نموذج المباراة المهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية - وزارة العدل - فاتح دجنبر 2019
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة منتدب قضائي من الدرجة الثانية لدى وزارة العدل (دورة فاتح دجنبر 2019)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- وزارة العدل
- الدرجة
- منتدب قضائي من الدرجة الثانية
- التخصص
- هيئة كتابة الضبط
- الدورة
- دورة فاتح دجنبر 2019
- عدد الصفحات
- 7
- لغة الأسئلة
- العربية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
رمي DORA NUE
المباراة المهتية الخاصة بموظفي هيثة كتابة الضيمل
لولوج درجة منتدب قضالي من الدرجة الثانية
يي المجراة بتاريخ فاتح دجتبر2019
pue *وجيهاب Lie
ge We على افة Sands AN والل ردحين الخرص على احثرام التدابير والإجرابات LUS
es" 1 تقاف من أن She plats المدينة بطائة الهرية في ورقة الأجوية تخ الممرقع )00 à ولا ضلم 9 A3 واجنا للأججوية HO
5 2 وجوب نتممال أفلام حبر جافة زرفاء أو DU
Fe 3- منع استعمال Blanco M 2 329, im 0011861606
ٍٍ 4 وجوب للوين LUS أو EAU SAN #جواب على Jp بشكل امل وواضع وس نون تجاوز إطارها هما ا
5- رجو ب احترام التوقيت LS aus (سامة A
he pe ©
1 الإجابة الصحيحة: تفطتان؛ 2- الإجابة au UMA 3- عدم الإجابة: Ab
المدة ؛ ساعة ونصف المفامل 5
الاختبار سؤال او آسئنة عامة او اسئلة ذات اختيارات متعددة حول قضابا ومواضيع مختلقة زات صلة VIA
الك العدالة أو بالميام او بالوظائف المرتبملة بالدرجة المتبارى بشابا أو بالتخصصات المطلوبة ا
)١ من ين مجام(مديرية pen وتديير (RE حسب المرسوم وقم 210310 المصابر باريع ١١ أبريل 2011 D
اختصاصات وتتقثيم وزارة الهدل تعد
(à من ين أميام Quel de حسب المرسوم رقم 10310 Z الصادر ous 11 أبزيل 2011 بتعنيد اختصامات
His ais العدل نجد
CORTE ENS 0 |
nur )2 النسومن الذانونية و ترلييا في 22198 use فانرنية |
تحيين النصوص 5 QU الصلة cles أختصاس وزارة Palin |
sous 4 الأجربة LL
D من بين مبام مدبرية الموازد البشرية حب المرنوم ريم DUAL) 11 أبزيل 2017 _
الحتصامسات وننظليم وزارة المدل نهد
0 عدار الإسترانيجية المامة للوزارة في ميذان الموارد البشرية ؛ 1
لمتفاهم المماريات مْن أجل ages الملسفين ad
4 جميع الأمونة الل
& ف 2 1
À AE : “À صم
ويد à : TIMES |
ti = سب
مد سد ود ...2 7 UN a tir
à LA n 0 0 7 8 "0 :
À Cr k 34 .2 ا اا ف
Rs. a coke, 1 ; ا
ts] d LT Le
Ÿ ut ? Or. VIE
LE 1 *
ِ 4 = بيعب or 4
نملا 8 ظيفة إنة wadifa-i
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو difa-info.com
Ë Ne 5
7. ë © E £ à
8 ا F ا FA
Î 5 8 É È + :
6 : SE ا < 3 2 5 : 3 ل 1
+ 21م 16 225 Lys م 5 شام
2 L LES 2 mer e 5 à 3 ٍ 3 ًّ 1 1 1 Cr & 4 € م 1 * Re ا ا 0 اح (y |
امي ا ا ا ا rereeuve Es ER EeLBVeE Love El
RES 5 5 = 5 1 : 2 FF: URL € 2 ل L % y GE Æ 2 0” 2 of + y k £ 8 1
Te babe ie letereusetertet FEFÉRTELLEREE te,
wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
1 يتراس مكتب المساعدة اللضانية
\ ممثل وزثرة المالية
2 المحاني المعين من طرف مجلس الببلة
:+ جميع لأجوية Los
13) يجوز للإدارة من أجل تقعيل المراقية الإدارية للموظف المساب بمرض والذي أدلى بشهادة طبية
5 3) التخري من كون الموتلف Ans) Jante للعلا
DER 4 الأجوبة blé
: 2 14( تختص المحاكم الابتدانية بالنظر في
اج 1 البرزاعات الفردية المتعلقة بففود الشغل و التدريب المي 2
تجو à الإحالة من أجل النشكك المشروع:
Ut = المتعلقة بالضمان Gus
4( جميع الأجونة خابلئة
5) من يين اختصاصات المحاكم الإدارية النظري
1.) دعوى تححميل Gp العامة
+ فحسى شرعية القزارات الإدارية
Sin 3 المتملدة بالعقود الإدارية المبرمة بين DES
4 جميع Ale et
6) يمكن للأشخاص المعتونة التالبة أن تستفيد من نظام المساعدة اللضائية:
1 لمؤسسات العمومية
2 لجمميات الي تعمل في الميدان lang} :
3 الأشخاص المعنونة
4 جميم الأجوبة خاطئة
17( يحدد الاختصاص المكالي للدعاوى pr js poings
1 موبلن أو محل المدعي
2 موملن أو محل إقآامة المدعى عليه : |
3 مكان تواجد العقار
4 جميع الأجوبة خابلئة
(tt يجب أن Qui طلبات الطمن بالنقض علن:
(3) خرق قاعدة مسطرية أطرت يأحد FA
2 الشملط في استعمال السلطة: !
