نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة بوزارة التجهيز والماء – شعبة القانون الخاص – دورة 02 غشت 2026

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي الخاص بمجال اختصاصات الإدارة المعنية في مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة بوزارة التجهيز والماء، شعبة القانون الخاص، دورة 02 غشت 2026. المدة: 3 ساعات، المعامل: 3. الاختبار من 40 سؤالاً بأربعة اختيارات، وسلم التنقيط مطبوع: الإجابة الصحيحة نقطة واحدة، الإجابة الخاطئة ناقص نقطة، عدم الإجابة صفر. لذلك لا تجب إلا عما تتيقن منه. في عدد من الأسئلة أكثر من اختيار صحيح، والخيار 4 «جميع الأجوبة خاطئة».

النص المطبق: في تاريخ الامتحان (2 غشت 2026) كان قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 ما يزال سارياً، لأن القانون 58.25 الذي نسخه (الجريدة الرسمية 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026) لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر من نشره. أما قانون المسطرة الجنائية فيُقرأ بصيغته المعدلة بالقانون 03.23 النافذ منذ 8 دجنبر 2025.

القانون الجنائي والمسطرة الجنائية

1. 2 – 14 يناير: رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها منذ القرار الملكي لسنة 2023، ويُحتفل بها في 14 يناير.
2. 2 – حل الشخص المعنوي: الفصل 36 من القانون الجنائي يعدّد العقوبات الإضافية، ومنها «حل الشخص المعنوي» و«نشر الحكم الصادر بالإدانة». أما الإقامة الإجبارية (الخياران 1 و3) فتدبير وقائي شخصي (الفصل 61).
3. 2 – بنص تشريعي: العفو الشامل (العام) يصدر بقانون، والفصل 49 من الدستور يجعل «مشروع قانون العفو العام» من اختصاص المجلس الوزاري. العفو الخاص هو الذي يمارسه الملك بظهير.
4. 2 – مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة: الفصل 62: التدابير الوقائية العينية هي المصادرة وإغلاق المحل. المنع من الإقامة والإقصاء تدابير وقائية شخصية (الفصل 61).
5. 2 – بالمؤبد: الفصل 392: «كل من تسبب عمداً في قتل غيره يعد قاتلاً، ويعاقب بالسجن المؤبد». الإعدام يخص الحالات المشددة (الفصلان 392 فقرة ثانية و393).
6. 1 و2 و3: المادة 7 من ق.م.ج: يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية «لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة».
7. 1 و2 و3: النيابة العامة تتلقى المحاضر والشكايات والوشايات وتتخذ بشأنها ما تراه ملائماً (المادة 49 بالنسبة للوكيل العام للملك، والمادة 40 بالنسبة لوكيل الملك).
8. 1 و2 و3: المادة 51 (كما عُوّضت بالقانون 03.23): «يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض شخصياً أو بواسطة المحامي العام الأول أو المحامين العامين».
9. 1 و2 و3: المادة 66-1 (المضافة بالقانون 03.23): الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يُلجأ إليه إلا إذا كان ضرورياً لأحد الأسباب، ومنها الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث التي تستلزم حضور المشتبه فيه، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا.

القانون التجاري والالتزامات والتنظيم القضائي

10. 1 و2 و3: المادة 37 من مدونة التجارة: يلزم بالتسجيل في السجل التجاري التجار (ذاتيون واعتباريون)، والمؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة للتسجيل بموجب قوانينها، وكل مجموعة ذات نفع اقتصادي.
11. 1 – خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة: المادة 75: «يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الذاتيين خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري».
12. 1 – باطلاً: الفصل 108 من ق.ل.ع: «كل شرط يقوم على شيء مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو للقانون يكون باطلاً ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه».
13. 1 – خلال 20 سنة من تاريخ حدوث الضرر: الفصل 106: دعوى التعويض عن الجريمة أو شبه الجريمة تتقادم بخمس سنوات من وقت العلم بالضرر وبالمسؤول عنه، «وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر».
14. 1 و2: المادة الأولى من القانون 38.15 تجعل التنظيم القضائي يشمل المحاكم الابتدائية (بما فيها المصنفة) والمحاكم الابتدائية التجارية والإدارية، ومحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية والإدارية، ومحكمة النقض. المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية) لا تدخل في هذا التنظيم.
15. 1 و2: المادة 3 من القانون 38.15: يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية بمرسوم، و«يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها المحلي». إحداث المحاكم يتم بمرسوم لا بقرار لوزير العدل (الخيار 3 خاطئ).
16. 1 و2: المادة 10: تتشكل هيئات الحكم وفق ما يحدده القانون تحت طائلة البطلان، «غير أنه لا يترتب البطلان في حالة مشاركة قاض إضافي أو أكثر في نفس الجلسة». انعقاد الجلسة بدون كاتب ضبط يخالف المادتين 51 و64 وغيرهما (الخيار 3 خاطئ).
17. 1 و2: المادة 11 (تطبيقاً للفصل 123 من الدستور): الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك؛ فهي ليست «علنية دائماً دون استثناء» (3 خاطئ).
18. 1 و2: المادتان 27 و28: «يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية». نقيب هيئة المحامين ليس عضواً في مكتب المحكمة.

