نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة الصحة 2014 - الاختبار الكتابي الأول
⬇️ تحميل PDF الرابط الدائم: wadifa-info.com/نموذج-مباراة/2239
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة متصرفون من الدرجة الثانية لدى وزارة الصحة (21/12/2014)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- وزارة الصحة
- الدرجة
- متصرفون من الدرجة الثانية
- التخصص
- الاختبار الكتابي العام
- الدورة
- 21/12/2014
- عدد الصفحات
- 1
- لغة الأسئلة
- العربية والفرنسية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
À 22 ON ru 5 + DEN | ب ا _ le -- لل____-_ الأول حي en الاختبار | NE ويؤمن à Haba التعاون tac à الجهرين والترابي على بادئ التدير ee : En المستدامة.. LE LC المي cogne والرقع من 4 RS تير DU D L'organisation régionale et teritorials repose sur les principes de libre Der de coopération et de solidanté Elle assure Va | 1 “participation des populatians concernées à la gestion de leurs affaires et 4 Paire leur contribution au développement humain intégré et durable. : افوا يدور في السئوات الأخيرة نقاش عمومي حول الجهوية الموسعة : وتعتبر السئنة المقبلة سن حاسمة" SE على آليات gs الجهوية الموسعة كط جديد لتذبير القان المحلى te LÉ لتفعيلها. والحوار والتشاور ومشاركة المواطنات والمواطنين» ومساهمتها في تفعيل السياسة العامة للدولة. 233776 38 95 : الفاصر = 4212 53776 1] 2] , aan - الرباظ = ad non شاع 5 | AS “honte Motartiteed N Rabat + 8 ID EDS UN à banc oc 137 16 18 لا ذم مكيل #الزبيز :لبوك 5ل wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي الأول لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية — وزارة الصحة، دورة 21 دجنبر 2014. المدة: 3 ساعات، المعامل: 2. لغة التحرير اختيارية: العربية أو الفرنسية. الموضوع إنشائي واحد ينطلق من نص الفصل 136 من دستور 2011. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 قبل أن تبدأ: السؤال يطلب ثلاثة أشياء مترابطة: الجهوية الموسعة نمطاً جديداً لتدبير الشأن المحلي، وقيامها على آليات التشارك والحوار والتشاور ومشاركة المواطنين، ومساهمتها في تفعيل السياسة العامة للدولة. تصميم من محورين يغطي العناصر الثلاثة أفضل من سرد عام عن اللامركزية. وتذكّر أن الموضوع وُضع في دجنبر 2014، أي قبل صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
المقدمة
عرف المغرب تجربة لامركزية متدرجة منذ الاستقلال، تمحورت أساساً حول الجماعة، ثم أُحدثت الجهات سنة 1997 بصلاحيات محدودة وتحت وصاية قوية. وجاء دستور 2011 لينقل الجهوية إلى مستوى دستوري، إذ نص الفصل الأول على أن «التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة»، وخصص لها الباب التاسع (الفصول 135 إلى 146)، مستفيداً من أعمال اللجنة الاستشارية للجهوية. والإشكالية: إلى أي حد تشكل الجهوية الموسعة نمطاً جديداً لتدبير الشأن المحلي قائماً على المشاركة، وكيف تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة؟
المحور الأول: الجهوية الموسعة نمط جديد لتدبير الشأن المحلي قائم على التشارك
أولاً: مبادئ جديدة للتدبير
- التدبير الحر: الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية (الفصل 135)، ويرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن (الفصل 136).
- الشرعية الديمقراطية: انتخاب مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر (الفصل 135)، بعدما كان انتخابها غير مباشر.
- تنفيذ المقررات من طرف الرئيس المنتخب: يتولى رؤساء مجالس الجهات تنفيذ مداولات مجالسهم ومقرراتها (الفصل 138)، بعدما كان الآمر بالصرف هو ممثل السلطة المركزية.
- التفريع: اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها، مع سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها (الفصل 140).
- مكانة الصدارة للجهة في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، دون وصاية جماعة على أخرى (الفصل 143).
ثانياً: آليات التشارك والحوار والتشاور
- تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها (الفصل 139، الفقرة الأولى).