(Y عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو اتعدام التعابل 1
4 جميع الأجوبة خاطئة |
: 9 من بين مهام المقوض PP \ AM |
gun [11 عن الحق وله حق المناقشة والإدلا» MAS Let Gil ونا حق المشاركة في All 2
501 2 الدفاع عن الحق. وله حق المنافشة والإزلاء بأرائه الشفوية RE
ل 3 القيام بإجرادات الملمن للدفاع عن الحق والقالون !
"D 4 جميع الأجوبة خاطنة
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
0) من يين الحالات الي يمكن Le التخلي عن lus علانبة الجلسات
١ 1 كان في القشبية ما يمس بالنظام العام
2 (ذا تعلق الأمر بكرامة الأملفا
3 مراعاة مصلحة الأسرة
4 جميع الأجونة خاطنة
1) إذا لعذرعلى كاتب الضيط توقيع الحكم
1 1. وقعه رئيس المحكنة
es 2 وقعه كائب الضبط الذي بنوب غله
ٍ شار إل ذلك paul في الحكم
1 جميع لأجوية Alle
22( يعتبر تفرير الخبرة بالنسبة للمحكمة
(2] أداة استلئاس لليت في الحكم
3 سنذا لتوسل الخبير بأتمابه
4 جميع الأجوية خامللة
3) يتسلم الخبراء nelail بعد المصادقة على تقاريرهم
من الأملزاف مباشرة
2 من محابي الأطراف
4 جميع الأجونة عاطنة
24( لا تقبل أثناء إجراءات تحقبق الدعوى شيادة من كانت نينهم وبين الأطراف أو أزواجيم
: > 0 رابملة القراية إلى المرجة الدانية
لاون 2 رابملة المساهرة مع الأصول إل الدرجة الزابمة
نوات ص عدبي الأهلية piles حكم قضاي
4 جميع الاجوية خاطنة
5) يقدم طلب الفصيل في تنازع الاختصاس إل
1 المحكمة الأعكن درجة بين محكبتين من نلس الدرجة
7 41 ) محكنة النقض إذا كانت المحكمتان ليستا من نقبن الدرجة ؟
م 3 الفرقة الإدازية بمحكنة النقض فض النغر على درجة المحكمنين؛
2 4 جميع الأجوية حَاملئة
26( يتطلب إجراء مسططرة الحجز التحفظي على عقارة
\ 2( مماينة العشار موضوع العنجز؟ 1 1
د إخيار السلملات الإدازية المعلية ؛
4 جميع الأجوبة خاطلة
: 7) يدتع علن المنقذ عليه ابتداء من تاريخ ثيليقه Email pm,
ّ )1( بيع العقار؟ 1
و تج كراء الفقار؟
1 4 جميع الأجونة خاطلة
RES .+ ا :ا st - -
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
8) يثرتب عن سلوك مسطرة الإشعار للفير الحائز
1 2 باع حجر ازثهاني
4 جميع الأجوة خايلئة
9) بيقع إجراء الحجزتدى الغيزيناء على
ا RE 4 و 1 ْ | علب ع 8 من ال 27 bic
es ل ان لى رئيس das AUS بناء على سند لنفيذي
Re + TRS
PRE 30( تكون الأحكام في المادة المدئية قابلة Jul
ها 2 خلال 10 ane من اليوم الذي صدرت فيه ولسقط بالمرام هذا الأجل
3 خلال 30 سنة من الهوم الذي سدرت فيه وتسقط باتممرام هذا الأجل :
4 جميع الأجوية Alle :
1) تعتبر ستدات Las
(D الأحكام والقرازات الفضائية المذيلة باللسيقة التنفيذية
2 احكام المحكمين بعد تذبيلها بالعمبعّة الننفيدية :
iles 3 التلييد الخامسة المسلمة من المحاففذ على الأملاك المقارية ؟
4 جميع Lis à)
32( عند تعليق Yi المرتبط بتحصيل دين خعموبي, يعتبر (Le الإنداز ميلقا تبليقا صحيعا ؛
1 في اليوم الثامن الموالي لتاريخ التعليق في اخر موملن المحكوم عليه 1
((2) 3 اليوم العاشر الموال لناريغ التعليق في آخر موطن المحكوم عليه !
tissu 3 علي تاربع التعليق في 251 مولن المحكوم عليه ؛
4 جمع الأجوبة AU
33( من يين العنامير المعنوية للأسل التجاري:
1 جميع لأموال المدقولة المكسسة لممارسة نشاط أوعدة النسطلة تجارنة ؛
© زبناء وسمعة تجازنة وغلامات pont
4 جميع الأجونة خاطلة
4 يتحيمن محشر الحجز التحففلي للمتقولات البيانات الإلزامية الثالية:
(TT) مراجع سند التنفيل والملف الدنفيذي *؛
2 [سم القاهي الذي أصدرالحكم:
رع إسم حارس المنقولات ونازيخ تسليمها *
4 5 4 جميع الأجوبة Abe
يس 35( من نين البيانات الواجب Lans في محضر حجز الأمبل التجاري بمناسية تحصيل الدين العموي ما بلي |
at 1 LES توجيه الإبذار للمدين !
ا (2) وسف تفديري لقيمة المناسر المادية والمعترية للأصل ١ QC
= و ضر ما يفيذ تعيينَ الحارس وموافقته À :
ا 4 جميع الأجونة ble 1
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
44( يجوز pli دعوى النفقة
-١ | إذا مرت سنة علن تاربخ تحديدها ؛
| 1 ذا وجدت ظروف استتنائية رغم عدم el الأجل القانولي وأفرها au بعد ذلك
نوا 3 بعد مزورستة على LA AU
a) | جميع الأجوبة خاملئة 5
45( يقدم للب الإكراه البدني إل
2 ربس المحكمة LUN
Las > 3 قافدي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابندائية
0 جميع الأجونة خاطنة
RS Se سس" 46( من بين الوثالق المطلوية في الإكراه البدلي
PE 1 لسمخ الأحكام البائية
RE ع le بعدم الطعن
: 4 جميع الأجوية خاطلة
> 7) بعين قاشي تطبيق العقوبات من بين
)1 | قضاة المحكمة الإبندائية
Ent 2 النيابة العامة
3 مستما S محكمة HUIT
1 اجميع dy» خاطلة
(A من بين ميام pli تطبيق العقوبات
)1 تفقد السجناه في السجون النابعة لدائرة نودم
15 إصدار أحكام بالعقونات السالية للحرية
)3 { الموافقة على تعلميق ADS DT المدني يعد دراسة الوثائق +
4 جميع الأجوبة خابلئة
49( الجرائم القابلة للصلع الزجري في
1 الجوائم المعغاقب علها بثلاث ستوات حبسا أو DOM
2 الجرائم المعاقب علها بسلئين يسا أو PAST
5[ الجرائم المعاقب علها cuil حنسا ار اقل ؛
4 جميع الأجونة Alle
50( يقبل الحكم se atout المحكمة التجارية في le) التعرض العلمن بالاسثلناف ذال أجل
1 عشرة ايام
3 30 يوما
4 جميع الأجوبة خاللة
se 51) يبدأ سريان الأجل القنوني للتليع تجاه الشخص الذي تقدم بطلب ليع العكم!
F. D: | 2 ابتداء من تاريخ تقديم هللب التملِيغ ؟
SR 1 7 / 3 ابنداء من تاريخ صدور الحكم À
DE. .: 47 جميع الأجوية عاملتة بم
Fe ِ 52( إحداث ميكلة خاصنة بوخدات التيليغ والتحمبيل بالمعاكم: As |
CR. 7 199:
— é a المي :
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
8 ال
53( لثم إحداث وحدات التيليغ والتحصيل بالمحاكم, وذلك Has لنوبيات
es LT الاح متفاومة اأهعدالة
نوة التسيل Aid 014
2( يسلفنى من الختمباس المحاكم ta laut
وا زا المتعلقة بالأضيو ni 1
Le 55( تقوم مسلحة السجل العدل المعلى ب
56( مدد الوضع رمن العراسة النخثرية
: { 4 ساعة قابلة للتدديد مرتين لمدة 24 ساعة في كل مرة بالتسبة للجتايات؛
1 | 96 ساعة ALU للتمديد مرة واحدة At المدة بالنسية لجرزالم الإزرهات*
7؟) لا يمكن تسليم البطاقة رقم 3 من السجل العدلي إلا للمعني بالأمر شخصنيا . ويمكن أن بنوب عنه في تسلمها:
4 جميع الأجوبة Ale
58( إذا غاب الزوج عن زوجته لمدة معيئة. بمكتًا طلب التطليق. وذلك إذا زادت المدةٍ عن
)1( سنة
] ثلاث سنوات'
4 جميع الأجوبة خاطلة
59( من يين الوثائق الممللونة للحسبول على البطاقة رقم < 3 من السجل Jul جد
à (3) نسخة من بطاقة التعريف الوطنبة (الببوميترية)؛
0 4 ب a من علد au) Us من هده الوثبقة من يشوف ز على DANIEL Ale
sr 4 1 ‘ 77 = الأجوبة خاطنة
LS à 60( ما هو آجل استلناف القعبايا الجنحية بالنسية للوكبل العام للملك 6
ل À 15 بوما؛
م 2 930
‘La 0 83 * .
a. 4 جميع الأجوبة خَامللة 1
لاف م اماد
ب ee
AA D 5 2 Li . ا 7 Ï
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي للمباراة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية — وزارة العدل، دورة فاتح دجنبر 2019. المدة: ساعة ونصف، المعامل: 5. الاختبار أسئلة متعددة الاختيارات، ويمكن أن يكون الجواب الصحيح خانة واحدة أو أكثر (التعليمات تتحدث عن «الخانة أو الخانات المختارة»). سلّم التنقيط المطبوع: الإجابة الصحيحة نقطتان، الإجابة الخاطئة ناقص نقطة، عدم الإجابة صفر. الصفحة التي تحمل الأسئلة من 36 إلى 43 غير موجودة في النسخة المتوفرة، لذلك يبدأ التصحيح بعد السؤال 35 من السؤال 44.
💡 منهجية: بما أن الخطأ يُخصم منه نقطة، لا تلوّن خانة إلا إذا كنت متأكداً منها. وإذا كان الجواب الصحيح يضم عدة خانات فلوّنها كلها: أغلب الأسئلة هنا مأخوذة حرفياً من النصوص (المرسوم 2.10.310، قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، مدونة تحصيل الديون العمومية)، والخانة الخاطئة تكون غالباً عبارة نُقلت من مادة أخرى أو رقم غُيّر.
💡 تحيين: الأجوبة مبنية على النصوص التي كانت سارية يوم المباراة (فاتح دجنبر 2019). منذ ذلك التاريخ نُسخ المرسوم 2.10.310 بالمرسوم 2.22.400 (18 أكتوبر 2022)، وعُدّل قانون المسطرة الجنائية بالقانون 03.23، ونسخت المادة 644 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026) قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 والقوانين 41.90 و80.03 و53.95، وذلك ابتداء من دخوله حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره.
أولاً: تنظيم وزارة العدل (المرسوم 2.10.310 بتاريخ 11 أبريل 2011 وقرار تنظيم الأقسام والمصالح)
السؤال 1: مهام مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات
الجواب: 1 و3. المادة 12 من المرسوم تنص حرفياً على «وضع استراتيجية تأمين وسلامة البنايات» وعلى «مراقبة وترشيد تكلفة إنجاز واستعمال واستغلال الممتلكات». أما «تدبير علاقات الوزارة مع الشركاء المؤسساتيين في المجالين المالي والمحاسباتي» فهو من مهام مديرية الميزانية والمراقبة (المادة 11).
السؤال 2: مهام مديرية التشريع
الجواب: 1 و2 و3. المادة 9 تسند إليها «جمع النصوص القانونية وترتيبها في قواعد معطيات قانونية» و«تحيين النصوص القانونية ذات الصلة بمجالات اختصاص وزارة العدل وإعدادها للنشر»، كما تختم بـ«تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها»، وأنشطة هذه المديرية هي أنشطة التشريع.
السؤال 3: مهام مديرية الموارد البشرية
الجواب: 1 و2 و3. المادة 10: «إعداد الاستراتيجية العامة للوزارة في ميدان الموارد البشرية»، و«القيام بالتدبير الإداري المندمج للموظفين»، و«تنظيم المباريات من أجل توظيف الملحقين القضائيين والموظفين».
السؤال 4: مهام مديرية الميزانية والمراقبة
الجواب: 1 و2 و3. المادة 11 تذكر الثلاثة حرفياً: «تدبير ومراقبة الحساب المرصد لأمور خصوصية»، «إعداد وتدبير الالتزامات بالنفقات وتتبع أدائها»، «إعداد الحساب الإداري».
السؤال 5: الوحدات الإدارية المكونة لمديرية التشريع
الجواب: 1. حسب قرار وزير العدل رقم 1939.10 الصادر في نفس اليوم (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح، تتألف مديرية التشريع من قسم الدراسات التشريعية، وقسم تتبع وتحيين النصوص القانونية، ومصلحة الإعلاميات. أما «قسم الشؤون القضائية» و«قسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية» فهما تابعان لمديرية الشؤون المدنية.
السؤال 6: المصالح المكونة لقسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي
الجواب: 1 و2. المادة 8 من نفس القرار: يتألف هذا القسم (التابع للسلطة المباشرة للوزير) من «مصلحة الدراسات التقييمية» و«مصلحة المراقبة الداخلية». لا توجد فيه «مصلحة التدقيق» بهذا الاسم.
ثانياً: الرخص المرضية ومراقبتها (المرسوم 2.99.1219 بتاريخ 10 ماي 2000)
السؤال 7: البيانات الإلزامية لتفعيل المراقبة الإدارية للشهادات الطبية
الجواب: 1 و2. الشهادة الطبية «تحدد مدة الرخصة» (المادة 2)، و«يجب على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية» (المادة 21)، وبدون هذا العنوان لا يمكن إجراء المراقبة. عنوان الطبيب المعالج ليس من البيانات التي يشترطها المرسوم.
السؤال 8: المخالفة الإدارية في حق الموظف
الجواب: 1 و2 (الخانة 2 إجابة مرجّحة). عدم الإدلاء بالشهادة في الأجل القانوني يرتب جزاء صريحاً (الاقتطاع من الأجرة، المادة 2). والخانة 2 مرتبطة بالسؤال 7: إذا خلت الشهادة من البيانات الإلزامية (المدة، عنوان الإقامة) تعذرت المراقبة، فيُرجَّح أن واضع السؤال اعتبرها مخالفة. أما الخانة 3 فخاطئة: المرسوم نفسه يسمح بتسليم الشهادة من طرف ذوي الموظف («تسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استلام الشهادة الطبية»).
السؤال 9: أجل الإدلاء بالشهادة الطبية
الجواب: 1 و2. المادة 2: أجل «لا يتعدى يومين من أيام العمل»، ويمكن تمديده «إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي». خمسة أيام رقم غير وارد.
ثالثاً: الخدمات الرقمية والسجل العدلي
السؤال 10: خدمة الخريطة القضائية عبر تطبيق e-justice mobile
الجواب المرجّح: 1 و2. الخدمة تعرض لكل محكمة معلومات الاتصال بها وموقعها الجغرافي. أسماء المسؤولين الإداريين والقضائيين بمحاكم المملكة ليست من محتوى هذه الخدمة. لا يوجد نص رسمي يعدد محتوى التطبيق، لذلك يبقى الجواب مرجّحاً.
السؤال 11: تسليم نسخة من السجل العدلي الإلكتروني
الجواب المرجّح: 2. الرسالة الدورية لمديرية الشؤون الجنائية والعفو عدد 652 س 3 بتاريخ 14 نونبر 2013 (حول التدبير المعلوماتي للسجل العدلي) جعلت الطلب يُقدَّم عن بُعد مع اختيار المحكمة الابتدائية التي تُسحب منها البطاقة رقم 3. مراكز السجل العدلي المحلية توجد بالمحاكم الابتدائية، لا بمحاكم الاستئناف.
رابعاً: المساعدة القضائية والاختصاص (المرسوم الملكي 514.65، قانون المسطرة المدنية، القانون 41.90)
السؤال 12: رئاسة مكتب المساعدة القضائية
الجواب: 3. الفصل 4 من المرسوم الملكي رقم 514.65: «يرأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها»، أي وكيل الملك أو نائبه في المكتب المحدث بالمحكمة الابتدائية. ممثل وزير المالية والمحامي أعضاء في المكتب وليسوا رؤساء له.
السؤال 13: ما يجوز للإدارة في المراقبة الإدارية للموظف المريض
الجواب: 1 و2. المادة 4 من المرسوم 2.99.1219 تجيز للإدارة القيام بتحريات «للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج»، وتتم المراقبة في العنوان الذي صرّح به الموظف (المادة 21). وتضيف المادة 4: «يتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية»، فالخانة 3 خاطئة.
السؤال 14: اختصاص المحاكم الابتدائية
الجواب: 1 و3. الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية: تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بـ«النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني» و«النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي». أما «الإحالة من أجل التشكك المشروع» فمن اختصاص محكمة النقض (الفصل 353، البند 6).
السؤال 15: اختصاصات المحاكم الإدارية
الجواب: 1 و2. المادة 8 من القانون 41.90: تختص المحاكم الإدارية بـ«الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة» وبـ«فحص شرعية القرارات الإدارية» (وفق المادة 44). والخانة 3 خاطئة: العقد المبرم بين شركتين خاصتين ليس عقداً إدارياً، لأن العقد الإداري يكون أحد طرفيه شخصاً من أشخاص القانون العام.
تحيين: نُسخ القانون 41.90 بالمادة 644 من القانون 58.25 (2026).
السؤال 16: الأشخاص المعنوية المستفيدة من المساعدة القضائية
الجواب: 1 و2. الفصل 1 من المرسوم الملكي 514.65 يذكر «المؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي». ولا يشمل النص كل الأشخاص المعنوية، فالخانة 3 خاطئة.
السؤال 17: الاختصاص المحلي في الدعاوى العقارية
الجواب: 3. الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية: «في الدعاوى العقارية... أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه». موطن المدعى عليه هو القاعدة العامة (الفصل 27)، ولا يُعمل به في الدعاوى العقارية الصرفة.
السؤال 18: أسباب الطعن بالنقض
الجواب: 1 و2 و3. الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية يعدد: خرق القانون الداخلي، و«خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف»، وعدم الاختصاص، و«الشطط في استعمال السلطة»، و«عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل». الخانات الثلاث كلها واردة في النص.
السؤال 19: مهام المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق
الجواب: 1. القانون 41.90: يدلي المفوض الملكي باستقلال بآرائه المكتوبة ويمكنه توضيحها شفهياً، و«لا يشارك في المداولات». الخانة 2 تمنحه حق إصدار الحكم فهي خاطئة، وممارسة الطعون ليست من المهام التي يسندها إليه القانون.
خامساً: الجلسات والأحكام والخبرة والشهود (قانون المسطرة المدنية)
السؤال 20: حالات التخلي عن مبدأ علنية الجلسات
الجواب: 1. الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية يجيز جعل المناقشة سرية «إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة»، والفصل 123 من الدستور يجعل الجلسات علنية «ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك». «كرامة الأطفال» و«مصلحة الأسرة» ليستا الصيغتين اللتين يعتمدهما النص سبباً عاماً للسرية.
السؤال 21: تعذر توقيع كاتب الضبط على الحكم
الجواب: 3. الفصل 50: «إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء». أما توقيع رئيس المحكمة فهو الحل المقرر عندما يكون المانع لدى القاضي.
السؤال 22: قيمة تقرير الخبرة
الجواب: 2. الفصل 66: «لا تلزم المحكمة بالأخذ برأي الخبير المعين»، فالتقرير أداة استئناس وليس ملزماً للمحكمة.
السؤال 23: تسلم الخبراء أتعابهم
الجواب: 3. الفصلان 56 و57: تُستعمل المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي، و«لا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور ومصاريف الخبراء... في أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم»، ويُشطب على الخبير الذي يتسلمها مباشرة.
السؤال 24: الأشخاص الذين لا تُقبل شهادتهم
الجواب: 1 و3. الفصل 75: لا تُقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم «رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية»، والقرابة من الدرجة الثانية داخلة في هذا الحد. ولا تُقبل أيضاً شهادة «الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة». والخانة 2 (الدرجة الرابعة) تتجاوز الحد المذكور في النص.
السؤال 25: الجهة التي يقدم إليها طلب الفصل في تنازع الاختصاص
الجواب: 1 و2 (الخانة 2 إجابة مرجّحة). الفصل 301: يقدم الطلب «أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم... وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها»، وهذه هي حالة المحكمتين من درجتين مختلفتين وفي دائرتين مختلفتين (انظر أيضاً الفصل 353، البند 4). الخانة 3 خاطئة لأن عبارة «بغض النظر عن درجة المحكمتين» تخالف القاعدة.
سادساً: الحجوز والبيوع والتنفيذ
السؤال 26: إجراءات الحجز التحفظي على عقار
الجواب المرجّح: 1 و2. الفصل 455: إذا كان العقار محفظاً يوضع الأمر بالمحافظة العقارية لتسجيله، وإذا لم يكن محفظاً «حدده المحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته»، وهذا يقتضي محضراً مفصلاً ومعاينة للعقار. إخبار السلطات الإدارية المحلية ليس من الإجراءات المنصوص عليها. السؤال لا يميز بين العقار المحفظ وغير المحفظ، لذلك يبقى الجواب مرجّحاً.
السؤال 27: ما يُمنع على المنفذ عليه بعد تبليغه محضر الحجز
الجواب: 1 و2 و3. الفصل 453: الحجز يمنع المدين «من التصرف فيها تصرفاً يضر بدائنه» ويكون «كل تفويت تبرعاً أو بعوض مع وجود الحجز باطلاً»، وهذا يشمل البيع والرهن. والفصل 454: ينتفع المحجوز عليه بالمال «دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء».
السؤال 28: أثر الإشعار للغير الحائز
الجواب: 1. المادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97): «يترتب على الإشعار للغير الحائز التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار».
السؤال 29: أساس إجراء الحجز لدى الغير
الجواب: 1 و3 (الخانة 3 إجابة مرجّحة). الفصل 491: «يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب». الخانة 3 تصف الحالة الأولى (الطلب يُقدَّم مباشرة إلى كتابة الضبط استناداً إلى سند تنفيذي)، لكن صياغتها ليست منقولة من النص. أما محضر تبليغ حكم ابتدائي فليس سنداً تنفيذياً في حد ذاته.
السؤال 30: أجل تنفيذ الأحكام المدنية
الجواب: 3. الفصل 428: «تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل».
السؤال 31: السندات التنفيذية
الجواب: 1 و2 و3. الأحكام والقرارات المذيلة بالصيغة التنفيذية (الفصلان 428 و440)، وأحكام المحكمين بعد الأمر بتخويلها الصيغة التنفيذية (الفصل 327-31)، و«الشهادة الخاصة بتقييد الرهن» المسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية التي تكون لها «قوة سند قابل للتنفيذ» (المادة 214 من مدونة الحقوق العينية، القانون 39.08).
السؤال 32: تعليق الإنذار في تحصيل دين عمومي
الجواب: 2. المادة 43 من القانون 15.97: إذا تعذر العثور على المدين أو على أي شخص في موطنه «يعتبر الإنذار مبلغاً تبليغاً صحيحاً في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له». أما اليوم الثامن فيخص حالة رفض تسلم الإنذار.
السؤال 33: العناصر المعنوية للأصل التجاري
الجواب: 2 و3. المادة 80 من مدونة التجارة: يشتمل الأصل وجوباً على «زبناء وسمعة تجارية»، ويشمل أيضاً «براءات الاختراع... وعلامات الصنع والتجارة». الخانة 1 تستعير تعريف الأصل التجاري كله (المادة 79)، ولا تخص العناصر المعنوية.
السؤال 34: البيانات الإلزامية لمحضر الحجز التحفظي على المنقولات
الجواب المرجّح: 1 و3. المحضر يحيل على السند (الأمر بالحجز) وعلى الملف التنفيذي، ويحصر المنقولات ويرقمها (الفصل 455)، ويبين حارسها لأنها توضع تحت يد القضاء (الفصلان 453 و454). اسم القاضي الذي أصدر الحكم ليس من بيانات محضر الحجز. لا يوجد في القانون نص يعدد هذه البيانات حصراً، لذلك يبقى الجواب مرجّحاً.
السؤال 35: بيانات محضر حجز الأصل التجاري في تحصيل الدين العمومي
الجواب المرجّح: 2 و3. المادة 68 من القانون 15.97 تحيل على الفقرة 3 من الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية: «إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها»، ويُقيَّد المحضر بالسجل التجاري الذي يكون مرجعاً بالنسبة للعناصر غير المادية. والمادة 50 من نفس القانون تجعل «تعيين الحارس» من بيانات محضر الحجز. تاريخ توجيه الإنذار ليس من البيانات التي ينص عليها هذان النصان.
الأسئلة من 36 إلى 43 غير موجودة في النسخة المتوفرة (صفحة ناقصة).
سابعاً: الأسرة والإكراه البدني والمسطرة الجنائية
السؤال 44: دعوى (مراجعة) النفقة
الجواب المرجّح: 1 و2. المادة 192 من مدونة الأسرة: «لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائياً أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية». السؤال يقصد على الأرجح دعوى مراجعة النفقة. الخانة 3 خاطئة لأن الأجل يُحسب من تحديد النفقة لا من تنفيذها.
السؤال 45: الجهة التي يقدم إليها طلب الإكراه البدني
الجواب: 1. المادة 639 من قانون المسطرة الجنائية (في صيغتها السارية سنة 2019): «يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة». قاضي تطبيق العقوبات يوافق على التطبيق بعد توصله بالملف من وكيل الملك (المادة 640)، ولا يُقدَّم إليه الطلب.
السؤال 46: الوثائق المطلوبة في الإكراه البدني
الجواب المرجّح: 1 و3. المادة 639 تشترط إرفاق الطلب «بنسخة من المقرر القابل للتنفيذ»، والشهادة بعدم الطعن هي التي تثبت أن المقرر أصبح نهائياً. وتضيف المادة 640 الإنذار الذي بقي دون نتيجة، والطلب الكتابي، وما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين. محاضر الضابطة القضائية لا علاقة لها بتنفيذ الإكراه.
السؤال 47: تعيين قاضي تطبيق العقوبات
الجواب: 1. المادة 596: «يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات» بقرار لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (في الصيغة السارية سنة 2019).
السؤال 48: مهام قاضي تطبيق العقوبات
الجواب: 1 و3. المادة 596: يعهد إليه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة مرة كل شهر على الأقل. والمادة 640: لا يطبق الإكراه البدني إلا بعد موافقته بعد تحققه من الوثائق. إصدار الأحكام بالعقوبات السالبة للحرية من اختصاص هيئات الحكم.
السؤال 49: الجرائم القابلة للصلح الزجري
الجواب: 3. المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السارية سنة 2019): الصلح ممكن «إذا تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم».
السؤال 50: أجل استئناف حكم المحكمة التجارية الصادر في إطار التعرض
الجواب: 2. القانون 53.95 (مسطرة الأمر بالأداء): «يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ».
تحيين: نُسخ القانون 53.95 بالمادة 644 من القانون 58.25 (2026).
السؤال 51: بدء سريان الأجل تجاه من طلب تبليغ الحكم
الجواب: 1. الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية: «يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ».
