نموذج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية - وزارة العدل 2014 - المادة 1 والمادة 2

هذا النموذج هو امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية — وزارة العدل والحريات (مديرية الموارد البشرية)، دورة الأحد 9 نونبر 2014. المادة الأولى: موضوع يتعلق بالسياسة الحكومية في مجال العدالة (المدة ثلاث ساعات، المعامل 2). المادة الثانية: موضوع يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أو بإجراءات كتابة الضبط أو بالمهام التقنية ذات الصلة بكتابة الضبط (المدة ثلاث ساعات، المعامل 3)، يكتب فيها المترشح في أحد خمسة مواضيع. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

المادة الأولى: المتقاضون طرف أساسي في إصلاح القضاء — تسهيل الولوج إلى القضاء بمفهومه الشامل (حلّل وناقش)

💡 النص نفسه يعطيك التصميم: الولوج «بمفهومه الشامل» يشمل (1) تنظيم أوقات الولوج والإرشاد بطريقة منظمة واحترافية، (2) إتاحة المعلومات الضرورية للوصول إلى الحق في محاكمة عادلة، (3) التمكين من الخدمات القانونية والإدارية في جو من الشفافية والوضوح، (4) احترام المساواة دون تمييز. حلّل كل عنصر ثم ناقش ما تحقق وما بقي.

المقدمة

إصلاح القضاء ليس شأناً داخلياً للقضاة والموظفين، بل غايته المتقاضي. وقد ضمن دستور 2011 حق التقاضي لكل شخص (الفصل 118)، والحق في محاكمة عادلة وفي حكم داخل أجل معقول (الفصل 120)، ومجانية التقاضي لمن لا يتوفر على موارد كافية في الحالات المنصوص عليها قانوناً (الفصل 121). الإشكالية: ما مقومات الولوج الشامل إلى العدالة، وإلى أي حد تحققت؟

المحور الأول: التحليل — مقومات الولوج الشامل

• الولوج المادي: قرب المحاكم (الخريطة القضائية، أقسام قضاء القرب، الجلسات التنقلية)، بنايات ملائمة بما فيها للأشخاص في وضعية إعاقة، أوقات استقبال واضحة ومحترمة.
• الولوج إلى المعلومة: مكاتب الاستقبال والإرشاد، التشوير، الدلائل والمطويات، البوابة الإلكترونية وتتبع الملفات عن بعد، تبسيط لغة الوثائق.
• الولوج المالي: المساعدة القضائية، الإعفاء من الرسوم في الحالات القانونية، وضوح الرسوم والوصولات.
• الولوج القانوني: الاستشارة والمساعدة القانونية، المساعدة الاجتماعية بالمحاكم للفئات الهشة، الترجمة عند الحاجة.
• المساواة وعدم التمييز: نفس المعاملة للجميع، الشفافية في الدور والمواعيد، محاربة الوساطة والمحسوبية.

المحور الثاني: المناقشة — المكتسبات والحدود

• مكتسبات: تعميم مكاتب الاستقبال، الخدمات الإلكترونية، قضاء القرب، خلايا التكفل بالنساء والأطفال، وتنصيص ميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013) على تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات وتحديث الإدارة القضائية.
• حدود: تفاوت بين المحاكم، اكتظاظ وضيق البنايات، الفجوة الرقمية والأمية، كلفة الدفاع والخبرة، طول الآجال، ضعف الإرشاد في بعض المصالح.
• دور الموظف: هو الواجهة الأولى للمتقاضي: الاستقبال اللائق والمعلومة الدقيقة يختصران مسافة كبيرة نحو الحق.

الخاتمة

الولوج إلى العدالة حق مركّب: مكان، ومعلومة، وكلفة، ومعاملة. افتح على دور الرقمنة والمساعدة القانونية في تقليص الفوارق.

المادة الثانية — الموضوع 1: هل يؤدي توحيد مصلحتي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة إلى رفع نجاعة المحاكم؟

💡 سؤال رأي: اتخذ موقفاً واضحاً ومعللاً. الموقف المتوازن: نعم، إذا كان التوحيد إدارياً وتدبيرياً مع احترام خصوصية عمل النيابة العامة.

المحور الأول: الحجج المؤيدة

• ترشيد الموارد البشرية وتجاوز الخصاص في مصلحة والفائض في أخرى داخل نفس المحكمة؛
• توحيد الوسائل: صندوق واحد، مكتب ضبط موحد، تبليغ وتنفيذ موحدان، أرشيف واحد؛
• تتبع الملف الزجري من الشكاية إلى التنفيذ دون انقطاع (تقليص الإحالات بين المصلحتين)؛
• تبسيط المسار على المرتفق ووضوح المسؤولية الإدارية.

