نموذج مباراة توظيف تقني في الطبوغرافيا - الوكالة الحضرية لبرشيد - اختبار الثقافة العامة

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي المتعلق بالثقافة العامة بخصوص القطاع في مباراة توظيف تقني في الطبوغرافيا بـالوكالة الحضرية لبرشيد (وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني). المدة: 40 دقيقة، ولا يظهر تاريخ الدورة على الورقة. يتضمن الاختبار عشرة أسئلة قصيرة حول الوكالة الحضرية ووثائق التعمير. ما يلي تصحيح مقترح، مستند إلى النصوص القانونية.

💡 قبل أن تبدأ: 40 دقيقة لعشرة أسئلة تعني 4 دقائق للسؤال تقريباً: أجب بجمل قصيرة ومرقّمة، واذكر النص المرجعي كلما استطعت: الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.51 الصادر في 10 شتنبر 1993 المحدث للوكالات الحضرية، والقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

1. ما هي الوزارة الوصية على الوكالة الحضرية؟

الوكالة الحضرية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة (المادة الأولى من ظهير 1993) التي تمارسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير: وهي عند إجراء هذه المباراة وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني كما يظهر في رأسية الورقة، واليوم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية (وزارة الاقتصاد والمالية).

2. ما الغرض من إحداث الوكالات الحضرية؟

• التحكم في النمو العمراني السريع ومحاربة البناء العشوائي وغير القانوني.
• تقريب الخبرة التقنية في مجال التعمير من المجال الترابي (عمالة أو إقليم أو أكثر) بدل تدبير مركزي بعيد.
• توحيد التخطيط العمراني: إعداد وثائق التعمير وتتبع تنفيذها في جهاز واحد.
• ضمان احترام هذه الوثائق عبر الرأي المطابق في المشاريع ومراقبة الأوراش.
• مساعدة الجماعات الترابية التي تفتقر إلى الأطر التقنية، وتنسيق تدخلات الفاعلين العموميين والخواص.

3. اذكر أربع مهام رئيسية للوكالة الحضرية

تنص المادة 3 من ظهير 1993 على مهام عدة، أهمها:

1. إنجاز الدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية وتتبع تنفيذ توجهاتها.
2. تحضير مشاريع وثائق التعمير التنظيمية: تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم النمو.
3. إبداء الرأي المطابق داخل أجل أقصاه شهر في مشاريع التجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والبنايات.
4. مراقبة مطابقة التجزئات والتقسيمات والمجموعات السكنية والبنايات في طور الإنجاز للنصوص الجاري بها العمل وللرخص المسلمة.

ومن مهامها أيضاً: إنعاش وإنجاز عمليات إعادة التأهيل الحضري والتجديد العقاري وإعادة هيكلة الأحياء، وتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية، وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالتنمية العمرانية.

4. ماذا يقصد بإعادة هيكلة حي هامشي؟

هي عملية تهدف إلى تأهيل حي ناقص التجهيز (غالباً حي عشوائي أو غير قانوني نشأ خارج وثائق التعمير) وإدماجه في النسيج الحضري مع الإبقاء على سكانه في عين المكان، عبر:

• فتح الطرق والممرات وتسويتها وفق تصميم إعادة الهيكلة؛
• تزويده بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء والإنارة العمومية؛
• تخصيص بقع للتجهيزات العمومية (مدرسة، مستوصف، مساحات خضراء)؛
• تسوية الوضعية العقارية والتعميرية للبنايات بعد التجهيز.

وهي تختلف عن إعادة الإيواء التي تنقل السكان إلى موقع آخر. وقد أسند ظهير 1993 للوكالة الحضرية مهمة إنعاش وإنجاز عمليات «إعادة هيكلة الأحياء المفتقرة إلى تجهيزات البنية التحتية» (المادة 3، البند 7). ويتدخل التقني الطبوغرافي في رفع الوضعية القائمة وتنفيذ تصميم إعادة الهيكلة على الأرض.

5. ما هي المكانة التي يحتلها التخطيط الحضري ضمن مهام الوكالة الحضرية؟

يحتل مكانة مركزية: فالبنود الثلاثة الأولى من المادة 3 من ظهير 1993 كلها تخطيط (دراسات المخطط التوجيهي، برمجة مشاريع التهيئة، تحضير تصاميم التنطيق والتهيئة والنمو). وباقي المهام مبنية عليه: فالرأي المطابق والمراقبة يقيسان المشاريع على وثائق التعمير، ومذكرة المعلومات التعميرية تُستخرج منها. لذلك يُعد التخطيط أساس عمل الوكالة، وبدون وثائق تعمير مصادق عليها ومحيّنة يصعب تدبير التعمير العملياتي.

6. اذكر وثائق التعمير المعمول بها في المغرب

• المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية: وثيقة تخطيط على المدى البعيد (لا تتجاوز 25 سنة) تحدد التوجهات العامة لتهيئة مجال ترابي (المواد 2 إلى 12 من القانون 12.90).
• تصميم التنطيق: وثيقة مؤقتة تمهد لتصميم التهيئة (المواد 13 إلى 17 من القانون 12.90).
• تصميم التهيئة: الوثيقة التنظيمية الأساسية التي تحدد تخصيص المناطق والطرق والتجهيزات العمومية والمساحات الخضراء وقواعد البناء، ويعد نص المصادقة عليه بمثابة إعلان بالمنفعة العامة لمدة 10 سنوات (المواد 18 إلى 31 من القانون 12.90).
• تصميم نمو التكتلات العمرانية القروية: المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 25 يونيو 1960 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية.