السؤال 52: سنة إحداث هيكلة خاصة بوحدات التبليغ والتحصيل
الجواب المرجّح: 3 (2014). تنظيم وحدات التبليغ والتحصيل بالمحاكم تؤطره الرسالتان الدوريتان عدد 63 و64 بتاريخ 24 شتنبر 2014، وهو ما تذكّر به الدورية الوزارية عدد 46 لسنة 2017. سنة 1993 هي بداية الفترة التي احتسبت عنها الوزارة الغرامات المتكفل بها وغير المحصلة، وليست سنة الإحداث.
السؤال 53: التوصيات التي جاء إحداث هذه الوحدات تفعيلاً لها
الجواب المرجّح: 1. ميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013) هو الإطار الذي تحيل عليه دوريات الوزارة في ورش التحصيل، ومنها دليل مساطر تحصيل الديون العمومية الذي اعتُمد تفعيلاً للإجراء رقم 297 من الميثاق. المجلس الأعلى للحسابات جهة رقابة، و«ندوة التحصيل لسنة 2014» ليست مصدراً للتوصيات بهذا المعنى.
السؤال 54: ما يُستثنى من اختصاص المحاكم التجارية
الجواب: 1. المادة 5 من القانون 53.95 تسند للمحاكم التجارية «النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية» (والنزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية من اختصاصها كذلك)، و«تستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير». وقضايا حوادث الشغل تبقى من اختصاص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية (الفصل 20 من ق.م.م) حتى لو وقعت داخل شركة تجارية، فهي الخانة الوحيدة الخارجة عن اختصاص المحاكم التجارية.
السؤال 55: مهام مصلحة السجل العدلي المحلي
الجواب: 4 (جميع الأجوبة خاطئة). المادة 654 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية: السجل المحلي بالمحكمة الابتدائية يمسك البطائق رقم 1 للأشخاص المولودين في دائرتها، والمولودون خارج المملكة يُمسك سجلهم في السجل العدلي الوطني. البطاقة رقم 2 تُسلَّم للسلطات المحددة قانوناً لا لكل المواطنين، والبطاقة رقم 1 لا تُسلَّم للعموم.
السؤال 56: مدد الوضع تحت الحراسة النظرية
الجواب: 2. المادتان 66 و80 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السارية سنة 2019): 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة بإذن كتابي من النيابة العامة. وفي جرائم الإرهاب: 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة 96 ساعة في كل مرة، فالخانة 3 خاطئة. أما التمديد مرتين لمدة 24 ساعة في الجنايات فغير موجود في النص.
السؤال 57: من يجوز له تسلم البطاقة رقم 3 نيابة عن المعني
الجواب: 2. المادة 668 (الصيغة السارية سنة 2019): «لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها... ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل رسمي خاص».
السؤال 58: غيبة الزوج المبررة لطلب التطليق
الجواب: 1. المادة 104 من مدونة الأسرة: «إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق».
السؤال 59: وثائق الحصول على البطاقة رقم 3
الجواب المرجّح: 1 و2 و3. هذه الوثائق (الطلب المسلم من مصلحة السجل العدلي، ونسخة البطاقة الوطنية، ونسخة عقد الازدياد مع إعفاء حاملي البطاقة البيومترية) تحددها المسطرة الإدارية المعمول بها في مصالح السجل العدلي، وليس نص تشريعي. صياغة الخانة 3، بما فيها الاستثناء، تطابق هذه المسطرة، لذلك يُرجَّح أنها صحيحة هي أيضاً.
السؤال 60: أجل استئناف الوكيل العام للملك في القضايا الجنحية
الجواب: 3. المادة 402 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السارية سنة 2019): «للوكيل العام للملك أن يقدم استئنافه خلال ستين يوماً تبتدئ من يوم النطق بالحكم»، بينما الأجل العادي للاستئناف عشرة أيام (المادة 400).
💡 للمراجعة: أكثر ما يتكرر في هذه المباراة: تنظيم الوزارة (المرسوم 2.10.310 الذي عوّضه المرسوم 2.22.400، وقرار الأقسام والمصالح)، والآجال (10 أيام، 15 يوماً، 30 يوماً، 60 يوماً، 30 سنة)، والحجوز (الفصول 452 إلى 491 من ق.م.م)، ومدونة تحصيل الديون العمومية (الإنذار، الإشعار للغير الحائز، الإكراه البدني)، والسجل العدلي (المواد 654 إلى 670 من ق.م.ج). احفظ هذه النصوص بصيغتها الحالية وانتبه إلى ما تغير بعد 2022.
أسئلة شائعة حول هذا النموذج
هل يمكن تحميل هذا النموذج مجاناً؟
هل يتضمن هذا النموذج التصحيح؟
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: مجموعات موظفي هيئة كتابة الضبط (فيسبوك)
