نموذج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة كاتب الضبط من الدرجة الأولى - وزارة العدل 2017 - المادة 2: موضوع يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أو بإجراءات كتابة الضبط

هذا النموذج هو المادة 2 من امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة كاتب الضبط من الدرجة الأولى، وزارة العدل، المجرى بتاريخ 26 نونبر 2017: موضوع يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أو بإجراءات كتابة الضبط أو بالمهام التقنية ذات الصلة بها. المدة: 3 ساعات، المعامل: 3. يختار المترشح موضوعاً واحداً من أربعة. الأجوبة وفق النصوص المعمول بها في تاريخ الامتحان، مع إشارة إلى ما تغيّر بعده.

💡 اختر الموضوع الذي تحفظ نصوصه بدقة (الآجال، الجهة المختصة، الآثار). في المواضيع المسطرية رتّب الإجابة حسب تسلسل الإجراءات، فهذا ما ينتظره المصحح.

الموضوع 1: طرق الطعن العادية

المقدمة

طرق الطعن وسائل يتيحها القانون لمراجعة الحكم. تنقسم إلى عادية (التعرض والاستئناف) مفتوحة لكل طرف متضرر لأي سبب، وغير عادية (النقض، إعادة النظر، تعرض الغير الخارج عن الخصومة) لا تقبل إلا لأسباب محددة. السند: قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الفصول 130 إلى 146).

المحور الأول: التعرض

• محله: الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف (الفصل 130)، وكذا القرارات الغيابية الاستئنافية وفق ما ينص عليه القانون.
• أجله: عشرة أيام من تاريخ التبليغ؛ ويجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أن انقضاء الأجل يسقط حقه في التعرض (الفصل 130).
• شكله: يقدم ويستدعى المدعي الأصلي وفق قواعد رفع الدعوى (الفصل 131).
• أثره: يوقف التنفيذ ما لم يؤمر بالتنفيذ المعجل في الحكم الغيابي، وفي هذه الحالة يمكن طلب إيقافه (الفصل 132)؛ ويعيد القضية أمام نفس المحكمة لتبت فيها من جديد حضورياً.
• قيد: لا يقبل تعرض جديد ممن حكم عليه غيابياً مرة ثانية (الفصل 133).

المحور الثاني: الاستئناف

• مبدؤه: حق في جميع الأحوال ما لم يقرر القانون خلاف ذلك (الفصل 134).
• أجله: ثلاثون يوماً من التبليغ للشخص أو بموطنه الحقيقي أو المختار؛ وخمسة عشر يوماً في قضايا الأسرة (الفصل 134)؛ تضاعف الآجال ثلاث مرات لمن ليس له موطن ولا محل إقامة بالمغرب (الفصل 136)؛ وتوقفها وفاة أحد الأطراف أو تغير أهليته إلى حين تبليغ الورثة أو من له الصفة (الفصلان 137 و139).
• الاستئناف الفرعي: للمستأنف عليه في كل الأحوال، دون أن يؤخر البت في الاستئناف الأصلي (الفصل 135).
• الأحكام التمهيدية: لا تستأنف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع وضمن نفس الأجل، مع ذكرها صراحة في المقال (الفصل 140).
• الإيداع والإحالة: يقدم المقال بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم، ويقيد في سجل خاص ويوجه مع المستندات إلى المحكمة المختصة بالاستئناف (الفصل 141)؛ وفي قضايا الأسرة يجب أن ترفعه كتابة الضبط خلال 15 يوماً من تقديمه (الفصل 134).
• آثاره: أثر موقف للتنفيذ (الأجل والاستئناف نفسه) إلا في حالة التنفيذ المعجل (الفصل 134)، وأثر ناقل: تنظر محكمة الدرجة الثانية في النزاع من جديد واقعاً وقانوناً في حدود ما استؤنف.

دور كتابة الضبط

تبليغ الأحكام مع التنبيه إلى الآجال، تسلّم المقالات واستيفاء الرسوم القضائية، القيد في السجلات، تكوين الملف وإحالته داخل الأجل، وتسليم شواهد عدم التعرض أو عدم الاستئناف.

الخاتمة

طرق الطعن العادية ضمانة للمحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، ونجاعتها رهينة بدقة التبليغ واحترام الآجال. تحيين: حلّ القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026) محل قانون 1974 ابتداء من 24 غشت 2026، وأعاد تنظيم طرق الطعن، فيُرجع إليه في الآجال والإجراءات الحالية.