وتضاف إليها قرارات تخطيط حدود الطرق العامة (تصاميم التصفيف) المنصوص عليها في المواد 32 إلى 34 من القانون 12.90.

7. ما دور الوكالة الحضرية في إعداد وثائق التعمير؟

• إنجاز الدراسات: دراسات المخطط التوجيهي، ومشاريع تصاميم التنطيق والتهيئة والنمو (المادة 3 من ظهير 1993)، غالباً بواسطة مكاتب دراسات تحت إشرافها.
• تسيير المسطرة: حسب المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون 12.90، تعرض الوكالة مشروع تصميم التنطيق أو التهيئة على اللجنة المحلية، وتتلقى خلاصة أشغالها، ثم تعرضه على المجالس الجماعية لإبداء مقترحاتها، وتتولى عند الاقتضاء كتابة اللجنة المحلية للمخطط التوجيهي.
• تتبع البحث العمومي ودراسة ملاحظات العموم ومقترحات المجالس بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، قبل المصادقة (بمرسوم لتصميم التهيئة، وبقرار للوزير المكلف بالتعمير لتصميم التنطيق).
• التتبع والتنفيذ: تتبع تنفيذ توجهات المخطط التوجيهي، وبرمجة مشاريع التهيئة، وإعداد الدراسات التعديلية عند الحاجة.

ويساهم التقني الطبوغرافي في هذا الدور بتوفير الخلفيات الطبوغرافية والتصويرية المحيّنة وإدماج الوثائق في نظام المعلومات الجغرافية للوكالة.

8. ما هي السلطات المخول لها معاينة المخالفات في مجال البناء والتجزيء؟

منذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء (ظهير 25 غشت 2016، الجريدة الرسمية عدد 6501) الذي غيّر القانونين 12.90 و25.90، تتم معاينة المخالفات وتحرير محاضرها من طرف:

• ضباط الشرطة القضائية؛
• مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائية، ولهم حق طلب تسخير القوة العمومية (المادة 65 من القانون 12.90 كما تم تغييرها، والمادة 63-1 من القانون 25.90 بالنسبة للتجزئات).

ويزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو رئيس المجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية، بناء على تبليغ من أعوانهم، أو بناء على شكاية (المادة 66).

قبل 2016، كانت المادة 64 من القانون 12.90 تخوّل المعاينة لضباط الشرطة القضائية، وموظفي الجماعة المكلفين بمراقبة البناء، وموظفي إدارة التعمير وموظفي الدولة المكلفين بذلك، وللخبراء أو المهندسين المعماريين المكلفين بصفة استثنائية؛ كما يتوفر مدير الوكالة الحضرية على أعوان محلفين لمعاينة المخالفات تُحال محاضرهم على السلطات المختصة (المادة 11 من ظهير 1993).

9. ما المقصود بالاستثناء في مجال التعمير؟

الاستثناء (الاستثناء في مجال التعمير) هو ترخيص استثنائي بدراسة مشروع لا يحترم بعض مقتضيات وثيقة التعمير (التخصيص، العلو، معامل استغلال الأرض...) حين يكتسي المشروع أهمية اقتصادية أو اجتماعية: استثمار منتج للشغل، سكن اجتماعي، تجهيز عمومي. ويُمنح بعد دراسة ملف تقني (ملاءمة المشروع مع محيطه وقدرة الشبكات والتجهيزات على استيعابه) داخل لجنة يرأسها الوالي أو العامل وتشارك فيها الوكالة الحضرية.

وهو آلية لتجاوز جمود بعض الوثائق أو تقادمها، لكنها تُنتقد لأنها قد تفرغ التخطيط من محتواه وتفتح باب المضاربة؛ لذا يجب أن تظل استثنائية ومعللة. إجابة مرجّحة بخصوص الإطار الحالي: منذ إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بالقانون رقم 47.18 (2019)، تبت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في طلبات الاستثناء في مجال التعمير، مع استثناء مشاريع السكن غير الاجتماعي.

10. ما جدوى إعداد تصميم التنطيق ومدة صلاحيته؟

الجدوى (المادة 13 من القانون 12.90): تمكين الإدارة والجماعات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لإعداد تصميم التهيئة والحفاظ على توجهات المخطط التوجيهي. ولهذا الغرض فهو:

• يحدد تخصيص المناطق حسب استعمالها الرئيسي (سكن، صناعة، تجارة، سياحة، فلاحة، غابة)؛
• يعيّن المناطق التي يمنع فيها كل بناء؛
• يحدد أماكن التجهيزات الرئيسية والاجتماعية (طرق رئيسية، مستوصفات، مدارس، مساحات خضراء)؛
• يحدد المناطق التي يمكن فيها لرئيس المجلس الجماعي تأجيل البت في طلبات التجزيء وإحداث المجموعات السكنية ورخص البناء.

ويتكون من وثيقة مرسومة ونظام يحدد قواعد استعمال الأرض (المادة 14).

مدة الصلاحية: تسري آثار تصميم التنطيق لمدة أقصاها سنتان ابتداء من تاريخ نشر نص المصادقة عليه (المادة 17 من القانون 12.90)، ويصادق عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ينشر في الجريدة الرسمية.