è au développement territorial et à la transition verte, autant d'objectifs de développement essentiels.
Dans cette optique, le Royaume a résolument mis l'accent sur la mise en place de lois et de
réglementations modernisées en malère d'investissement. L'adoption de la nouvelle Chare de
l'investissement en 2022, suivant la mise en place du Nouveau modèle de développement, en est le fer
de lance et a pour ambition de donner un nouveau souffle au climat de l'investissement au Maroc. Mettant
pour la première fois l'accent sur le 00020108 de non-discrimination en matière d'investissement, elle vise à  .
maximiser les impacts de l'investissement, en particulier en termes de création d'emplois stables, de
développement équitable des territoires, de priorisation des secteurs porteurs pour l'économie nationale
et de développement durable.
EXAMEN DE L'OCDE DES POLITIQUES DE L'INVESTISSEMENT : MAROC 2024 © OCDE 2024
و

— صفحة 12 —
113
Le rytvme soutenu de réforme des lois afférentes au droit des affaires a également fortement contribué à À À E
fare du Maroc une 00400000 attractive et sécurisante pour les investissements étrangers. Ces textesN : At
offrent aux investisseurs UN cadre moderne et propice à l'investissement{ L'introduction d'un nouveau re
modbie de traté bilatéral d'investissement en ligne avec les pratiques internationales les plus récentes
ainsi que la simplification. la dématérialisation et la déconcentration des procédures administratives
‏وم هام‎ À l'investissement constituent également des avancées significatives dans la mise en place d'un
envronnement 0696070013176 robuste, transparent et cohérent pour les investisseurs nationaux comme
étrangers. Le Maroc ‏ة‎ également engagé des réformes importantes pour soutenir la transformation digitale
du pays et atirer les 07095500708018 dans l'économie numérique.
Dans ‏ون‎ même élan. 65 autorités marocaines ont révisé leur cadre institutionnel pour la promotion et la
facilitation de l'investissement afin de lui donner une nouvelle impulsion Ainsi, la création du ministère de
finvestssenent de la Convergence et de l'Évaluation des Politiques Publiques (MICEPP) vise à donner € CAS
une importance stratégique et horizontale à la politique de l'investissement. Le Royaume a mis en placa [ ñ:
une Commission Nationale d'investissement et s'est par ailleurs doté d'une nouvelle gouvernance unifiéa ‏نجس‎
‎da l'investissement, constituée, au niveau national, par l'Agence Marocaine de / 2 RE‏ 11010008860 إن
‎Déveioprement des Investissements et des Exportations, sousla tutelle du nouveau ministère, et .‏
‎compétée, au niveau infranational, par l'action des Centres Régionaux d'investissement qui, depuis mai‏
‎2023, sont rattachés au Chef du gouvernement, qui en a délégué une partie des prérogatives au MICEPP,
‎Ces réformes structurelles, qui s'inscrivent dans une foullle do route pour l'amélioration da l'environnement ‏5م 2 سي‎ .
des nlfairos 2023-2026, lancée 00 mars 2023, ont déjà permis une meilleure cohérence des politiques,
‎des stratégies nationales plus intégrées en matière d'invostissement et de développement territorial, et un
‎cadre de gouvernance national et infranational plus inclusif en matière d'investissement (Lo poursuite de ‏ع ني‎ . + R À
la mise en œuvre de la Charte do l'investissement et des réformes de régionalisation avancée devrait
‎permettre d'améliorer le climat des affaires local et, ainsi, de renforcer l'attractivité territoriale pour les Lo in 5 ‏حاء‎
‎investissements 01:809015 ot nationaux |Le Maroc est également attaché à ce que l'activité économique
‎des investissements nationaux 01 étrangers ne nuise pas au développement social et environnemental et
‎contribue au développement durable du Royaume. Ainsi, depuis son adhésion à la Déclaration de l'OCDE
‎sur l'investissement international et les entreprises multinationales en novembre 2009, le Maroc a
‎également œuvré à l'élaboration de politiques propices à la conduite responsable des entreprises.
‎L'actvité et l'efficacité de son point de contact national font figure de référence dans la région. La
‎dynamique des réformes doit donc être maintenue et approfondie Pour que les avantages des récentes
‎réformes du climat de l'investissement soient largement partagées et contribuent à la réalisation des
‎objecufs de développement durable du pays.