المسطرة المدنية والأسرة

19. 1 و2: الفصل 2 من ق.م.م: «لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة». لا يلزم القاضي بإحالة القضايا على النيابة العامة.
20. 1 و2: الفصل 27: «يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه». موطن المدعي ليس هو الأصل (3 خاطئ).
21. 1 و2: الفصل 32 (الفقرة الأخيرة): يطلب القاضي المقرر أو المكلف بالقضية تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب. فالمحكمة تنذر المدعي وتمنحه أجلاً، ولا تصرح بعدم القبول مباشرة (3 خاطئ).
22. 1 و2: الفصل 134: يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوماً، وفي قضايا الأسرة خلال خمسة عشر يوماً. أجل عشرة أيام ليس قاعدة عامة (3 خاطئ).
23. 1 و2: الفصل 135: يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم، ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولاً في جميع الأحوال، لكنه «لا يمكن في أي حالة أن يكون سبباً في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي» (3 خاطئ).
24. 1 و2: المادة 4 من مدونة الأسرة: «الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة». الزواج ليس عقداً مدنياً لمدة محددة (3 خاطئ).
25. 1 و2: المادة 7: «مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض. غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضرراً للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض». التعويض ليس تلقائياً بقوة القانون (3 خاطئ).
26. 1 و2: المادة 20: يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج القاصر «بمقرر معلل»، و«مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن» (3 خاطئ).

الحقوق العينية والتحفيظ العقاري

27. 1 و2: المادة 99 من مدونة الحقوق العينية (39.08): ينقضي حق الانتفاع بموت المنتفع، وبانصرام المدة المحددة، وبهلاك العقار هلاكاً كلياً، وبالتنازل الصريح، وباجتماع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد. مجرد تفويت المنتفع حقه لا ينهي الحق بل ينقله.
28. 1 و2: المادة 121: يجب أن يكون الكراء الطويل الأمد «لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة».
29. 1 و2: المادة 164: للمدين أن يؤدي الدين المضمون وتوابعه قبل حلول أجل استحقاقه، فإذا لم يقبل الدائن الوفاء فللراهن أن يعرض الدين عرضاً عينياً حقيقياً ثم يودعه بصندوق المحكمة. الخيار 3 نقيض النص.
30. 1 و2: الدعوى العينية العقارية هي التي ترمي إلى حماية حق عيني عقاري، ومنها دعوى استحقاق العقار. النزاع الناشئ عن عقد كراء عادي دعوى شخصية (3 خاطئ).
31. 1 و2: الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري (12 غشت 1913 كما عدل بالقانون 14.07): يحق طلب التحفيظ للمالك، وللشريك في الملك، ولصاحب حق عيني من بينها حق الزينة، ولصاحب حق ارتفاق بموافقة المالك. المكتري صاحب حق شخصي فلا يحق له طلب التحفيظ.
32. 3: الفصل 23: يعتبر مطلب التحفيظ لاغياً إذا تغيب طالبه عن عملية التحديد ولم يدل بعذر مقبول داخل شهر من تاريخ توصله بالإنذار. لا يجري التحديد في غيابه دون هذا المآل (1 خاطئ).
33. 3: الفصل 29: يمكن قبول التعرض خارج الأجل بصفة استثنائية من طرف المحافظ «شريطة ألا يكون الملف قد وُجّه إلى المحكمة الابتدائية».
34. 2: يجيز ظهير التحفيظ لعدة ملاك تقديم مطالب تحفيظ مشتركة لعقارات متجاورة أو تفصل بينها فقط أجزاء من الملك العمومي. الخيار 3 خاطئ بسبب كلمة «فقط» التي تُقصي العقارات المتجاورة، والخيار 1 (داخل الجماعة نفسها) لا أساس له.

الوظيفة العمومية والتحصيل والشغل والبيع

35. 2 و3: الفصل 13 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: «يجب على الموظف في جميع الأحوال أن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها»؛ والفصل 18 يلزمه بكتمان السر المهني. إفشاء المعلومات الإدارية محظور (1 خاطئ).
36. 2 و3: المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97): تباشر إجراءات التحصيل الجبري بالإنذار ثم الحجز ثم البيع، ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني. الأداء التلقائي (العفوي) ليس إجراءً جبرياً (1 خاطئ).
37. 2 و3: الفصل 77 من النظام الأساسي: لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب فيه المعني بالأمر «من غير غموض» عن رغبته في المغادرة، «ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية» داخل أجل شهر. الاستقالة المقبولة لا يمكن الرجوع فيها (1 خاطئ).
38. 2 و3: المادة 205 من مدونة الشغل: «يجب تمتيع الأجراء براحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون ساعة» تحسب من منتصف الليل إلى منتصف الليل؛ فهي حق لكل أجير ولا يملك المشغل حذفها (1 خاطئ).
39. 2 و3: المادة 184: تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع. رقم 2496 ساعة يخص النشاطات الفلاحية.
40. 3 – سنتان للعقارات وثلاثون يوماً للمنقولات: الفصل 573 من ق.ل.ع، كما عُدّل بالقانون 40.24 (الجريدة الرسمية 7328، غشت 2024): ترفع دعوى ضمان العيب بالنسبة للعقارات بمضي سنتين من تاريخ التسليم (وفي جميع الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع)، وبالنسبة للمنقولات خلال 30 يوماً بعد التسليم. قبل 2024 كان أجل العقارات 365 يوماً.