نموذج مباراة توظيف مفتشي الشغل - وزارة الشغل والإدماج المهني - دورة 18 أبريل 2021

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف مفتشي الشغل — وزارة الشغل والإدماج المهني، دورة 18 أبريل 2021، الصيغة B. المدة: 3 ساعات. التنقيط على 100: 60 نقطة لأسئلة متعددة الاختيارات (60 سؤالاً) و40 نقطة لموضوع إنشائي يُختار من موضوعين. سلّم التنقيط المطبوع: إجابة صحيحة = +1، إجابة خاطئة = −1، بدون إجابة = 0، وفي الأسئلة ذات الإجابات المتعددة يُعتبر الخطأ في إحداها إجابة خاطئة.

💡 قبل أن تبدأ: بسبب التنقيط السلبي، لا تضع علامة إلا إذا كنت متأكداً. كثير من الأسئلة تقبل أكثر من إجابة صحيحة؛ اقرأ كل الاقتراحات قبل الاختيار. أغلب الأجوبة مأخوذة حرفياً من مدونة الشغل (القانون 65.99) ومن القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

ملاحظة على النسخة: الصفحة الثانية تبدأ بالسؤال 22 والثالثة بالسؤال 48؛ السؤالان 46 و47 غير موجودين في الصور المتوفرة، وجزء من السؤال 22 مقطوع عند طيّ الورقة. العلامات المرسومة على الورقة هي أجوبة مترشح وليست تصحيحاً رسمياً.

