نموذج الاختبار الكتابي - مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة (السلم 10) - وزارة العدل 2023

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة (السلم 10) — وزارة العدل، مديرية الموارد البشرية، المجراة بتاريخ 08 يناير 2023. المدة: ساعة ونصف، المعامل: 5. الاختبار عبارة عن 60 سؤالا متعدد الاختيارات في القانون (المسطرة المدنية والجنائية، الالتزامات والعقود، مدونة الأسرة، القانون الجنائي، القانون التجاري، الحقوق العينية، الدستور). التنقيط: الإجابة الصحيحة +1، الخاطئة −1، عدم الإجابة 0. التعليمات تسمح بتلوين خانة أو عدة خانات، لذلك قد يكون للسؤال أكثر من جواب صحيح.

💡 قبل أن تبدأ: بما أن الخطأ ينقص نقطة، لا تجب عشوائيا. وحين تكون عدة خيارات منقولة حرفيا من نفس المادة القانونية، فغالبا ما تكون كلها صحيحة (مثلا حالات إعادة النظر، أسباب لحوق النسب، النواب الشرعيون).

الأسئلة 1 إلى 10

1. 1 و3. المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية: يتضمن الاستدعاء، تحت طائلة البطلان، بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة، ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة. عناوين المشتكين غير مطلوبة.
2. 2 (14 شتنبر 2011). المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط صدر في 15 شوال 1432 الموافق 14 شتنبر 2011.
3. إجابة مرجّحة: 2 (عدم قبول الطلب). الرسم القضائي شرط لقبول الطلب؛ والعمل القضائي يرتب على عدم أدائه عدم القبول، لا الرفض (الذي يعني البت في الجوهر) ولا التشطيب (الذي يخص عدم الحضور أو عدم تنفيذ إجراء).
4. 1 و2 و3. الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية: يمكن للمحكمة، بطلب من الأطراف أو تلقائيا، أن تأمر بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان (معاينة) أو بحث أو تحقيق خطوط.
5. 3 (الرسوم القضائية). قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية هو الذي يحدد الرسوم القضائية، وينص مثلا على أن رسم المرافعة «يدخل في المصاريف المصفاة». أما الغرامات والإدانات النقدية فعقوبات أو مبالغ محكوم بها، والحسابات الخصوصية ودائع مستقلة تمسكها كتابة الضبط.
6. إجابة مرجّحة: 1 و3. الفصل 50 من ق.م.م: يشتمل الحكم على اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه (الهيئة الحاكمة)، وأسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم. اسم المحكمة يظهر عمليا في رأس الحكم، لكنه غير مذكور ضمن بيانات الفصل 50.
7. 2 (15 يوما). المادة 18 من القانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية: تستأنف أحكام المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
8. إجابة مرجّحة: 1 (حقوق التركة). الفصل 209 من قانون الالتزامات والعقود يجيز حوالة الحق في التركة (ولا يضمن المحيل إلا كونه وارثا). أما الحقوق ذات الصفة الشخصية المحضة، كحق الانتفاع المستحق لحبس، فتبطل حوالتها (الفصل 191). والحوالة على سبيل الضمان تجوز بعد تعديل القانون 21.18 (الفصل 195 مكرر)، لكنها حوالة حق «على سبيل الضمان» وليست حوالة «حق ضمان».
9. 1 و2 و3. الفصل 561 من ق.ل.ع: عند الفسخ يرد المشتري الشيء بالحالة التي تسلمه عليها مع توابعه والزيادات التي اندمجت فيه، ويدفع البائع مصروفات الصيانة والزراعة ويرد الثمن ومصروفات العقد.
10. 1 و2 و3. الفصل 203 من ق.ل.ع: من أحال دينا بعوض يضمن كونه دائنا، ووجود الدين وقت الحوالة، وحقه في التصرف فيه.