المحور الثاني: الحجج المتحفظة

• خصوصية مهام النيابة العامة (الشكايات، المحاضر، تتبع المعتقلين، السجون، الإكراه البدني) وسرية بعض أعمالها؛
• اختلاف مراكز القرار (الرئاسة والنيابة العامة) وخطر تنازع السلطة على الموظفين؛
• خطر خلق مصلحة ضخمة يصعب تسييرها، ومقاومة التغيير.

المحور الثالث: الرأي وشروط النجاح

التوحيد مجدٍ إذا جُمِع التدبير الإداري والمالي والوسائل، مع الاحتفاظ بـخلايا متخصصة تعمل تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة في ما يخص اختصاصاتها، ونظام معلوماتي مشترك، ودليل مساطر، وتكوين مسبق. استشهد بتجربة محكمتك.

المادة الثانية — الموضوع 2: المحكمة الرقمية

المقدمة

المحكمة الرقمية هي محكمة تُدار فيها الإجراءات والملفات والخدمات بالوسائل الإلكترونية بدل الورق والحضور المادي، في إطار تحديث الإدارة القضائية.

المحور الأول: المكونات

• تدبير إلكتروني للقضايا من التسجيل إلى الحكم والتنفيذ (أنظمة معلوماتية مندمجة)؛
• الخدمات الإلكترونية للمتقاضين والمهنيين: تتبع الملفات، الاطلاع على الجلسات والأحكام، طلب الوثائق عن بعد؛
• التبادل الإلكتروني مع المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والإدارات؛
• الأداء الإلكتروني للرسوم والغرامات؛
• الملف الرقمي والأرشفة الإلكترونية؛
• الإحصاء وقيادة الأداء بلوحات قيادة.

المحور الثاني: المزايا

تقليص الآجال والتنقل، الشفافية والحد من الوساطة، تقليص ضياع الملفات، توفير الورق والمساحات، إحصائيات دقيقة لتدبير الموارد.

المحور الثالث: الشروط والتحديات

• الإطار القانوني: الاعتراف بحجية الإجراءات والوثائق الإلكترونية والتبليغ الإلكتروني (تطلّب تعديلات تشريعية لاحقة)؛
• البنية التحتية وأمن المعطيات وحماية المعطيات الشخصية؛
• التكوين وتغيير الثقافة المهنية؛
• الفجوة الرقمية: الحفاظ على شباك مادي للفئات غير المتمكنة.

الخاتمة

الرقمنة ليست هدفاً في ذاتها بل وسيلة لعدالة أسرع وأكثر شفافية، ونجاحها رهين بانخراط الموظفين.

المادة الثانية — الموضوع 3: إجراءات كتابة الضبط في تدبير وضعية الأشخاص المحرومين من الحرية (الحراسة النظرية – الاعتقال الاحتياطي – السجن أو الحبس)

💡 الأرقام أسفله من قانون المسطرة الجنائية (القانون رقم 22.01) في صيغته السارية سنة 2014. المحور الذي يُنقَط هو اليقظة في الآجال: كل يوم اعتقال خارج الأجل القانوني اعتقال تحكمي.

المقدمة

الحرية هي الأصل، والحرمان منها استثناء محاط بآجال وشكليات. ودور كتابة الضبط (بالرئاسة وبالنيابة العامة) هو ضمان أن كل حرمان من الحرية يستند إلى سند قانوني ساري المفعول، وأن كل إفراج يُنفذ فوراً.

المحور الأول: الحراسة النظرية

• إجراء تقوم به الشرطة القضائية تحت مراقبة النيابة العامة؛ مدته في الحالات العادية 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة بإذن كتابي من النيابة العامة؛ و96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة في المس بأمن الدولة؛ و96 ساعة قابلة للتمديد مرتين في الجرائم الإرهابية.
• دور كتابة النيابة العامة: تسجيل الأذون بالتمديد، تسجيل تقديم الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية في السجل المعد لذلك، وضبط ساعة التقديم، وتهييء الملفات للعرض على وكيل الملك أو الوكيل العام أو قاضي التحقيق.