الجزء الأول: الأسئلة متعددة الاختيارات

1. حادثة الطريق: A و C. المادة 4 من القانون 18.12 تعتبر بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة في مسافة الذهاب والإياب بين محل الشغل ومحل الإقامة (A)، وبين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه الأجير طعامه بصفة اعتيادية (C). الحادثة الواقعة خلال ساعات العمل (B) حادثة شغل عادية وليست «حادثة طريق»، والتنقل نحو زبون (D) ليس من حالات المسافة المذكورة.
2. التصريح بحادثة الشغل: A، و B إجابة مرجّحة. المادة 15 من القانون 18.12: يصرّح المشغل للمقاولة المؤمِّنة خلال الخمسة أيام الموالية للحادثة (A). والمادة 17 (في صيغتها النافذة سنة 2021) توجب عليه أيضاً إخبار المدير الإقليمي للتشغيل داخل الأجل نفسه، وهو ما يقصده الاقتراح B بعبارة «مفتشية الشغل». لا يوجد تصريح لدى السلطات المحلية داخل 48 ساعة (C)، ولا إعفاء في حالة الحادثة البسيطة (D).
3. العقوبات التأديبية المشروعة: A و B و C و E. المادة 37 من مدونة الشغل: الإنذار، التوبيخ، التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى 8 أيام، التوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى. الاقتطاع من الأجر (D) ليس عقوبة تأديبية في القائمة.
4. B: شهادة العمل. المادة 72: يسلّم المشغل الأجير عند انتهاء العقد شهادة شغل داخل أجل أقصاه 8 أيام. أما «توصيل تصفية كل حساب» (C) فهو، حسب المادة 73، الوثيقة التي يسلّمها الأجير للمشغل، لا العكس.
5. B و D. المادة 62: يُستمع إلى الأجير بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره بنفسه. لا ينص النص على أجير آخر (A) ولا على عضو المكتب النقابي بهذه الصفة (C).
6. B و C و D. مندوب الأجراء محمي بالمادة 457 (كل إجراء تأديبي بالنقل أو التوقيف أو الفصل يستلزم موافقة مفتش الشغل)، والممثل النقابي يستفيد من الحماية نفسها (المادة 472)، والمترشحون لانتخابات المندوبين محميون من وضع اللوائح إلى ثلاثة أشهر بعد إعلان النتائج (المادة 458). طبيب الشغل وعضو المكتب النقابي لا يتمتعان بهذه المسطرة الخاصة.
7. B: 50 أجيراً فما فوق. المادة 304: تُحدث مصلحة طبية مستقلة للشغل في المقاولات التي تشغّل 50 أجيراً على الأقل؛ وما دون ذلك مصلحة مستقلة أو مشتركة (المادة 305).
8. E: جميع الأجوبة خاطئة. مفتش الشغل لا يُصدر عقوبات إدارية. إذا عاين مخالفة يحرّر محضراً يُحال على المحكمة المختصة التي تحكم بالغرامة. كل الحالات المذكورة مخالفات يعاقب عليها القاضي لا المفتش.
9. C: بجميع الأجراء. نظام الضمان الاجتماعي (الظهير 1.72.184) يُلزم المشغل بتسجيل وتصريح جميع أجرائه أياً كان نوع العقد. أجراء مقاولات التشغيل المؤقت تصرّح بهم المقاولة المؤقتة نفسها لأنها مشغّلهم (المادة 495).
10. B و C. المرسوم 2.14.280 (اختصاصات وزارة التشغيل، المادة 8) يسند إلى مديرية الشغل: إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل (B) والنهوض بطب الشغل (C). إنعاش التشغيل (A) من مهام مديرية التشغيل، والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (D) من مهام مديرية الحماية الاجتماعية للعمال.
11. D: بلوغ 60 سنة وإثبات 3240 يوماً من التأمين. الفصل 53 من ظهير الضمان الاجتماعي في صيغته النافذة سنة 2021. تحديث: خفّض القانون 02.24 الشرط إلى 1320 يوماً من التأمين.
12. A و B و D. إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998): الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، القضاء على العمل الجبري، القضاء الفعلي على عمل الأطفال، القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة. العطلة السنوية (C) ليست منها. تحديث: منذ يونيو 2022 أُضيفت «بيئة عمل آمنة وصحية» كمبدأ خامس، فالاقتراح E صار صحيحاً اليوم، لكنه لم يكن كذلك في تاريخ المباراة.
13. C: من التاريخ الذي تبيّن فيه ارتكاب الفعل. نص المادة 62 حرفياً: «داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه».
14. C: الفصل الثامن. الفصل 8 من دستور 2011: «تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية».
15. C: داخل أجل 48 ساعة. المادة 271: يُشعر الأجير مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية، إلا في حالة القوة القاهرة، ويُدلي بشهادة طبية إذا تجاوز الغياب أربعة أيام.
16. C: المؤسسات التي تشغّل ما لا يقل عن 10 أجراء. المادة 430: عشرة أجراء دائمين على الأقل. دون ذلك يبقى نظام المندوبين اختيارياً باتفاق كتابي (المادة 431).
17. B: 100 أجير. المادة 470: جدول الممثلين النقابيين يبدأ من 100 إلى 250 أجيراً (ممثل واحد).
18. A: وزارة الشغل. المادة 477: الترخيص يسلّمه «السلطة الحكومية المكلفة بالشغل»، وهو ما ينطبق على مقاولات التشغيل المؤقت (المادة 495 التي تحيل على الفقرة ج من المادة 477).
19. B: وزارة الشغل. المادة 516: رخصة «تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل» من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
20. C: المشغل. المادة 447: «يجب على المشغل أن يجري انتخاب» مندوبي الأجراء، وهو من يُعدّ اللوائح ويرأس لجنة الانتخابات (المادة 445). مفتش الشغل يراقب ولا ينظّم.
21. B: الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. هذا هو عنوان الاتفاقية 87 (1948). عدم التمييز = الاتفاقية 111، الحد الأدنى لسن الاستخدام = الاتفاقية 138، المفاوضة الجماعية = الاتفاقية 98 و154.
22. إجابة مرجّحة: C (اللجوء إلى المحكمة داخل أجل التقادم). جزء من هذا السؤال مقطوع في الصورة، ونص الاقتراح C غير مقروء كاملاً. القاعدة: الأجير المصاب لدى مشغل غير مؤمَّن يسلك المسطرة القضائية أمام المحكمة الابتدائية (المادتان 18 و141 من القانون 18.12)، والحق يتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ الحادثة (المادة 180). لا صلح أمام مفتش الشغل (A)، ولا أجل سنتين (B)، ولا تدخّل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (D)، إذ إن المؤسسة المعنية بمشغل غير مؤمَّن هي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (المادة 42). إذا كان الاقتراح C ينص على 5 سنوات فهو الجواب.
23. B و C و D و E. الكتابة إلزامية في: عقد الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط (المادة 80)، والعقد بين مقاولة التشغيل المؤقت والأجير الموضوع رهن الإشارة (المادة 501)، وعقد الأجير الأجنبي المطابق للنموذج الرسمي والمؤشَّر عليه (المادتان 516 و517)، وعقد العامل المنزلي المحرَّر وفق نموذج في ثلاثة نظائر (المادة 3 من القانون 19.12). عقود القطاع العام (A) لا تخضع لهذا المنطق.
24. B: بمقتضى مرسوم بعد استشارة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. المادة 356: يُحدَّد بنص تنظيمي «بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا»، وهو ما تم مثلاً بالمرسوم 2.19.424.
25. إجابة مرجّحة: A و B. اتفاقية الشغل الجماعية (المادتان 104 و105) عقد جماعي ينظّم علاقات الشغل ويكيّف القواعد مع خصوصيات القطاع (A)، ويمكن أن تتضمن مقتضيات أكثر فائدة للأجراء من المدونة (المادة 11) (B). لا تُفرض على مؤسسة بعينها ولا على مجموع المؤسسات (C و D)، فهي تلزم موقّعيها ومن انخرط فيها أو امتدت إليه بقرار.
26. A و D، و B إجابة مرجّحة. المادة 16: «إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجاً عن الإضراب». رخصة الأمومة (A) وحادثة الشغل (D) من حالات توقف العقد (المادة 32)؛ الاقتراح B عام لكنه يدخل في الحالة نفسها. تعويض أجير غادر نهائياً (C) أو أجير مضرب (E) غير مسموح.
27. D. لا يوجد أي التزام بالتصريح بتشغيل أجراء جدد لدى المحكمة الابتدائية. الاقتراحات الأخرى (احترام العقد، أداء الأجر، احترام القانون والاتفاقية، توفير الشغل) التزامات أساسية للمشغل.
28. D: توقّف التزامات الطرفين (الأجر وتنفيذ العمل). التوقف ليس إنهاءً ولا تعديلاً للعقد؛ العقد قائم ويُستأنف بزوال السبب (المادة 32).
