نموذج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة - وزارة العدل - 26 نونبر 2017

هذا النموذج هو المادة الثانية من امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة — وزارة العدل، دورة 26 نونبر 2017. المدة: 3 ساعات، المعامل: 3. يختار المترشح موضوعاً واحداً من خمسة، وتتعلق المواضيع بالتنظيم القضائي أو بإجراءات كتابة الضبط أو بالمهام التقنية ذات الصلة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح لكل موضوع: فكرة المقدمة، والتصميم، وأهم الأفكار، والخاتمة.

💡 قبل أن تبدأ: في هذه المواضيع تُحتسب الدقة: الأرقام (القيمة، والآجال، والمبالغ) والمراجع (المادة، والقانون). لا تذكر رقماً لست متأكداً منه، وعوّضه بوصف الإجراء. التصحيح أدناه مبني على النصوص السارية يوم الامتحان، مع تنبيه على ما تغيّر بعده.

الموضوع الأول: تنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته

💡 المرجع: القانون 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته (2011)، الذي عوّض محاكم الجماعات والمقاطعات. تحيين: نُسخت مواد التأليف منه بالقانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي (2022) وأصبح قضاء القرب غرفة بالمحكمة الابتدائية، ثم نسخت المادة 644 من القانون 58.25 (2026) المواد 4 و5 و7 إلى 13 منه.

المقدمة

قضاء القرب جواب على حاجة المتقاضي البسيط: نزاع صغير القيمة لا يحتمل مسطرة طويلة ومكلفة. الإشكالية: كيف وفّق القانون 42.10 بين السرعة والمجانية وضمانات المحاكمة العادلة؟

المحور الأول: التنظيم

• البنية: أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية وبمراكز القضاة المقيمين.
• الهيئة: قاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط. يكلف رئيس المحكمة قاضياً للنيابة عن قاضي القرب عند غيابه أو وجود مانع (المادة 4).
• مبادئ المسطرة: شفوية ومعفاة من الرسوم القضائية، وجلسات علنية، وأحكام تصدر باسم جلالة الملك وتُذيَّل بالصيغة التنفيذية (المادة 7).

المحور الثاني: الاختصاص والمسطرة

• في القضايا المدنية (المادة 10): الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5.000 درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات. إذا جزّأ المدعي مستحقاته لا تُقبل منه إلا المطالب الأولى.
• رفع الدعوى (المادة 11): بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط في محضر وفق نموذج، مع استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية أيام.
• الصلح الإلزامي (المادة 12) قبل المناقشة، فإذا تعذر يبت القاضي داخل ثلاثين يوماً بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي (المادة 13).
• طلب الإلغاء (المادتان 8 و9): أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل ثمانية أيام من التبليغ، في حالات محددة حصراً: خرق الاختصاص النوعي أو القيمي، وعدم إجراء محاولة الصلح، والحكم بأكثر مما طُلب أو بما لم يُطلب، وعدم التحقق من هوية الأطراف، وغياب ما يثبت التوصل بالاستدعاء، والتناقض بين أجزاء الحكم، والتدليس.
• في المادة الزجرية (المادة 14 وما يليها): المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء والمحددة في القانون نفسه، وعقوبتها غرامات (مثلاً من 200 إلى 500 درهم في المخالفات المنصوص عليها في المادة 15)، داخل الدائرة الترابية للقسم.

الخاتمة

قضاء القرب قرّب العدالة من الفئات الهشة، لكن غياب الطعن العادي يجعل جودة الحكم من أول درجة أمراً حاسماً. افتح على ما جاء به القانون 38.15 حين أدمجه في المحكمة الابتدائية.

الموضوع الثاني: شروط وإجراءات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

💡 المرجع يوم الامتحان: القانون 41.10 (2010) والمرسوم 2.11.195 (6 شتنبر 2011) في صيغتهما قبل تعديل 2018. تحيين: القانون 83.17 (الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018) وسّع الفئات المستفيدة (الأبناء خلال قيام الزوجية، والزوجة المعوزة، والأطفال المكفولون)، ثم نُسخ القانون 41.10 بالقانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر (دجنبر 2023).

المقدمة

الصندوق أُحدث بقانون المالية لسنة 2010 لمعالجة مشكل اجتماعي: حكم بالنفقة لا يُنفذ لعسر المحكوم عليه أو غيابه. تتدخل الدولة بتسبيق المبلغ، ثم تسترجعه من الملزم بالنفقة.

