جديد
نموذج مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثالثة
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — المملكة المغربية وزارة الصحة والعصابة الاجتماعية. المديرية الصقوية مؤشر البس سخة النوارة الخيرية والمارينات Royaume du Maroc مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة المدة المعامل تخصص "العلوم القانونية . دورة 04 فبرابر 2024 الاختبار الأول " 03 ساعات 02 المواضيع التالية باللغة الفرنسية أو العربية في حدود ورقة مزدوجة واحدة 4 صفحات عن الموضوع الأول مواطن في تير شؤونها تكرس حقوق م الصحية والعلاجية، وضمان السيادة العلمية الوطنية الولوج السلس التنمية الوطن والتعمقنا الحكامة الاستنفالية كركيزة اجل بة الصحية الاستنفانية الصحة ضمن وة الدافعة لأي L'Etat moderne place le citoyen au cœur de la gestion de ses affaires publiques. Dans cette optique, il s'efforce d'intégrer les droits des cooyens à la santé dans les objectifs nationaux de développement Faciliter faccés aux services de santé et de traitement et garantir la souveraineté nationale en matière de santé sont des piliers essentiels pour toute société. En effet et dans le but d'établir un système de sante efficace capable de relever les défis de la santé publique, il est crucial d'activer la gouvernance hospitalière. Celle-ci constitue la force mothice qui guide Tensemble du système de sante Identitiez le role de la gouvernance hospitaière en tant que plier d'un système sa santa efficace الموضوع الثاني البيانات العمومية، ولا سيما بالنموذج التنموي الجديد أن غياب أو ضعف الانفالية العمودية وا توابع تنمية الدولة، ومن هنا تاتي الحاجة إلى مراجعة هذه السياسات العمومية القطاعية، خاصة مع وجود روية جهرية تمثل في اعتبار الجهة وحدة ترابية دامجة ومحال البلورة وإنتاج هذه السياسات على مستوى هذا التقارب وتسريع وغيرة القدم حتل وناقش النبات تقارب الجهات والنموذج التنموي من أجل تنمية ترابية مرنة. الحكامة الجيدة La Commission Spéciale sur le Nouveau Modèle de développement a fait ressortir que la faible convergence et la gouvernance de politiques publiques, notamment sectorielles. constituent des freins au développement du royaume, d'où la necessitó de revoir ces politiques publiques sectorielles, notamment avec une vision régionale etant que la région est le lieu d'ancrage de ces politiques, ce qui nécessite la bonne gouvernance au niveau des régions pour assurer cette convergence et accélérer le rythme du développement Analysez ta convergence du développement territorial résilient نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الأول لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية — تخصص العلوم القانونية، دورة 04 فبراير 2024، المدة 3 ساعات والمعامل 2. الورقة عبارة عن موضوعين إنشائيين اختياريين (بالعربية والفرنسية معاً) يعالج المترشح أحدهما في حدود ورقة مزدوجة واحدة (4 صفحات): الأول حول الحكامة الاستشفائية كركيزة لمنظومة صحية ناجعة، والثاني حول تقارب السياسات العمومية على مستوى الجهات في ضوء النموذج التنموي الجديد من أجل تنمية ترابية مرنة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 سقف 4 صفحات يغيّر الاستراتيجية: لا مجال للحشو؛ مقدمة في 15 سطراً، محوران في صفحة ونصف لكل واحد، وخاتمة في 10 أسطر. اختر الموضوع الأول إن كنت تضبط قوانين إصلاح المنظومة الصحية الصادرة بين 2022 و2023 (فهي ما يحفّز عليه نص السؤال)، والثاني إن كنت تضبط الجهوية والنموذج التنموي. المصحح بوزارة الصحة يكافئ من يُسمّي النصوص بأرقامها.
الموضوع الأول: دور الحكامة الاستشفائية كركيزة لمنظومة صحية ناجعة
الإشكالية المقترحة: إلى أي حد تشكل الحكامة الاستشفائية — بما هي تنظيم للمسؤوليات والتدبير والتقييم داخل المستشفى — الرافعة التي تحوّل الحق الدستوري في الصحة إلى خدمات فعلية ميسّرة، وما الذي غيّره الإصلاح الأخير للمنظومة الصحية في هذا الباب؟
المحور الأول: الإطار المرجعي — من الحق في الصحة إلى إصلاح المنظومة
- الدستور 2011: الفصل 31 (الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية) والفصل 154 (جودة المرافق العمومية وخضوعها لمعايير الحكامة).
- الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية (انطلاق التنزيل في أبريل 2021) والقانون الإطار 09.21: تعميم التأمين الإجباري عن المرض يجعل المستشفى العمومي في منافسة فعلية على جودة الخدمة.
- القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وركائزه الأربع: الحكامة، تثمين الموارد البشرية، تأهيل العرض الصحي، والرقمنة — مع النصوص المنبثقة عنه: القانون 08.22 المحدث للمجموعات الصحية الترابية، القانون 09.22 للوظيفة الصحية، القانون 10.22 المحدث للهيئة العليا للصحة، والقانون 11.22 للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
المحور الثاني: مضامين الحكامة الاستشفائية وشروط نجاعتها
- التنظيم الداخلي: النظام الداخلي للمستشفيات (المرسوم 2.06.656) — مدير المستشفى، الأقطاب (الشؤون الطبية، التمريض، الإدارة)، لجان التدبير والمؤسسة وتتبع جودة العلاجات.
- الحكامة الترابية الجديدة: المجموعة الصحية الترابية في كل جهة كمؤسسة عمومية تدمج المستشفيات والشبكات، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة والتعاقد على الأهداف (مشروع المؤسسة الاستشفائية، عقود البرامج).
- الأدوات: الاعتماد والجودة (الهيئة العليا للصحة)، نظام المعلومات الاستشفائي والملف الطبي المشترك، التدبير المالي (الفوترة مع صناديق التأمين)، الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الموارد البشرية.
- الحدود: الخصاص في الأطر، المركزية التاريخية للقرار، ضعف ثقافة التقييم — تُذكر كتحديات لا كنقد مجاني.
الخاتمة: الحكامة الاستشفائية ليست غاية تقنية بل شرط لسيادة صحية فعلية؛ الأفق: مستشفى يُدار بالنتائج ويُقيَّم بالمعايير ويُحاسَب أمام المرتفق.
الموضوع الثاني: تقارب الجهات والنموذج التنموي من أجل تنمية ترابية مرنة
الإشكالية المقترحة: لماذا اعتبرت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ضعف تقارب السياسات القطاعية عائقاً أمام التنمية، وكيف تجعل الجهة — بما لها من اختصاصات دستورية وقانونية — فضاءً لبلورة سياسات متقاربة قادرة على الصمود أمام الأزمات؟
المحور الأول: تشخيص ضعف التقارب ومرجعية الإصلاح
- تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي (ماي 2021): السياسات القطاعية تُصمَّم عمودياً دون تنسيق ترابي، مما يضعف الأثر ويكرّس الفوارق المجالية؛ اقتراح «الدولة الاستراتيجية» والجهة كفضاء للتقارب.
- المرجعية الدستورية: الفصول 135 إلى 146 (الجهوية المتقدمة، التدبير الحر، الفصل 145 حول الوالي منسقاً للمصالح اللاممركزة).
- القانون التنظيمي 111.14 للجهات: الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، برنامج التنمية الجهوية، التصميم الجهوي لإعداد التراب كأداة للتقارب.
المحور الثاني: آليات التقارب والمرونة الترابية
- ميثاق اللاتمركز الإداري (المرسوم 2.17.618 لسنة 2018): التصميم المديري للاتمركز، نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، واللجنة الجهوية للتنسيق برئاسة الوالي.
- التعاقد والتمويل: عقود البرامج بين الدولة والجهات، صندوقا التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات (الفصل 142)، المراكز الجهوية للاستثمار بعد إصلاح 2019 (القانون 47.18) كنافذة موحدة.
- المرونة (résilience): تدبير الجائحة 2020 وزلزال الحوز 2023 كنماذج لتنسيق ترابي عند الأزمة؛ التخطيط للمخاطر المناخية والمائية على المستوى الجهوي.
- الحدود: بطء نقل الاختصاصات، ضعف القدرات التدبيرية للجهات، وتداخل الاختصاصات بين المستويات الترابية.
الخاتمة: التقارب ليس إجراءً إدارياً بل خياراً في الحكامة يجعل الجهة وحدة لإنتاج السياسات لا لتنفيذها فقط؛ الأفق: تعميم التعاقد والتقييم الترابي للسياسات العمومية.
منهجية الإجابة عن هذا الموضوع الإنشائي
- استخرج الكلمات المفاتيح من نص السؤال (الحكامة الاستشفائية / السيادة الصحية / التقارب / المرونة) وعرّفها في المقدمة.
- محوران بعناوين ظاهرة، ولكل فكرة مرجع (نص قانوني، تقرير، تاريخ).
- اربط دائماً بين الإطار القانوني والواقع (مثال ملموس واحد لكل محور يكفي).
- احترم سقف الصفحات الأربع: تجاوزه يوحي بضعف القدرة على التركيب.
📌 للمراجعة: الدستور (الفصول 31، 135–146، 154)، القانون الإطار 06.22 والقوانين 08.22 و09.22 و10.22 و11.22، القانون الإطار 09.21، المرسوم 2.06.656، تقرير النموذج التنموي الجديد (2021)، القانون التنظيمي 111.14 وميثاق اللاتمركز الإداري. راجع أيضاً أسئلة المقابلة الشفوية ونماذج أخرى لمباريات المتصرفين.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات