نموذج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية (السلم 10) - وزارة العدل دورة 17 دجنبر 2023

هذا النموذج هو امتحان الكفاءة المهنية الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية (السلم 10) — وزارة العدل، مديرية الموارد البشرية، المجرى بتاريخ 17 دجنبر 2023. المدة: ساعة ونصف، المعامل: 5. الاختبار الكتابي عبارة عن 60 سؤالاً ذات اختيارات متعددة حول مرفق العدالة ومهام الدرجة. سلم التنقيط: الإجابة الصحيحة نقطة واحدة، والإجابة الخاطئة أو عدم الإجابة صفر. ما يلي تصحيح مقترح مع السند لكل جواب.

💡 قبل أن تبدأ: التعليمات تنص على تلوين «الخانة أو الخانات المختارة»، فالسؤال الواحد قد يقبل أكثر من جواب. وبما أنه لا خصم على الخطأ، لا تترك أي سؤال دون جواب. الأسئلة المتعلقة بالتطبيقات المعلوماتية للوزارة لا يحسمها نص قانوني منشور، لذلك وردت أجوبتها بصيغة «إجابة مرجّحة». الأجوبة مبنية على النصوص المعمول بها في تاريخ الامتحان (دجنبر 2023)، ومنها قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 الذي نُسخ لاحقاً بالقانون رقم 58.25.

الأسئلة 1 – 16

• 1 — الجواب 3: مرة واحدة كل سنتين. الفصل 46 المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: رخصة بدون أجر لا تتعدى شهراً واحداً غير قابلة للتقسيط، بطلب من الموظف وبعد موافقة رئيس الإدارة، مرة واحدة كل سنتين.
• 2 — إجابة مرجّحة: الجوابان 1 و3. مكتب الحسابات والصندوق يشتغل بتطبيقية تدبير الصندوق وبمنصة الأداءات الإلكترونية؛ أما «تدبير الحوادث» فليست من برامج الصندوق.
• 3 — إجابة مرجّحة: الجوابان 1 و3. منصة الأداء الإلكتروني المرتبطة بصناديق المحاكم تتيح أداء غرامات مخالفات السير والغرامات التصالحية؛ حساب الرسوم القضائية ليس «أداءً».
• 4 — إجابة مرجّحة: الجوابان 1 و3. تطبيقات وزارة العدل تُستغل عبر شبكة داخلية مؤمَّنة (الشبكة الواسعة WAN والشبكة الافتراضية الخاصة VPN) لا عبر الأنترنيت المفتوح.
• 5 — إجابة مرجّحة: الأجوبة 1 و2 و3. نظام تدبير القضايا المدنية يغطي مسار الملف كله: الجلسات، والطعون، والتبليغ والتنفيذ.
• 6 — الجواب 2: 19 أبريل 2018. الظهير الشريف رقم 1.18.26 الصادر في 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018) بتنفيذ القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
• 7 — إجابة مرجّحة: الأجوبة 1 و2 و3. الجواب 1 مؤكد: قرار وزير العدل رقم 516.90 (12 دجنبر 1989) المحدث للمديريات الفرعية الإقليمية بجانب كل محكمة استئناف يسند إليها «صرف الاعتمادات المفوضة والسهر على تنفيذها»، فالمدير الفرعي آمر مساعد بالصرف. وبهذه الصفة يتصرف كصاحب مشروع وكسلطة مختصة في الصفقات التي يبرمها من الاعتمادات المفوضة له، وهو ما يرجّح الجوابين 2 و3.
• 8 — الجواب 3: لمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات. قرار وزير العدل رقم 1501.22 (19 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية: مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات تشتمل على قسم الأرشيف (المادة 36)، وهذا القسم يضم «مصلحة تدبير مراكز الحفظ» ويتولى دراسة وتحديد حاجيات هذه المراكز ومواكبتها (المادة 39). أما المديريات الفرعية الإقليمية فلم يسند إليها قرار إحداثها (رقم 516.90) أي مهمة تتعلق بمراكز الحفظ.
• 9 — إجابة مرجّحة: الجواب 3 (مدير التجهيز وتدبير الممتلكات). لا يوجد نص يحسم المسألة صراحة. المرجّح مبني على أن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات هي التي تتولى «رصد وتوفير التجهيزات والمعدات» وإبرام صفقات التوريدات (المادة 12 من المرسوم رقم 2.22.400)، وأن قسم الأرشيف التابع لها هو الذي يحدد حاجيات مراكز الحفظ والمحاكم في مجال الأرشيف (المادة 39 من القرار رقم 1501.22). ويبقى وارداً أن يقتني المدير الفرعي هذه اللوازم من الاعتمادات المفوضة له.
• 10 — الجواب 2: البوابة القانونية لوزارة العدل. موقع «عدالة» (adala.justice.gov.ma) بوابة قانونية وقضائية تنشر النصوص والاجتهادات.
• 11 — إجابة مرجّحة: الجوابان 1 و2. يُتعرف على المستعمل في الشبكة بعنوان IP لجهازه وبحسابه الشخصي في التطبيقات.
• 12 — الجواب 2: 24 مارس 2016. الظهير الشريف رقم 1.16.40 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
• 13 — الجواب 1: في جلسة علنية باسم جلالة الملك. الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية: تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون.
• 14 — الجواب 2: قاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط وبدون حضور النيابة العامة. القانون رقم 42.10 المتعلق بقضاء القرب.
• 15 — الجوابان 2 و3. القانون 42.10: المسطرة أمام قسم قضاء القرب شفوية، ومجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين.
• 16 — الجواب 1: عدم احترام قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي. من حالات طلب الإلغاء في القانون 42.10. الاختياران 2 و3 معكوسان: السبب هو الحكم دون حجة على التوصل بالاستدعاء، وعدم إجراء محاولة الصلح.

الأسئلة 17 – 27

• 17 — الجواب 3: الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق التابعين لدائرة نفوذها. الغرفة الجنحية تنظر في استئناف أوامر قضاة التحقيق بالمحاكم الابتدائية وبمحكمة الاستئناف معاً؛ فالاختيار 2 («فقط») خاطئ، والاختيار 1 جزء من الاختيار 3.
• 18 — الجواب 1: بالمحاكم الابتدائية. القانون رقم 103.13: اللجان المحلية تُحدث على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية، واللجان الجهوية على مستوى دائرة كل محكمة استئناف.
• 19 — الجواب 2: خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع مقال الاستئناف. القانون رقم 80.03: ترفع كتابة ضبط المحكمة الإدارية مقال الاستئناف مع المستندات إلى محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ إيداعه.
• 20 — الجواب 2: قرارات قابلة للتعرض. القانون 80.03 يجعل القرارات الغيابية لمحاكم الاستئناف الإدارية قابلة للتعرض.
• 21 — الجواب 1: 20 يوماً من تاريخ انتهاء أجل الإعذار. القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية: يحرر عون التنفيذ محضراً بالحجز التنفيذي أو يبين أسباب عدم إنجازه داخل عشرين يوماً من انتهاء أجل الإعذار.
• 22 — الجوابان 2 و3. المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية: يقصد بإجراءات المتابعة كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم.
• 23 — الجوابان 2 و3. الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية: دعاوى النفقة ترفع أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المدعي باختيار هذا الأخير، ودعاوى الأمراض المهنية أمام محكمة محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه. أما الدعاوى العقارية فأمام محكمة موقع العقار.
• 24 — الجواب 2: تضاعف ثلاث مرات. الفصل 136 من قانون المسطرة المدنية لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.
• 25 — الجواب 3: في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط. الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
• 26 — الأجوبة 1 و2 و3. الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يعدّ الحالات الثلاث من أسباب إعادة النظر.
• 27 — الجواب 3: ظهير 31 دجنبر 1986. الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتنفيذ القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

الأسئلة 28 – 38

• 28 — الجواب 2: 50 درهماً. الفصل 45 من الملحق الأول لقانون المالية لسنة 1984 (الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.54) المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية: «يستوفى رسم قدره 50 درهماً عن جميع الإشهادات الرسمية وغيرها المحررة أمام المحكمة الابتدائية بما في ذلك تسليم نسخة رسمية منها إن طلبت».
• 29 — الجواب 1: التشطيب على الدعوى. ملحق قانون المالية لسنة 1984: إذا لم يؤد المعني بالأمر، بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط، تكملة الرسم المستحقة داخل الأجل المحدد «وجب الأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائياً» (الفصل 9)، وكذلك إذا لم يُدفع الرسم المؤجل في الأجل المحدد «صدر الأمر بشطب الدعوى» (الفصل 10).
• 30 — الأجوبة 1 و2 و3. النيابة العامة تتخذ القرار في مآل المحجوز، وكتابة الضبط تحفظه وتمسك سجلاته، وإدارة أملاك الدولة تتسلم ما صودر لفائدة الدولة قصد بيعه.
• 31 — الجواب 1: الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية: يلتمس الوكيل العام للملك كتابةً من الرئيس الأول إصدار أمر بالتقاط المكالمات والاتصالات.
• 32 — الأجوبة 1 و2 و3. قانون المسطرة الجنائية: كل شخص استدعي بصفته شاهداً ملزم بالحضور وبأداء اليمين القانونية وبالإدلاء بشهادته.
• 33 — الجوابان 2 و3. قانون المسطرة المدنية: وفاة أحد الأطراف توقف أجل الاستئناف لصالح ورثته (الفصل 137)، وتغيير الأهلية أثناء الأجل يوقفه كذلك (الفصل 139). التنفيذ المعجل لا أثر له على الأجل.
• 34 — الجواب 2: خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط. الفصل 371 من قانون المسطرة المدنية.
• 35 — الجواب 1: إلزامياً في سائر الجلسات. قانون المسطرة المدنية: يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا أمام محكمة النقض.
• 36 — الجواب 1. أدوات الاقتناع هي الأشياء والمستندات المحجوزة لعلاقتها بالجريمة: قانون المسطرة الجنائية يتحدث عن «حجز ما بها من أدوات الاقتناع» عند تفتيش المنازل (المادة 79)، وعن عرض الرئيس «جميع أدوات الاقتناع على المتهم» وسؤاله عن تعرفه عليها (المادة 344). أما ما يدلي به الأطراف أو يرفق بالشكاية فوثائق ملف لا محجوزات.
• 37 — الجوابان 1 و3. الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية: تتضمن القرارات الأسماء العائلية والشخصية للأطراف، وأسماء القضاة الذين أصدروها مع التنصيص على المستشار المقرر. لا ذكر للشهود.
• 38 — الجواب 3. المادة 7 من القانون رقم 42.10 المتعلق بقضاء القرب: إذا صدر الحكم بحضور الأطراف نُص على ذلك في محضر الجلسة وأشعرهم القاضي بحقهم في طلب الإلغاء، «ولا يعتبر ذلك بمثابة تبليغ إلا إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم التوقيع على ذلك».

الأسئلة 39 – 49

• 39 — الجواب 2: أجل 30 يوماً بحكم غير قابل لأي طعن. القانون 42.10: إذا تعذر الصلح بت قاضي القرب داخل ثلاثين يوماً بحكم لا يقبل أي طعن عادي أو استثنائي، مع إمكانية طلب الإلغاء أمام رئيس المحكمة.
• 40 — الجوابان 1 و2. طرق الطعن العادية هي التعرض والاستئناف. إعادة النظر طريق غير عادي.
• 41 — الجواب 2: خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. المادة 8 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية: «يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوماً من تاريخ التبليغ».
• 42 — الجواب 1: خمسة عشر يوماً. الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية.
• 43 — الأجوبة 1 و2 و3. القانون 103.13: تتكون خلايا التكفل بالمحاكم من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية.
• 44 — الجواب 1: بأصل الورقة التجارية. الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية يحصر مسطرة الأمر بالأداء في الدين المستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين، والفصل 156 يوجب أن يعزَّز المقال «بأصل السند الذي يثبت أساس الدين» مع صور طبق الأصل عنه بعدد المدينين. فالفواتير ليست من السندات المقبولة، والصورة المطابقة للأصل لا تغني عن الأصل (هي نسخ إضافية تبلَّغ للمدينين).
• 45 — الجوابان 1 و2. القانون 53.95: للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتاً ولم يكن محل منازعة جدية، مقابل ضمانات كافية.
• 46 — الجواب 2: قضايا حوادث الشغل داخل الشركات التجارية. هي من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية (القضاء الاجتماعي). العلامات التجارية والأصول التجارية من اختصاص المحاكم التجارية.
• 47 — الجواب 3: في كل مرحلة من مراحل التحصيل. المادة 128 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: «للمحاسبين المكلفين بالتحصيل حق الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمدينين والمفيدة لتحصيل الديون العمومية»، دون حصره في التحصيل الجبري ولا في التحصيل الرضائي.
• 48 — إجابة مرجّحة: الجواب 1 (بعد مضي 3 سنوات). الفصل 9 من ملحق قانون المالية لسنة 1984: «تتقادم إجراءات الإدارة لتصحيح الأخطاء أو الإغفالات في تصفية الرسم القضائي والمطالبة بالرسم المؤجل دفعه بانصرام أجل ثلاث سنوات» من تاريخ القرار القضائي أو إنجاز العقد أو الإجراء، وهو كذلك أجل طلب استرجاع ما أُدي بغير حق. هذا هو النص الذي يتناول تقادم الرسم القضائي بعينه. ولا يُخلط مع المصاريف القضائية المحكوم بها، التي تتقادم دعوى تحصيلها بخمس عشرة سنة (المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية)؛ فإن قصد واضع السؤال هذا الأجل كان الجواب 4.
• 49 — الأجوبة 1 و2 و3. الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية يعدّ الحالات الثلاث من أسباب تجريح الخبير.

الأسئلة 50 – 60

• 50 — الجواب 3: الأطراف ودفاعهم. الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية: يستدعي الخبير الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة.
• 51 — الجوابان 1 و2. الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية يستثني من النقض الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000 درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.
• 52 — الأجوبة 1 و2 و3. الحكم يكون سنداً تنفيذياً إذا صدر بالإلزام، وكان قابلاً للتنفيذ (حائزاً لقوة الشيء المقضي به أو مشمولاً بالنفاذ المعجل)، ومذيلاً بالصيغة التنفيذية.
• 53 — الجواب 2: بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة. الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية.
• 54 — الجواب 1: الطلبات المتعلقة بالنفقة. وهو الإعفاء الثابت. الأشخاص المعنويون لا يستفيدون من مجانية قضاء القرب (الاختيار 3 خاطئ). أما الاختيار 2 فلا يصح بإطلاقه، إذ استفادة المطلقة والمهجورة مرتبطة بدعاوى النفقة.
• 55 — الجواب 4: جميع الأجوبة خاطئة. القسط الجزافي جزء من تصفية المصاريف في كل قضية جنائية (المادة 50 من القانون رقم 23.86)، والمادة 52 من القانون نفسه تنص على أنه «تتقادم مصاريف القضاء الجنائي بمضي 15 سنة»، وهو ما تؤكده المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية (المصاريف القضائية: خمس عشرة سنة). لا سنة ولا سنتان ولا خمس سنوات.
• 56 — الجوابان 1 و2. المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية: التحقيق إلزامي في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد أو التي يصل حدها الأقصى ثلاثين سنة، وفي الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث، وفي الجنح بنص خاص.
• 57 — الجوابان 2 و3. المادة 83 نفسها: التحقيق اختياري في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى لعقوبتها خمس سنوات أو أكثر.
• 58 — الجواب 1: كتابة الضبط. المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية: يودع الطرف المدني بكتابة الضبط المبلغ المفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى.
• 59 — الجواب 1: قاضي التحقيق. قاضي التحقيق هو من يحدد تعويض الشاهد ومصاريفه، وتؤدى له فوراً.
• 60 — الأجوبة 1 و2 و3. قانون المسطرة الجنائية يجيز استدعاء الشهود بالطريقة الإدارية، أو بواسطة المفوضين القضائيين أو أعوان القوة العمومية، أو برسالة مضمونة.