المحور الأول: الشروط

• الفئات المستفيدة (المادة 2، الصيغة الأصلية): الأم المعوزة المطلقة، ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
• وجود مقرر قضائي يحدد النفقة، وتأخر تنفيذه أو تعذره لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، ويثبت ذلك بمحضر يحرره المكلف بالتنفيذ.
• ثبوت عوز الأم، ويُثبت ببطاقة نظام المساعدة الطبية أو بشهادة عوز تسلمها السلطة المحلية.
• أجل: في حالة التأخر، لا يُقدَّم الطلب إلا بعد انصرام شهرين من تاريخ تقديم طلب التنفيذ ضد المحكوم عليه (المادة 5).
• نطاق التدخل: لا يشمل النفقة المستحقة عن المدة السابقة لتقديم الطلب.

المحور الثاني: الإجراءات

• الطلب: يُقدَّم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص، مرفقاً بنسخة المقرر المحدد للنفقة، ومحضر تعذر التنفيذ، ونسخ موجزة من رسوم ولادة الأطفال، وما يثبت العوز.
• المقرر: يبت الرئيس أو من ينوب عنه داخل أجل أقصاه ثمانية أيام بأمر نهائي غير قابل لأي طعن، ينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ (المادة 7). يحدد التسبيق في حدود المبلغ المحكوم به دون تجاوز سقف يحدده المرسوم 2.11.195: 350 درهماً شهرياً لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع ما تتسلمه الأسرة 1.050 درهماً. هذان الرقمان مأخوذان من الصيغة المحينة للمرسوم، ونطبقهما على سنة 2017 كإجابة مرجّحة.
• الصرف: توجه كتابة الضبط الأمر إلى الهيئة المكلفة بتدبير عمليات الصندوق (صندوق الإيداع والتدبير بموجب الاتفاقية المصادق عليها سنة 2012)، فتؤدي المبالغ للمستفيد.
• الاستمرار والإيقاف: يُدلي المستفيد بالوثائق كل سنتين لاستصدار أمر بالاستمرار (المادة 12). وعليه الإشعار بكل تغيير يسقط حقه، ويُسترجع ما تسلمه دون حق.
• الاسترجاع: تسترجع كتابة الضبط المبالغ المؤداة من الملزم بالنفقة طبقاً لمدونة تحصيل الديون العمومية، وتُدرج المبالغ في الحساب المرصد لأمور خصوصية «صندوق التكافل العائلي».

الخاتمة

الصندوق آلية تضامن تحمي الطفل من آثار عسر أبيه أو تهربه. حدوده يوم الامتحان كانت ضيق الفئات المستفيدة وضعف الاسترجاع، وهو ما حاول تعديل 2018 تداركه.

الموضوع الثالث: حجز المنقولات والعقارات

المقدمة

الحجز وضع المال تحت يد القضاء ضماناً لحق الدائن. ينظمه قانون المسطرة المدنية (الفصل 452 وما يليه)، ويتنوع بحسب غايته (تحفظي أو تنفيذي) وبحسب محله (منقول أو عقار).

المحور الأول: الحجز التحفظي

• يصدر الأمر به من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب، ويحدد ولو تقريبياً مبلغ الدين، ويبلغ وينفذ دون تأخير (الفصل 452).
• لا يترتب عنه سوى وضع يد القضاء على المال ومنع المدين من التصرف فيه تصرفاً يضر بدائنه، ويكون كل تفويت باطلاً (الفصل 453). يبقى المحجوز عليه حائزاً للمال، ولا يكريه إلا بإذن القضاء (الفصل 454).
• المنقولات تُحصر وتُرقَّم في محضر، والحلي والأشياء الثمينة تُوصف وتُقدَّر. الأصل التجاري تُوصف عناصره المادية ويُقيَّد الحجز بالسجل التجاري. العقار المحفظ يُسجَّل الأمر بشأنه في الرسم العقاري، وغير المحفظ يُحدَّد في المحضر ويُقيَّد بسجل خاص بالمحكمة مع إشهار لمدة 15 يوماً (الفصل 455).

المحور الثاني: الحجز التنفيذي والبيع

• لا يمكن تمديده إلى أكثر مما هو لازم لأداء الدين ومصاريف التنفيذ (الفصل 459). يُحوَّل إليه الحجز التحفظي عند صدور السند التنفيذي.
• ما لا يقبل الحجز (الفصل 458): فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة، والكتب والأدوات اللازمة للمهنة، والمواد الغذائية اللازمة لمدة شهر، والبذور الكافية...
• العقار: حجز عقاري يبين موقع العقار وحدوده وتحملاته وعقود كرائه، ويُقيَّد بالرسم العقاري أو بالسجل الخاص (الفصل 470)، ثم دفتر التحملات والإشهار والسمسرة وزيادة السدس (الفصول 474 إلى 480).
• الحجز لدى الغير: بناء على سند تنفيذي أو بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية (الفصل 491).
• دور كتابة الضبط والمفوض القضائي: مسك الملف، والمحاضر، والتقييد، والإشهار، وإيداع الثمن، والتوزيع.

الخاتمة

الحجز يوازن بين حق الدائن في الاستيفاء وكرامة المدين (الأموال غير القابلة للحجز). صعوبات التنفيذ، والتعرضات، وتعدد الحجوز، تجعل كفاءة كتابة الضبط عاملاً حاسماً.

الموضوع الرابع: مستلزمات النهوض بمنظومة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية

المقدمة

انطلق من أرقام الوزارة نفسها: المنشور الوزاري عدد 46 س 4/2 لسنة 2017 يذكر أن الغرامات والعقوبات المالية المتكفل بها عن المقررات الصادرة من سنة 1993 إلى متم يوليوز 2017 بلغت حوالي 9,1 مليار درهم، لم يُحصَّل منها إلا حوالي 3,2 مليار، وبقي حوالي 5,9 مليار بدون تحصيل. الحكم غير المنفذ يفقد القضاء الجنائي فعاليته ويحرم الخزينة من مواردها.

المحور الأول: الإطار والإكراهات

• الإطار: مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97): الإنذار، والحجز، والبيع، والإشعار للغير الحائز، والإكراه البدني. وقانون المسطرة الجنائية في الإكراه البدني. ووحدات التبليغ والتحصيل بالمحاكم المنظمة بالرسالتين الدوريتين عدد 63 و64 بتاريخ 24 شتنبر 2014.
• الإكراهات: عناوين غير صحيحة أو ناقصة، وصعوبة التبليغ، وعسر المحكوم عليهم، وتراكم الملفات القديمة المهددة بالتقادم، ونقص الوسائل اللوجستيكية، وضعف التنسيق مع الشركاء.

المحور الثاني: المستلزمات

• تنظيمياً (كما في منشور 2017): تفعيل لجان التحصيل بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، وإشراك المدير الفرعي الإقليمي، والتحصيل الخارجي وفق برنامج يضعه رئيسا كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بتنسيق مع النيابة العامة والسلطات المحلية، وإعطاء الأولوية للملفات المهددة بالتقادم.
• بشرياً ولوجستيكياً: تعبئة موظفي الوحدات والمفوضين القضائيين، وتوفير السيارات والمحروقات، والتكوين.
• تقنياً: الربط المعلوماتي (السجل الوطني للسكان، والأمن، والخزينة)، والأداء الإلكتروني، وتحيين العناوين، والإحصاءات الدقيقة.
• قانونياً: توحيد قواعد الإكراه البدني، وتبسيط التبليغ، وتحسين جودة البيانات في المقرر القضائي من البداية (هوية المحكوم عليه وعنوانه).
• رقابياً: مؤشرات أداء لكل محكمة وربطها بالمسؤولية، ومراقبة مديرية الميزانية والمراقبة.

الخاتمة

التحصيل يبدأ يوم صدور الحكم لا يوم تنفيذه، لأن جودة المعطيات وسرعة التبليغ نصف النجاح. افتح على دوره في تمويل تحديث المحاكم.

الموضوع الخامس: برمجية تدبير القضايا المدنية بالمحاكم واقتراحات تطويرها

💡 لا يوجد نص قانوني يصف البرمجية. اللجنة تنتظر وصفاً من الممارسة في مكتب الضبط والجلسات والتنفيذ، ثم اقتراحات واقعية.

المقدمة

الملف المدني يمر عبر عدة مراحل: التسجيل، والتعيين، والجلسات، والإجراءات، والحكم، والتبليغ، والطعن، والتنفيذ. البرمجية تجعل هذا المسار قابلاً للتتبع والقياس.

المحور الأول: الوظائف

• تسجيل المقالات وأداء الرسوم، والترقيم الموحد للملفات، والتعيين الآلي للقاضي المقرر أو المكلف.
• تدبير الجلسات والاستدعاءات، وإصدار شواهد التسليم، والإجراءات (الخبرة، والبحث).
• تحرير المقررات وإخراج النسخ، وتتبع التبليغ والطعون، وفتح ملفات التنفيذ.
• الإحصاء (المسجل، والمحكوم، والمخلف، وآجال البت) وخدمة تتبع الملف للمحامين والمتقاضين.

المحور الثاني: التقييم والمقترحات

• الإكراهات: ازدواجية العمل الورقي والإلكتروني، وأعطاب الشبكة، وعدم الربط بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبين البرامج المختلفة، وجودة الحجز اليدوي للمعطيات.
• المقترحات: الملف الإلكتروني الكامل، والإيداع والتبليغ الإلكترونيان للمحامين والمفوضين القضائيين، والربط بين الدرجات وبين البرامج، والتوقيع الإلكتروني، ولوحات قيادة للمسؤولين، وحماية المعطيات، والتكوين، وإشراك الموظفين في تطوير البرمجية.

الخاتمة

البرمجية وسيلة لتحسين جودة العدالة وآجالها، ونجاحها رهين بتأهيل مستعمليها وبإعادة تنظيم المساطر حولها.