‎Pour ce faire, le gouvernement a la possibilité d'intensifier encore davantage ses politiques de sout'en à
un climat de l'investissement solide et transparent, et favorisant une croissance plus durmnla ‏إن‎ irclusive.
Les autorités pourraient envisager des initiatives complémentaires Pour améliorer le clin! tie affares, en
modernisant notamment les lois relatives à l'expropriation ou encore au régime ‘ancier Dans ses eorts
d'attraction, le gouvemement pourrait également cibler de façon plus proactive de 3 nves! ssemests à ‘ot
impact socio-économique, y compris dans les secteurs décarbonés, à {arte irtansité 0017060620 et
Générateurs d'emplois inclusifs et de qualité. ١١ sera également nécessaire ‏وح دك‎ l'engage rent
des institutions publiques, au niveau national et régional, en les dotar! de 001205 firancn iv
adéquates el en renforçant les capacités des agents publics afin que ces durri#5 pussert mettre 1n
œuvre efficacement les réformes en cours. L'enjeu est également d'assurer ‏مكاعم‎ de ce: 00111
par les entreprises et la société dans son ensemble. Ainsi, il est essentiel d'accoma ‏وها بحص‎ imeatisseurs
elles consommateurs, et de les sensibiliser aux nouvelles politiques, à 11 numérisation ercissare, et à la
900100718066 renforcée et déconcentrée de la politique de l'investissement. Dans la mème ‏لماكب‎ le
Qouvernement doit poursuivre ses efforts visant à améliorer la cohé-snce des stratégies nationales et
infranationales en matière d'investissement, de développement ter oriai et d'a flans sectoriels.
‎EXAMEN DE L'OCDE DES POLITIQUES DE L'INVESTISSEMENT : MAROC 2024 © OCDE 2024

— صفحة 13 —
ميزانية الاستثمار العمومي في 2025 ... زيادة نسبية أمام تطلعات مرتفعة
بوتيرة تصاعدية في السنوات الأخيرة؛ سارت الاعتمادات أو الأغلفة المالية المخصصة لمشاريع “الاستثمار العمومي” ضمن مشاريع
قوانين المالية؛ وهو ما لم تخطئه عيون الفاعلين الاقتصاديين والميتمين بشؤون المال والأعمال.
[المذكرة المرافقة لمشروع قانون المالية ‎Au)‏ 2025 لم تخل “نظرة عامة حول التوزيع الجيوي للاستثمار العمومي؛ حسب أبرز
مجالات تدخل السياسات العمومية”؛ من خلال “عرض أهم المشاريع التي تهم القطاعات الرئيسية ‎JR‏ الدولة؛ خاصة القطاعات
باستقراء أرقام المذكرة؛ فإن “الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي” سيصل 340 مليار درهم؛ أي بارتفاع قدره 1,5% (أو
5 ملابير درهم) مقارنة مع سنة 2024
وتتوزع ميزانية الاستثمار العمومي؛ حسب المعطيات الرسمية؛ بين ميزانية الدولة (الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزيئة
ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة) بمبلغ 120,5 مليارات درهم؛ والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبلغ 138 مليار درهم؛
و”"صندوق محمد السادس للاستثمار” بمبلغ 45 مليار درهم؛ والجماعات الترابية بغلاف مالي يبلغ 21.5 مليارات درهم؛ و"الصندوق
الخاص بتدبير ‎JON‏ المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” بغلاف مالي قدره 15 مليار درهم.
كما أكدت الحكومة أنها ستواصل “بذل المزيد من الجهود على مستوى الاستثمار العمومي؛ كما كان الحال بالنسبة للفترة الممتدة بين
سنتي 2021 و2024”.