29. D. لا شيء يُلزم المشغل بأن يمنح الأجير أجراً يفوق أجره في منصبه السابق. أما المساواة في الأجر بين الجنسين، ومبدأ عدم التمييز، والحد الأدنى القانوني للأجر، فكلها ملزمة (المواد 9 و346 و356).
30. A: طب وقائي. المادة 318: «يؤدي طبيب الشغل دوراً وقائياً». وهو لا يمارس العلاج (B)، والفحص عند التشغيل (D) مجرد جزء من مهامه.
31. B: 60 يوماً. المادة 185: تقليص مدة الشغل العادية لفترة متصلة أو منفصلة «لا تتجاوز ستين يوماً في السنة» عند أزمة اقتصادية عابرة، مع أداء أجر لا يقل عن 50% من الأجر العادي.
32. C: 35%. المادة 425: على مستوى المقاولة أو المؤسسة، الحصول على 35% على الأقل من مجموع مندوبي الأجراء المنتخبين (على الصعيد الوطني: 6%).
33. إجابة مرجّحة: A (12). المرسوم 2.04.426 في صيغته لسنة 2021 يعدّد: 11 يناير، فاتح ماي، 30 يوليوز، 14 و20 و21 غشت، 6 و18 نونبر (8 أعياد وطنية)، وعيد الفطر وعيد الأضحى وفاتح محرم وعيد المولد النبوي (4 أعياد دينية)، أي 12 عيداً. فاتح يناير غير وارد في قائمة القطاع الخاص. تحديث: أُضيف 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية) بالمرسوم 2.23.1000 (دجنبر 2023)، ثم 31 أكتوبر (عيد الوحدة) بالمرسوم 2.26.14 (يناير 2026)، فصار العدد 14.
34. B: 15 سنة. المادة 143: لا يمكن تشغيل الأحداث قبل بلوغهم 15 سنة كاملة (انسجاماً مع الاتفاقية 138). سن 18 تخص الأشغال الخطرة والعمل المنزلي (القانون 19.12).
35. C: 14 أسبوعاً. المادة 152 من مدونة الشغل.
36. C: 14,81 درهماً للساعة. المرسوم 2.19.424: 14,13 درهماً ابتداءً من فاتح يوليوز 2019، ثم 14,81 درهماً ابتداءً من فاتح يوليوز 2020 (القيمة السارية في أبريل 2021). تحديث: رُفع المبلغ عدة مرات بعد ذلك.
37. B: إذا كانت تشغّل 50 أجيرة. المادة 162: غرفة خاصة بالرضاعة في كل مقاولة يشتغل فيها ما لا يقل عن 50 أجيرة تجاوزت سنهن 16 سنة.
38. B: 1956. انضم المغرب إلى منظمة العمل الدولية سنة 1956، بعد الاستقلال مباشرة.
39. A: التعويض عن الفصل. المادة 58: يُرفع بنسبة 100% التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي المفصولين خلال مدة انتدابهما «وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 53»، وهي مادة التعويض عن الفصل. التعويض عن الضرر وعن أجل الإخطار وعن فقدان الشغل غير معنية بهذه المضاعفة.
40. A و B. المادة 62: بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة. المفوض القضائي (C) وعضو المكتب النقابي (D) غير منصوص عليهما.
41. A: مجلس المستشارين. الفصل 63 من الدستور: من بين أعضاء مجلس المستشارين أعضاء تنتخبهم هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين، أي مندوبي الأجراء. أما مجالس الجهات والجماعات فتُنتخب بالاقتراع العام، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يُعيَّن أعضاؤه.
42. إجابة مرجّحة: D (المادة 8). مدونة الشغل لا تنظم «العمل عن بعد» بهذا الاسم. أقرب نص هو المادة 8 المتعلقة بالأجراء المشتغلين بمنازلهم، وهي التي استُند إليها خلال الحجر الصحي. المادتان 6 و7 تعرّفان الأجير والمشغل ومديري المؤسسات، ولا علاقة لهما بالموضوع.
43. A: 2233. أطلقت الوزارة سنة 2020 المنصة الهاتفية «ألو 2233» للرد على أسئلة المشغلين والأجراء حول تدابير الوقاية من كوفيد-19 في أماكن العمل.
44. C: توجيه تنبيه بأجل للمشغل. المادة 540: لا يمكن لمفتش الشغل تحرير محضر في مخالفة الصحة والسلامة التي لا تعرّض الأجراء لخطر حالّ إلا بعد انصرام الأجل المحدد في تنبيه سابق، وهو أجل لا يقل عن أربعة أيام. أما الخطر الحالّ فيوجب التنبيه باتخاذ التدابير فوراً (المادة 542).
45. C: لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الأجير. مراجعة عقد الشغل (تعديل عنصر جوهري كالأجر أو المنصب) تحتاج رضى الطرفين، وفق القاعدة العامة في قانون الالتزامات والعقود (العقد شريعة المتعاقدين). لا يستطيع المشغل فرضها بإرادته المنفردة (A)، ولا يقررها الأجير وحده (B).

السؤالان 46 و47: غير موجودين في الصور المتوفرة (تنتقل الورقة من السؤال 45 إلى السؤال 48).

48. B و C. المادة 477: وكالة التشغيل الخصوصية هي من تقوم بالتقريب بين طلبات وعروض الشغل (أ)، أو بتقديم خدمات أخرى للبحث عن شغل (ب)، أو بتشغيل أجراء بهدف وضعهم مؤقتاً رهن إشارة مستعمل (ج). إنجاز أشغال لحساب مقاول أصلي (A) مناولة، والتأشير على عقود الأجانب (D) اختصاص الوزارة.
49. A. المادة 68: تتكوّن اللجنة الإقليمية (التي يرأسها العامل وتبتّ في طلبات الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وفي إغلاق المقاولات) «من ممثلين عن السلطات الإدارية المعنية وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا».
50. B: 3 أشهر. المادة 77: يُخلى المسكن ويُرجَع إلى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد، تحت طائلة غرامة تهديدية لا تتعدى ربع الأجر اليومي عن كل يوم تأخير.
51. C: 60% من الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات. المادة 19 من القانون 19.12، في صيغتها النافذة سنة 2021. ولا تُحتسب مزايا الإطعام والسكن ضمن الأجر النقدي.
52. A: 36 عضواً برئاسة ممثل وزارة الشغل. المادة 333 من المدونة تُسند الرئاسة إلى الوزير المكلف بالشغل، والمرسوم 2.19.457 (30 يناير 2020) يحدد التركيبة في 36 عضواً بمن فيهم الرئيس: 12 ممثلاً للإدارة، و12 للنقابات الأكثر تمثيلاً، و12 لمنظمات المشغلين.
53. A و B و C. الأجهزة الثلاثة لمنظمة العمل الدولية: المؤتمر الدولي للعمل، ومجلس الإدارة، ومكتب العمل الدولي. الكونفدرالية الدولية للمشغلين (D) منظمة مهنية وليست جهازاً من أجهزتها.
54. A. القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية يقوم على أربعة محاور: تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تعميم التعويضات العائلية، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
55. إجابة مرجّحة: E. العاطل في تعريف المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة العمل الدولية هو الشخص البالغ سن النشاط (15 سنة فأكثر) الذي لا يزاول أي عمل، ويبحث عن عمل، ومستعد للعمل. لا ينطبق ذلك على أي اقتراح: A بلا شرط السن والبحث، وB يخلط البطالة بالشغل غير القار (من يعمل عملاً غير قار يُعد مشتغلاً)، وC يستبعد الباحثين عن عمل لأول مرة، وD طالب، أي شخص غير نشيط.
56. إجابة مرجّحة: A و C. الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانا سنة 2021 تحت وصاية الوزارة المكلفة بالشغل. مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كان تابعاً لقطاع التكوين المهني (وزارة التربية الوطنية آنذاك). أما الاقتراح D فلا يحمل اسم أي مؤسسة قائمة.
57. C: الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والقطاع الخاص. المادة 475 وما يليها: الوساطة يتولاها القطاع العمومي، ويمكن لوكالات التشغيل الخصوصية المرخص لها أن تساهم فيها (المادة 477).
58. A و B و D. المادة 3 من القانون 51.99: ربط الصلة بين عروض المشغلين وطلبات الشغل ومساعدة المشغلين في تشخيص حاجاتهم (A)، واستقبال طالبي العمل وإرشادهم وتوجيههم (B)، وإرشاد المقاولين الشباب في تحقيق مشاريعهم (D). الإدارات العمومية (C) ليست من فئاتها المستهدفة.
59. B. «NEET» (Not in Employment, Education or Training) هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ولا يشتغلون ولا يتابعون دراستهم ولا تكوينهم. هذه هي الفئة العمرية المعتمدة في إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط.
60. C: مشترك بين الدولة والجهة. المادة 91 من القانون التنظيمي 111.14 (صيغة 2015) تدرج «الشغل» ضمن الاختصاصات المشتركة بين الجهة والدولة في مجال التنمية الاقتصادية. أما الاختصاصات الذاتية (المادة 82) فتقتصر على إحداث مراكز جهوية للتشغيل وتنمية الكفاءات. تحديث: عُدّلت المادتان 82 و91 بالقانون التنظيمي 031.26 (غشت 2026).

الجزء الثاني: الموضوع الإنشائي (40 نقطة، صفحتان على الأكثر)

💡 المساحة محدودة بصفحتين: مقدمة قصيرة، محوران متوازنان، خاتمة من 3 إلى 4 أسطر. اللجنة تنتظر من مترشح لمنصب مفتش الشغل أن يستند إلى نصوص المدونة بأرقام موادها.

الموضوع 1: دور مفتش الشغل في النهوض بالحوار الاجتماعي داخل المقاولة

المقدمة: الحوار الاجتماعي داخل المقاولة شرط للسلم الاجتماعي والإنتاجية، والدستور (الفصل 8) يلزم السلطات العمومية بتشجيع المفاوضة الجماعية. مفتش الشغل هو ممثل هذه السلطات في الميدان. الإشكالية: كيف ينتقل مفتش الشغل من دور المراقب إلى دور المحفّز للحوار داخل المقاولة؟

المحور الأول: الأسس القانونية لهذا الدور

• مهام التفتيش (المادة 532): مراقبة تطبيق التشريع، وإعطاء المعلومات والنصائح للمشغلين والأجراء، وإجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الفردية.
• مؤسسات الحوار داخل المقاولة: مندوبو الأجراء (المادة 430 وما يليها)، والممثلون النقابيون (المادة 470)، ولجنة المقاولة في المقاولات التي تشغّل 50 أجيراً على الأقل (المادة 464)، ولجنة السلامة وحفظ الصحة (المادة 336).
• الحماية الخاصة للممثلين: لا يُتخذ إجراء تأديبي بالنقل أو التوقيف أو الفصل في حقهم إلا بموافقة العون المكلف بالتفتيش (المادتان 457 و472).
• تسوية النزاعات الجماعية: يحاول المفتش التصالح على مستوى المقاولة، ثم تتدخل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة (المادة 557).

المحور الثاني: أدوات عملية وحدود

• قبلياً: السهر على تنظيم انتخابات المندوبين في وقتها، وتحسيس المشغلين بفائدة المفاوضة الجماعية واتفاقيات الشغل الجماعية (المادة 104 وما يليها).
• خلال الأزمة: الوساطة قبل الإضراب، ومحاضر الصلح، وتتبع مساطر الفصل لأسباب اقتصادية التي تفرض استشارة الممثلين (المادة 66).
• حدود يجب ذكرها: قلة عدد المفتشين مقارنة بعدد المقاولات، وضعف التمثيلية النقابية في المقاولات الصغيرة، وضعف الصلاحيات الزجرية المباشرة (فالمحضر يُحال على القضاء).
• مقترحات: رقمنة المساطر، وتكوين المفتشين في تقنيات الوساطة، وتشجيع اتفاقيات الشغل الجماعية القطاعية.

الخاتمة: مفتش الشغل وسيط وناصح قبل أن يكون مراقباً. يمكن أن تفتح الخاتمة على سؤال: هل تكفي الوسائل الحالية لتحقيق هذا الدور في نسيج تهيمن عليه المقاولات الصغرى؟

الموضوع 2: دور النمو الاقتصادي والاستثمار في إنعاش التشغيل وخلق مناصب الشغل اللائق

المقدمة: لا تُخلق مناصب الشغل بقرار إداري، بل تنتج عن النشاط الاقتصادي. غير أن النمو لا يتحول تلقائياً إلى شغل، والمغرب عرف فترات نمو بقيت فيها البطالة مرتفعة. الإشكالية: كيف يتحول النمو والاستثمار إلى شغل لائق؟

المحور الأول: النمو والاستثمار، محرّكان للتشغيل

• العلاقة بين النمو والشغل: كلما ارتفع الطلب والإنتاج زادت حاجة المقاولات إلى اليد العاملة. والمهم هنا هو محتوى النمو من الشغل (عدد المناصب لكل نقطة نمو).
• الاستثمار العمومي (البنيات التحتية، الأوراش الكبرى) والاستثمار الخاص والأجنبي (الصناعة، ترحيل الخدمات): كل منهما يخلق مناصب مباشرة وغير مباشرة.
• القطاعات كثيفة اليد العاملة: الصناعة التحويلية، البناء، السياحة، الفلاحة، الاقتصاد الاجتماعي.

المحور الثاني: شروط تحويل النمو إلى شغل لائق

• ملاءمة التكوين لحاجيات المقاولات، وبرامج الإدماج والوساطة (الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات).
• محاربة القطاع غير المهيكل وتعميم الحماية الاجتماعية (القانون الإطار 09.21)، فالشغل اللائق يقتضي أجراً لائقاً وتغطية اجتماعية.
• احترام تشريع الشغل والحوار الاجتماعي: وهنا تأتي مساهمة مفتشية الشغل في الطابع «اللائق» للمناصب.
• توجيه الاستثمار نحو الجهات والشباب والنساء، ودعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي.

الخاتمة: النمو شرط ضروري لكنه غير كافٍ. يتحول إلى شغل لائق عبر سياسات للتكوين والحماية الاجتماعية واحترام الحقوق في العمل.