الموضوع 2: مسطرة الحجز لدى الغير

المقدمة

الحجز لدى الغير إجراء يمكّن الدائن من وضع اليد على مبالغ أو سندات لمدينه توجد بين يدي شخص ثالث (مشغل، بنك، مدين للمدين)، ومنع هذا الأخير من الوفاء بها للمدين. السند: الفصول 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية.

المحور الأول: الشروط ومحل الحجز

• دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت، وحجز يجرى بناء على سند تنفيذي أو على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب (الفصلان 488 و491).
• المحل: مبالغ ومستندات للمدين بين يدي الغير. لا يقبل الحجز (الفصل 488) على: التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز، النفقات، مبالغ المصاريف والتنقل المهني، التعويضات العائلية وملحقات الأجور، رأس مال الوفاة، والمعاشات المدنية والعسكرية إلا في الحدود القانونية.
• يتسلم المدين من المحجوز لديه الجزء غير القابل للحجز من أجره، وكل وفاء آخر باطل (الفصل 489).

المحور الثاني: الإجراءات

1. التبليغ: يبلغ عون كتابة الضبط الحجز للمدين مع نسخة من السند أو من إذن القاضي، ويبلغه للمحجوز لديه (أو للمكلف بأداء الأجور في مكان عمل المدين)، مع بيان المبلغ المحجوز (الفصل 492).
2. التقييد: يقيد كل حجز بتاريخه في سجل خاص بكتابة الضبط، وتقيد طلبات الدائنين الآخرين، ويشعر كاتب الضبط المدين والمحجوز لديه خلال 48 ساعة بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض (الفصل 493).
3. الجلسة: يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات (الفصل 494). عند الاتفاق يحرر محضر وتسلم قوائم التوزيع فوراً؛ وعند الخلاف (في الدين أو في التصريح الإيجابي) أو التخلف تؤخر القضية ويُبت في صحة الحجز أو بطلانه أو رفع اليد عنه.
4. التصريح الإيجابي: على المحجوز لديه التصريح بما في ذمته؛ وعدم حضوره أو عدم تصريحه يعرضه للحكم عليه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف (الفصل 494).
5. التنفيذ والوفاء: ينفذ الحكم بعد انتهاء أجل الاستئناف، ويسلم المحجوز لديه المبالغ المحكوم بها في حدود ما صرح به، فتبرأ ذمته (الفصلان 494 و495).

الخاتمة

مسطرة فعالة لاستيفاء الديون من الأجور والأرصدة، يلعب فيها كاتب الضبط دوراً محورياً (التبليغ، السجل، الإشعارات، التوزيع). يمكن مقارنتها بالإشعار للغير الحائز في تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97). تحيين: صار الحجز لدى الغير منظماً بالمواد 572 وما يليها من القانون 58.25 منذ 24 غشت 2026.

الموضوع 3: إجراءات دفع الحسابات الخصوصية المتقادمة لحساب الخزينة العامة للمملكة

المقدمة

تودع بصناديق المحاكم مبالغ مختلفة (ودائع التنفيذ، الكفالات، أثمان البيوع، المبالغ المحجوزة...) تقيد في «حسابات خصوصية». وإذا لم يطالب بها أصحابها، تتقادم وتصير كسباً للخزينة. السند: الظهير الشريف المؤرخ في 3 ربيع الآخر 1355 (23 يونيو 1936) المتعلق بتطبيق التقادم الخمس عشري على الحسابات الخصوصية، والفصلان 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود (قطع التقادم)، والمناشير الوزارية المنظمة لتصفيتها (منها الرسالة الدورية رقم 11075/4 بتاريخ 18 شتنبر 1997، والمنشور عدد 45 س4/2 بتاريخ 6 أكتوبر 2012).

المحور الأول: شروط التقادم

• جميع المبالغ المودعة بصناديق المحاكم بأي صفة كانت تصير كسباً نهائياً لخزينة الدولة بعد مضي 15 سنة على تاريخ آخر عملية صرف أو إيداع أو آخر إجراء قاطع للتقادم، دون توصل كتابة الضبط بأي طلب استرجاع.
• تمييزها عن مبالغ أخرى لها آجال خاصة: في الميدان الجنائي، المبالغ غير المطالب باسترجاعها من المطالب بالحق المدني خلال سنتين من صيرورة الحكم نهائياً (القانون 23.86 المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي)؛ وفي الميدان المدني، رصيد المصاريف غير المطالب به خلال ستة أشهر من الإشعار بالتصفية النهائية (قانون المالية لسنة 1984)؛ وطلبات استرجاع الرسوم القضائية المؤداة بغير حق داخل ثلاث سنوات من القبض.