ارتفاع نسبي
تعليقا على الموضوع وقراءة في أبعاده؛ أوضح محمد عادل إيشوء أستاذ الاقتصاد بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة (جامعة السلطان
مولاي سليمان- بني ملال)؛ أن “تجديد البنية التحتية بالمغرب يتطلب خطوات استثمارية كبيرة نحو تحقيق المغرب النافع للجميع”»
لافتا إلى أن “الاستعداد لاستضافة الفعاليات العالمية لكأس العالم 2030 يبرز الحاجة الماسة للمغرب إلى تعزيز بنياته التحتية بما
يتماشى مع التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة. لهذا الغفرض؛ خصصت الميزائية المغربية لعام 2025 زيادة في الاعتمادات
المالية للاستثمار العمومي بقيمة 5 مليارات درهم؛ لتصل إلى مجموع 340 مليار درهم؛ ما يمثل ارتفاعا نسبيا ب961,5”.
وأكد إيشو؛ في إفادات تحليلية لهسبريس؛ “توزّع هذه الزيادة عبر قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية؛ القطاعات الاجتماعية
والإنتاجية؛ فيما تُركز الحكومة بشكل خاص على تعزيز البنية التحتية لدعم التطورات اللازمة لاستضافة الفعاليات الدولية ولتعزيز
أ( التحول الرقمي والتكنولوجي في ‎A‏
‏الزيادة في الاستثمارات العمومية؛ وفق المحلل الاقتصادي؛ “لها دور حيويفي تنشيط المقاولات المغربية؛ لا سيما الصغيرة
والمتوسطة؛ بوصفها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. هذه الاستثمارات تعزز قدراتها الإنتاجية وتفتح أمامها أفاقا جديدة للمشاركة
في مشاريع كبرى؛ مما يسهم في زيادة مداخيل الدولة على المدى المتوسط ويخلق فرص عمل مهمة؛ مساهمة بذلك في تقليل معدلات
البطالة التي تجاوزت عتبة 9613”.
“من المتوقع أن تشمل الاستثمارات تحسينات في النقل والمواصلات؛ وتوسعة الطرق؛ وتحديث الموانئ والمطارات؛ وتطوير المرافق
العامة لتواكب أحدث المعايير العالمية”؛ عدّد أستاذ الاقتصاد لافتا إلى أن “هذه الخطوات لا تعزز فقط القدرة التنافسية للمغرب على
المستوى الدولي؛ بل تسهم أيضا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس ايجابيا على المجتمع”.
وبالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية؛ ف”الزيادة في الاستثمار العمومي ذاث دور حيويّ في تقوية الدبلوماسية المغربية وزيادة جاذبيتها
عالميا؛ مما يسهم في دفع طموحات المملكة للانضمام إلى نادي الدول الناشنة. يُعزز هذا النهج ضورة المغرب دوليا من خلال تقوية
قدراته التنظيمية واللوجستية لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى”؛ حسب قراءة إيشو.
بالمقابل استدرك بالقول: “مع ذلك؛ تواجه المملكة تحديات جسيمة تتعلق بالاستدامة المالية العمومية؛ حيث تشير التقديرات الأخيرة
للمندوبية السامية للتخطيط (11017) إلى أن الدين العام الكلي للمغرب؛ الخارجي والداخلي؛ قد يبلغ 7685.2 من الناتج المحلي الإجمالي
(1300 مليار درهم) في 2024 مقابل 9685.6 في 3. ويتوقع أن يستقر العجز المالي في 2024 إلى حوالي 964.5 من الناتج
المحلي الإجمالي”. ميال ‎nenye‏ > ساء»1
وأثار الانتباه إلى “معاناة اليياكل المحلية من هشاشة في تلبية الحاجيات الاستثمارية؛ فضلا عن تحدي الفاتورة الطاقية في ظل
الاعتماد الكبير على الموارد غير المتجددة. هذه العوامل تستوجب تطبيق إجراءات حازمة لضمان الاستدامة المالية من خلال تحسين
الإيرادات الحكومية؛ ترشيد النفقات؛ وتحسين كفاءة الاستثمار العام لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة"؛ خاتما بالتوصية:
“من الضروري التركيز على ضمان الشفافية والفعالية في تنفيذ هذه المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعظيم العائد على
الاستثمارات؛ وذلك من خلال إشراك الخبراء والمؤسسات ذات الصلة وتحسين أليات المتابعة والتقييم”.