الأسئلة 11 إلى 26

11. 3 (بمجرد إبرام العقد). الفصل 614 من ق.ل.ع: يجب دفع الثمن للبائع كاملا وبمجرد إبرام العقد، وهذا ما يميز السَّلَم.
12. 1 و2 و3. الفصل 506 من ق.ل.ع: ليس للبائع أن يمتنع عن التسليم إذا رخص للغير في قبض الثمن، أو قبل إنابة على الغير لاستيفائه، أو منح بعد العقد أجلا للوفاء بالثمن.
13. 2 (انقضاء الالتزام). الفصل 319 من ق.ل.ع يعد التجديد من أسباب انقضاء الالتزامات، إلى جانب الوفاء والإبراء والمقاصة واتحاد الذمة والتقادم والإقالة.
14. 3 (8 أيام). المادة 8 من القانون 53.95: تبت المحكمة التجارية بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي داخل أجل ثمانية أيام، ويستأنف هذا الحكم داخل عشرة أيام.
15. إجابة مرجّحة: 1 و2 و3. الفصل 301 من ق.م.م: يقدم الطلب أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحكمتين، وأمام محكمة النقض إذا لم تكن بينهما محكمة أعلى مشتركة. فإذا كانت المحكمتان إداريتين تابعتين لنفس محكمة الاستئناف الإدارية، فهذه الأخيرة هي المحكمة الأعلى المشتركة. صياغة الخيارات تقريبية لهذه القاعدة.
16. 1 و2 و3. الفصل 402 من ق.م.م يذكر ضمن حالات إعادة النظر: البت فيما لم يطلب، والتدليس أثناء تحقيق الدعوى، والتناقض بين أجزاء نفس الحكم.
17. 3 (ثمانية أيام). الفصل 93 من ق.م.م: إذا صرح الطرف بأنه ينوي استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي، يأمر القاضي بإيداع أصله بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام.
18. 2 و3. الفصل 378 من ق.م.م: لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية لمحكمة النقض. والفصل 379 يجيز إعادة النظر في حالات محددة، وتعرض الخارج عن الخصومة ضد قراراتها في طعون الإلغاء.
19. 1 و2. الفصل 28 من ق.م.م: في دعاوى النفقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي، باختيار هذا الأخير.
20. إجابة مرجّحة: 1 و2 و3. الفصل 191 من ق.ل.ع: تبطل الحوالة إذا كان الحق غير قابل للتحويل بمقتضى سند إنشائه أو القانون، أو كانت له صفة شخصية محضة. والفصل 192: تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه. الخيار 3 صحيح في حدود هذا الاستثناء.
21. 1. الفصل 393 من ق.ل.ع: تنقضي الالتزامات التعاقدية إذا ارتضى المتعاقدان، عقب إبرام العقد، التحلل منها. الإقالة إذن اتفاق بين الطرفين، وإرجاع الثمن مجرد مثال للإقالة الضمنية (الفصل 394) وليس شرطا لها.
22. 3 (سنة). المادة 154 من مدونة الأسرة: يثبت النسب بالفراش إذا ولد الولد خلال سنة من تاريخ الفراق، فأقصى مدة الحمل سنة.
23. 1 (15 يوما). الفصل 134 من ق.م.م، كما عدل بالقانون 72.03: أجل الاستئناف العادي 30 يوما، لكنه 15 يوما في قضايا الأسرة.
24. 2 (الإشهاد بالطلاق لدى عدلين). المادة 129 من مدونة الأسرة: تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق. والطلاق يقع بالإشهاد عليه لدى العدلين بعد إذن المحكمة (المادة 87)، والقرار المعلل يصدر بعد ذلك ويذكر «تاريخ الإشهاد بالطلاق» (المادة 88).
25. 1 و2 و3. المادة 152 من مدونة الأسرة: أسباب لحوق النسب هي الفراش والإقرار والشبهة.
26. 1 و2 و3. المادة 230 من مدونة الأسرة: النائب الشرعي هو الولي (الأب والأم والقاضي)، والوصي (وصي الأب أو وصي الأم)، والمقدم الذي يعينه القضاء.

الأسئلة 27 إلى 42

27. 2 و3. المادة 9 من القانون 39.08 (مدونة الحقوق العينية) تعد حق العمرى وحق الكراء الطويل الأمد من الحقوق العينية الأصلية. أما الرهن الرسمي فحق عيني تبعي (المادة 10).
28. 1 و3. حق المطل وحق المرور من الارتفاقات التي تنظمها مدونة الحقوق العينية. أما حق الهواء والتعلية فحق عيني أصلي مستقل (المادة 9).
29. 2 (بالإشارة المفهمة). المادتان 10 و11 من مدونة الأسرة: ينعقد الزواج بألفاظ تفيد معناه لغة أو عرفا، وإلا فبالكتابة، ويصح بإشارة العاجز عن النطق المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين. العبارة الضمنية ومفهوم المخالفة لا يكفيان.
30. 3 (الإبطال). الفصل 39 من ق.ل.ع: يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط أو الناتج عن تدليس أو المنتزع بإكراه.
31. إجابة مرجّحة: 1 و3. المادة 82 من مدونة الأسرة: المحكمة هي التي تقوم بمحاولة الصلح، ولها أن تتخذ كل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة. المساعدة الاجتماعية غير مذكورة في هذه المادة.
32. 2 و3. المادة 5 من مدونة الأسرة: تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا.
33. 3 (ستة). المادة 357 من مدونة الأسرة: حجب الإسقاط لا ينال ستة من الورثة، هم الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة.
34. إجابة مرجّحة: 4 (جميع الأجوبة خاطئة). المادة 352 من مدونة الأسرة: العصبة مع الغير هي الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنت أو بنت الابن، أي صنفان فقط.
35. 1 (ثلاثة). المادة 346 من مدونة الأسرة: أصحاب الثلث ثلاثة: الأم بشروطها، والمتعدد من الإخوة لأم، والجد مع الإخوة إذا كان الثلث أحظى له.
36. 2 و3. المادة 194 من مدونة الأسرة: تجب نفقة الزوجة بمجرد البناء، وكذا إذا دعته إلى البناء بعد العقد عليها. مجرد العقد لا يكفي.
37. 1. الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: حق التأديب يرجع للسلطة التي لها حق التسمية.
38. إجابة مرجّحة: 2. الفصل 30 من مجموعة القانون الجنائي: تخصم مدة الاعتقال الاحتياطي وتحسب من يوم الوضع تحت الحراسة أو من يوم الإيداع رهن الاعتقال. فتبدأ المدة من الحراسة النظرية إذا وقعت، ولا تبدأ من الإيداع في السجن إلا إذا لم يسبقه وضع تحت الحراسة.
39. 2 (الأمر بالإحضار). المادة 146 من ق.م.ج: الأمر بالإحضار هو الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال.
40. 1 و3. المادة 231 من ق.م.ج: تنظر الغرفة الجنحية في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة وفي الاستئنافات ضد أوامر قاضي التحقيق. استئناف الأحكام الجنحية يعود لغرف الاستئناف الجنحية، لا للغرفة الجنحية.
41. 1 و2. الفصل 415 من ق.ل.ع: لا يعتد بالإقرار إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه. والإقرار قد يكون شفويا، فالكتابة ليست شرطا له.
42. 1 و2 و3. المادتان 270 و271 من ق.م.ج: الإحالة من أجل التشكك المشروع تطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أو من النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو من المتهم، أو من الطرف المدني.