المحور الثاني: الإجراءات

1. إحصاء سنوي شامل للحسابات القابلة للتقادم بمضي 15 سنة، وإدراجها قبل نهاية سنة التقادم بستة أشهر في بيان (نموذج 20008) يتضمن: رقم الحساب، رقم القضية، تاريخ الإيداع، المبلغ، اسم المودع، تاريخ آخر عملية قبض أو سحب.
2. توجيه نسخة من البيان إلى الوزارة (المصلحة المركزية المختصة).
3. إشعار النيابة العامة مع نسخة من البيان.
4. نشر إعلان بالجريدة الرسمية من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط، يذكر أن المبالغ المودعة بالحسابات الخصوصية والمتقادمة بمضي 15 سنة قد أحصيت، ويدعو كل ذي حق إلى الاتصال بكتابة الضبط.
5. انتظار أجل ستة أشهر من تاريخ النشر للسماح لأصحاب الحق بالسحب أو الاسترجاع.
6. الدفع للخزينة العامة: توجيه نسخة من البيان متمّمة برقم وتاريخ الجريدة الرسمية، مرفقة بشيك بالمبلغ الإجمالي، مقابل وصل دفع من الخزينة.
7. تبرير العملية: توجيه نسخة من البيان مع صورة من وصل الدفع إلى الوزارة، وتسوية الحسابات في سجلات المحاسبة.

الخاتمة

هذه المسطرة توفق بين حماية حقوق المودعين (الإشعار، النشر، أجل ستة أشهر) وحماية حقوق الخزينة وتطهير حسابات المحاكم؛ وقد لاحظت التفتيشات المتتالية عدم انتظام تطبيقها، لذلك ذكّرت بها الوزارة بمناشير متكررة.

الموضوع 4: الإحصاء وعلاقته بالتدبير القضائي والإداري بالمحاكم

المقدمة

الإحصاء القضائي هو جمع المعطيات الرقمية عن نشاط المحاكم وتحليلها. لا يمكن تدبير ما لا يقاس، ولذلك صار الإحصاء أداة أساسية للتخطيط والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.

المحور الأول: مصادر الإحصاء وآلياته

• المصادر: السجلات الورقية والإلكترونية لكتابة الضبط (سجلات القضايا، التبليغ، التنفيذ، الصندوق والحسابات، الحالة المدنية والسجل التجاري...)، ونظم تدبير القضايا المعلوماتية.
• المؤشرات: القضايا المسجلة، المحكومة، الرائجة (المخلف)، نسبة البت، متوسط مدة البت، نسبة التنفيذ، نسبة الطعن والنقض، المداخيل (الرسوم والغرامات)، عبء العمل لكل قاضٍ وموظف.
• الدورية: إحصائيات شهرية وفصلية وسنوية ترفع إلى الوزارة، وتنشر حصيلتها السنوية.

المحور الثاني: علاقته بالتدبير

• التدبير القضائي: توزيع القضايا على الهيئات، رصد الملفات المتأخرة، تحديد أولويات الجلسات، تتبع تنفيذ الأحكام، قياس أثر الإصلاحات المسطرية.
• التدبير الإداري: توزيع الموارد البشرية بين المحاكم والمصالح حسب عبء العمل، إعداد الميزانية والتجهيز، تخطيط البنايات، تقييم أداء الموظفين، وتتبع المداخيل.
• التخليق والشفافية: الإحصاء يكشف الاختلالات، ويفيد التفتيش، ويغذي التقارير الموجهة للعموم.
• شروط الجودة: دقة التسجيل وآنيته، توحيد المفاهيم والنماذج، تعميم المعلوميات، تكوين الموظفين، والتحليل لا مجرد التجميع.

الخاتمة

الإحصاء ليس عملاً شكلياً بل أداة قيادة للمحكمة؛ ومع رقمنة الإجراءات يتحول إلى لوحات قيادة آنية تخدم النجاعة القضائية.