- حق تقديم العرائض لمطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله (الفصل 139، الفقرة الثانية).
- هذه الآليات تكمل الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية المواطنة والتشاركية التي جعلها الفصل الأول من أسس النظام الدستوري، وتتيح إشراك المجتمع المدني (الفصلان 12 و13) في إعداد السياسات وتقييمها.
- والغاية التي يحددها الفصل 136 نفسه: ضمان مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
المحور الثاني: مساهمة الجهوية الموسعة في تفعيل السياسة العامة للدولة، ورهاناتها
أولاً: أوجه المساهمة
- المساهمة المؤسساتية: تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين (الفصل 137).
- التنزيل الترابي للسياسات العمومية: الجهة فضاء ملائم لتنسيق السياسات القطاعية (التشغيل، التكوين المهني، النقل، إعداد التراب، الاستثمار) وملاءمتها مع خصوصيات المجال.
- التضامن والإنصاف المجالي: صندوق للتأهيل الاجتماعي لسد العجز في التنمية البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات، وصندوق للتضامن بين الجهات للتوزيع المتكافئ للموارد (الفصل 142).
- المصاحبة والتنسيق مع الدولة: يساعد الولاة والعمال رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وينسقون أنشطة المصالح اللاممركزة (الفصل 145)، مما يربط الجهوية باللاتمركز الإداري.
- ومثال قطاعي من مجال الوزارة: تخطيط العرض الصحي على المستوى الجهوي وتقريب القرار من حاجيات الساكنة.
ثانياً: رهانات التفعيل (لماذا تُعدّ السنة المقبلة حاسمة)
- الإطار القانوني: يحيل الفصل 146 على قانون تنظيمي يحدد الاختصاصات والنظام المالي وشروط تقديم العرائض وغيرها؛ وقد صدرت فعلاً سنة 2015 القوانين التنظيمية 111.14 المتعلق بالجهات و112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم و113.14 المتعلق بالجماعات (7 يوليوز 2015)، وأُجريت أول انتخابات جهوية بالاقتراع المباشر في شتنبر 2015، مع تقطيع جديد من 12 جهة.
- الموارد: لكل اختصاص منقول ما يقابله من موارد (الفصل 141)؛ دون موارد ذاتية كافية تبقى الجهوية شكلية.
- الموارد البشرية والكفاءات: حاجة الجهات إلى أطر مؤهلة في التخطيط والتدبير المالي والصفقات.
- اللاتمركز الإداري: لا تنجح الجهوية إذا ظل القرار متمركزاً في الإدارات المركزية.
- الحكامة والمحاسبة: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة (الفصل 146)، إلى جانب مراقبة المجالس الجهوية للحسابات.
- الثقافة التشاركية: نجاح آليات التشاور رهين بنضج المجتمع المدني وثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة.
الخاتمة
الجهوية الموسعة ليست مجرد نقل للاختصاصات، بل هي تحوّل في طريقة صنع القرار العمومي: من المركز إلى المجال، ومن التدبير الإداري إلى التدبير التشاركي. ونجاحها رهين بالتوازن بين التدبير الحر ووحدة الدولة، وبين الاختصاصات والموارد. يمكن الانفتاح على علاقتها بورش اللاتمركز الإداري، أو على دورها في تقليص الفوارق المجالية.
أسئلة شائعة حول هذا النموذج
هل يمكن تحميل هذا النموذج مجاناً؟
هل يتضمن هذا النموذج التصحيح؟
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
الجهة المنظمة: وزارة الصحة · 21/12/2014 — مصدر النسخة: وثائق Scribd منشورة للعموم؛ الإعلان الرسمي للمباراة هو المرجع.
كيف تستشهد بهذه الصفحة؟
صحفي أو مدوّن أو أستاذ؟ انسخ المرجع أسفله وضع رابطاً نحو هذه الصفحة.
الرابط الدائم: https://www.wadifa-info.com/نموذج-مباراة/2239/نموذج-مباراة-توظيف-متصرفين-من-الدرجة-الثانية-وزارة-الصحة-2014-الاختبار-الكتابي