المحور الثاني: الاعتقال الاحتياطي

• الآجال (المادتان 176 و177 في صيغتهما لسنة 2014): في الجنح شهر واحد قابل للتمديد مرتين ولنفس المدة؛ وفي الجنايات شهران قابلة للتمديد خمس مرات ولنفس المدة، بأوامر معللة لقاضي التحقيق. وعند انقضاء الأجل دون أمر بانتهاء التحقيق يُطلق سراح المتهم بقوة القانون.
• إجراءات كتابة الضبط:
  • تسجيل أوامر الإيداع في السجن والأوامر بالاعتقال في سجل المعتقلين، مع تاريخ بداية الاعتقال؛
  • احتساب تاريخ انتهاء كل أجل وتنبيه القاضي قبل حلوله بوقت كافٍ (جدول آجال أو تنبيه معلوماتي)؛
  • تبليغ أوامر التمديد والإفراج إلى المؤسسة السجنية فوراً؛
  • إعطاء الأولوية لقضايا المعتقلين في الجدولة وفي تحرير الأحكام وإرسال ملفات الطعن؛
  • تسليم نسخة الأمر بالاعتقال للمتهم أو دفاعه عند الطلب.

المحور الثالث: تنفيذ العقوبات السالبة للحرية (السجن أو الحبس)

• بعد صيرورة الحكم نهائياً: تحرير مستخرج الحكم أو بطاقة التنفيذ وإرسالها إلى النيابة العامة والمؤسسة السجنية؛
• احتساب تاريخ نهاية العقوبة مع خصم مدة الاعتقال الاحتياطي؛
• تحرير البطاقة رقم 1 الموجهة للسجل العدلي؛
• تنفيذ أوامر الإفراج فوراً عند البراءة أو انقضاء العقوبة، وتتبع ملفات العفو والإفراج المقيد بشروط عند الاقتضاء؛
• تنفيذ الإكراه البدني في ما يخص الغرامات وفق المواد 633 وما يليها.

الخاتمة

في هذا المجال يصبح كاتب الضبط حارساً لآجال الحرية: الدقة في السجلات والسرعة في التبليغ حماية للحقوق وللمسؤولية المهنية للمحكمة.

ℹ️ تحيين: عدّل القانون رقم 03.23 (2025) قانون المسطرة الجنائية، فأصبح تمديد الاعتقال الاحتياطي في الجنح لمرة واحدة وفي الجنايات لمرتين (وخمس مرات في جرائم أمن الدولة والإرهاب)، وأدخل ضمانات جديدة على الحراسة النظرية؛ الأرقام أعلاه هي المطبقة سنة 2014.

المادة الثانية — الموضوع 4: تصفية المصاريف القضائية في الميدانين المدني والجنائي

المقدمة

المصاريف القضائية هي ما يتطلبه سير الدعوى من رسوم وأجور خبراء وتراجمة وتعويضات شهود وصوائر تبليغ وتنفيذ. و«تصفيتها» تعني تحديد مبلغها النهائي ومن يتحمله وسند استخلاصه.

المحور الأول: في الميدان المدني (قانون المسطرة المدنية)

• من يتحملها (الفصل 124): يُحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى، خاصاً كان أو إدارة عمومية، ويجوز تقسيمها بين الأطراف حسب ظروف القضية.
• كيفية التصفية (الفصل 125): يُذكر مبلغ المصاريف المصفاة في الحكم الفاصل في النزاع، وإن تعذر ذلك قبل صدور الحكم تتم التصفية بأمر من القاضي يُرفق بمستندات القضية.
• أتعاب الخبراء والتراجمة (الفصل 126): يُؤشر كاتب الضبط على نسخة الأمر بتقديرها بالصيغة التنفيذية وتُوجَّه للخبير أو الترجمان؛ وإذا لم يكف المبلغ المسبق يُبيَّن الباقي في نسخة الأمر.
• الطعن: التعرض على أمر تقدير الأتعاب داخل عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية (الفصل 127)؛ والتعرض على تقدير المصاريف داخل عشرة أيام إذا كان الحكم في الموضوع انتهائياً، أما إذا كان ابتدائياً فلا يتسنى الطعن في التقدير إلا بالاستئناف (الفصل 129).
• دور كاتب الضبط: تجميع عناصر المصاريف من الملف (الرسوم المؤداة، الودائع، أجور الخبرة، صوائر التبليغ)، إعداد بيان التصفية، تسليم النسخ التنفيذية.