الأسئلة 43 إلى 60

43. 1 و2 و3. المادة 419 من ق.م.ج: تحال القضية على غرفة الجنايات بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، أو بإحالة من الوكيل العام للملك، أو بإحالة من الغرفة الجنحية.
44. 2 و3. الفصل 36 من مجموعة القانون الجنائي يعد الحجر القانوني ونشر الحكم الصادر بالإدانة من العقوبات الإضافية. أما الغرامة فعقوبة أصلية.
45. 2 (بأشدها). الفصل 118 من ق.ج: الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.
46. 1 و3. الفصل 62 من ق.ج: التدابير الوقائية العينية هي مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة، وإغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكابها. أما نشر الحكم فعقوبة إضافية.
47. 1 و2. الفصل 243 من ق.ج: يعد مرتكبا للغدر الموظف الذي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق.
48. 1 و2 و3. الفصل 416 من ق.ج (الاستفزاز الناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم) والفصل 417 (القتل أو الجرح أو الضرب نهارا لدفع تسلق أو كسر حائط منزل أو بيت مسكون). ليلا تطبق أحكام الدفاع الشرعي (الفصل 125).
49. 1 و2 و3. الفصلان 448-3 و448-4 من ق.ج: من ظروف التشديد في الاتجار بالبشر اعتياد الفاعل، وارتكاب الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين، أو ضد امرأة حامل.
50. 1 (30 يونيو 2022). صدر القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بتنفيذه الظهير رقم 1.22.38 بتاريخ 30 يونيو 2022، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022، وهو تاريخ النشر لا الصدور.
51. 1 (مرسوم). المادة 2 من القانون 38.15: تحدد الخريطة القضائية ومقار المحاكم ودوائر اختصاصها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية.
52. 2 (الزبناء). المادة 80 من مدونة التجارة: يشتمل الأصل التجاري وجوبا على الزبناء والسمعة التجارية. أما الاسم التجاري والحق في الكراء فعناصر اختيارية.
53. 1 (كراء الأصل التجاري). المادة 152 من مدونة التجارة: التسيير الحر عقد يكري بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله الأصل لمسير يستغله تحت مسؤوليته.
54. 1 و2 و3. المادة 168 من مدونة التجارة: يجوز للحامل، في حالة التظهير على بياض، أن يملأ البياض باسمه أو باسم غيره، أو يظهر الكمبيالة من جديد، أو يسلمها للغير دون ملء البياض ودون تظهير.
55. إجابة مرجّحة: 2 و3. المواد 561 و562 و577 من مدونة التجارة: تفتح مسطرة الإنقاذ دون أن تكون المقاولة متوقفة عن الدفع. يرفق الطلب، تحت طائلة عدم القبول، بمشروع مخطط الإنقاذ، وبالوثائق المذكورة في المادة 577، ومنها جرد أموال المقاولة وقائمة الدائنين. إثبات التوقف عن الدفع خاص بالتسوية والتصفية القضائيتين.
56. 3 (ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق). المادة 228 من مدونة التجارة، الفقرة الأولى.
57. 1 (سنة ابتداء من تاريخ الاحتجاج). المادة 228، الفقرة الثانية. وتحسب السنة من تاريخ الاستحقاق إذا اشترط الرجوع بدون مصاريف.
58. 1 (بمرسوم). الفصل 66 من الدستور: تجمع دورة استثنائية بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. نسبتا النصف والثلثين خاطئتان.
59. 3 (خمس الأعضاء). الفصل 105 من الدستور: لا يقبل ملتمس الرقابة إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
60. 3 (اثنا عشر عضوا). الفصل 130 من الدستور: تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.

ملاحظة ختامية

تعتمد الإجابات على النصوص كما كانت نافذة في يناير 2023. عدّلت بعض المواد بعد ذلك (مثل قانون المسطرة الجنائية بالقانون 03.23)، دون أن يتغير الحكم في المواد المستشهد بها هنا.