هسبريس. الأربعاء 30 أكتوبر 2024 (بتصرف)

— صفحة 14 —
Lenteurs bureaucratiques, l'ennemi de l'investissement
Avec une croissance attendue de 5,6% en 2025, l'économie marocaine repose sur des fondamentaux
solides : stabilité politique, industrialisation dynamique et diversification sectorielle. Son tissu pro-
ductif allie industries de pointe (automobile, électronique, aéronautique), secteurs traditionnels à forte
valeur ajoutée (phosphates, agroalimentaire) et services tournés vers l'export, affirmant ainsi sa place
sur la scène économique mondiale.
Le Maroc se distingue par un réseau dense d'accords de libre-échange lui ouvrant les portes des mar-
chés européens, nord-américains et moyen-orientaux. Contrairement à d’autres économies de la ré-
gion MENA, souvent concentrées sur quelques filières, il affiche une structure commerciale équili-
brée avec un indice de diversification de 86, au-dessus des moyennes régionale et mondiale, garan-
tissant une résilience accrue face aux chocs extérieurs. Un rapport de BMI (Fitch Solutions), repris
par le quotidien L'Economiste dans son édition du 27 mars, dresse un état des lieux détaillé des op-
portunités et défis du marché marocain.
L'essor des infrastructures logistiques constitue un levier essentiel. Le port Tanger Med, désormais
l'un des principaux hubs à conteneurs de Méditerranée, illustre la stratégie du Maroc pour s'intégrer
aux chaines de valeur mondiales. L'émergence des zones industrielles intégrées et des plateformes
multimodales renforce encore cette dynamique.
Avec un stock d’IDE dépassant les 72 milliards de dollars (soit 53% du PIB), le Maroc bénéficie
d'une confiance soutenue des investisseurs internationaux. Des géants comme Stellantis et Gotion
High Tech y implantent des unités stratégiques dans les secteurs d'avenir (électromobilité, batteries).
Toutefois, malgré ces avancées, des freins structurels persistent : les lenteurs administratives, la com-
plexité des procédures et l'instabilité réglementaire continuent de poser problème, malgré les efforts
de digitalisation et la mise en place de guichets uniques." \ € RE
Un défi majeur demeure : la forte dépendance énergétique. En l'absence de ressources hydrocarbures.
significatives, le Maroc importe l'essentiel de ses besoins, ce qui l'expose aux chocs exogènes et pèse
sur les équilibres budgétaires. Bien que les ambitions en matière de transition énergétique soient ré-
elles, elles n’ont pas encore permis de compenser ce déficit.
Autre source de vulnérabilité : 63% des exportations marocaines sont destinées à l'Union européenne.
Toute perturbation économique ou durcissement réglementaire dans la zone euro se répercute immé-
diatement sur l’activité. De plus, la sécheresse récurrente et le stress hydrique fragilisent le secteur
agroalimentaire et, par extension, l'ensemble de la chaine logistique, entraïnant des effets inflation-
nistes et des déséquilibres sur la balance commerciale.
Classé 77e mondial en matière de climat des affaires, le Maroc a engagé des réformes, mais le cadre
juridique reste perfectible. Chevauchements institutionnels, lenteur des procédures et volatilité régle-
mentaire nuisent à l'attractivité pour les investisseurs, notamment les nouveaux entrants. L'absence
d'une justice commerciale spécialisée et l'application inégale des règles alimentent une perception
d'insécurité juridique, lit-on.
Dans le domaine de la propriété intellectuelle, bien que le cadre législatif soit aligné sur les standards
internationaux, des lacunes dans l'application des lois freinent le développement des secteurs inno-
vants. Par ailleurs, des barrières tarifaires et non tarifaires persistent, comme l'illustrent les droits de
douane appliqués aux produits turcs, ajoutant une dose de protectionnisme ponctuel,
Le secteur financier marocain, bien que stable, manque encore de profondeur et d'attractivité pour
les investisseurs étrangers. Le marché des capitaux demeure limité, freinant ainsi le financement des
entreprises et l'essor des projets à forte valeur ajoutée.
Si le Maroc affiche des atouts indéniables -diversification, infrastructures modernes, ouverture com-
merciale- il doit encore lever des obstacles structurels pour consolider sa croissance et améliorer son
attractivité. L'accélération des réformes administratives, une stratégie énergétique renforcée et une
meilleure adaptation aux défis climatiques seront des leviers décisifs pour pérenniser son essor éco-
nomique.
Le 360, 26/03/2025