المحور الثاني: في الميدان الجنائي (القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي)

• المبدأ (المادة 1): تدفع الخزينة مقدماً مصاريف القضاء الجنائي على أن تسترجعها من المحكوم عليه، ما لم تكن بطبيعتها على عاتق الدولة.
• مشتملاتها (المادة 2): نقل المتهمين والوثائق وأدلة الإثبات، أتعاب الخبراء والتراجمة، تعويضات الشهود، حراسة الأختام والمحجوز، مصاريف التبليغ والاتصال، شهر الأحكام، وغيرها.
• ما تتحمله الدولة دون رجوع (المادة 49): ومنه جميع المصاريف المترتبة على تنفيذ الأوامر والأحكام في المادة الجنائية.
• القسط الجزافي (المادة 50): 30 درهماً في المخالفات و100 درهم في الجنح أمام المحاكم الابتدائية، و500 درهم أمام غرف الجنايات؛ مع زيادات عند الاستئناف (50 أو 100 درهم) وعند التعرض. وإذا تطلبت الخبرة مصاريف تتجاوز القسط الجزافي توضع قائمة لتصفيتها يصدر بشأنها أمر تنفيذ إضافي.
• دور كاتب الضبط (المادة 51): بمجرد صيرورة حكم الإدانة نهائياً يوجه إلى الخازن ملخصاً من الحكم المتضمن لمبلغ المصاريف المحكوم بأدائها (أو أمر التنفيذ الإضافي).
• المحكوم عليهم بها (المادة 53): المحكوم عليهم، والمسؤولون عن الحقوق المدنية، أو المدعون بها حسب قانون المسطرة الجنائية؛ وعلى المطالب بالحق المدني غير المتمتع بالمساعدة القضائية إيداع مبلغ المصاريف المفترضة مسبقاً (المادة 54).
• التقادم (المادة 52): تتقادم مصاريف القضاء الجنائي بمضي 15 سنة.
• وتُستخلص هذه المصاريف وفق مدونة تحصيل الديون العمومية (المادتان 131 و135 من القانون 15.97)، وتُستوفى بالأسبقية عند عدم كفاية أموال المحكوم عليه (المادة 136).

الخاتمة

التصفية الدقيقة تحمي الخزينة من ضياع مواردها والمتقاضي من أداء ما لا يجب عليه.

المادة الثانية — الموضوع 5: مسطرة القيّم

المقدمة

تواجه المحاكم حالات يكون فيها موطن أو محل إقامة أحد الأطراف غير معروف. ولكي لا تتعطل الدعوى ولا تُهدر حقوق الدفاع، نظّم الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية مسطرة القيّم.

المحور الأول: شروط اللجوء إليها والتعيين

• أن يكون موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف (رجوع الاستدعاء بملاحظة عدم المعرفة بعد محاولة التبليغ، أو تصريح المدعي)؛
• تعيّن المحكمة عوناً من كتابة الضبط بصفته قيّماً يُبلَّغ إليه الاستدعاء.

المحور الثاني: مهام القيّم

• البحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية (مراسلة النيابة العامة للبحث بواسطة الضابطة القضائية، ومراسلة السلطة المحلية لآخر عنوان)؛
• تقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه؛ ولا يكون الحكم الصادر في هذه الحالة حضورياً؛
• إذا عُرف الموطن لاحقاً يُخبر المحكمة ويُخطر الطرف برسالة مضمونة بحالة المسطرة، وتنتهي نيابته بذلك.

المحور الثالث: تبليغ الحكم وتنفيذه

• يتم تبليغ الحكم إلى القيّم وفق الفصل 441 (الفصل 54)؛
• لا تسري آجال الاستئناف أو النقض إلا بعد تعليق الحكم ثلاثين يوماً بلوحة المحكمة التي أصدرته وإشهاره على نفقة المستفيد حسب أهمية القضية؛
• قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها يضفي على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه (الفصل 441)؛
• تُطبَّق المسطرة كذلك في التنفيذ عند تعذر التبليغ (مثلاً الفصل 469 في الحجز العقاري).

المحور الرابع: تقييم

المسطرة توفق بين حق المدعي في حكم داخل أجل معقول وحق المدعى عليه في الدفاع، لكنها تفقد معناها إذا صار البحث شكلياً أو إذا طال انتظار أجوبة الجهات المراسلة. المطلوب: بحث جدي، نماذج مراسلة موحدة، آجال داخلية، وتتبع معلوماتي.

ℹ️ تحيين: القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية عدد 7485، 23 فبراير 2026، الساري ابتداء من 24 غشت 2026) نسخ قانون 1974 بما فيه الفصول 39 و54 و124 إلى 129 و441 المذكورة في الموضوعين 4 و5؛ الأجوبة مطابقة للنص الساري سنة 2014.