آخر تحديث:
دستور 2011 (الظهير 1.11.91، الجريدة الرسمية 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011) يتكون من تصدير و14 باباً و180 فصلاً. الملك رئيس الدولة وأمير المؤمنين، والبرلمان من مجلسين (النواب لـ5 سنوات، المستشارون من 90 إلى 120 لـ6 سنوات)، والحكومة تُنصَّب بثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، والقانون يصدر بالتداول في المجلسين ثم الأمر بتنفيذه خلال 30 يوماً.
ما هي بنية دستور 2011؟
صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 بعد استفتاء فاتح يوليوز 2011، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011. يتكون من تصدير هو جزء لا يتجزأ منه، و14 باباً و180 فصلاً:
- الأول: أحكام عامة (الفصول 1–18)
- الثاني: الحريات والحقوق الأساسية (19–40)
- الثالث: الملكية (41–59)
- الرابع: السلطة التشريعية (60–86)
- الخامس: السلطة التنفيذية (87–94)
- السادس: العلاقات بين السلط (95–106)
- السابع: السلطة القضائية (107–128)
- الثامن: المحكمة الدستورية (129–134)
- التاسع: الجهات والجماعات الترابية الأخرى (135–146)
- العاشر: المجلس الأعلى للحسابات (147–150)
- الحادي عشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (151–153)
- الثاني عشر: الحكامة الجيدة (154–171)
- الثالث عشر: مراجعة الدستور (172–175)
- الرابع عشر: أحكام انتقالية وختامية (176–180)
ما هي اختصاصات الملك في دستور 2011؟
- الفصل 41: أمير المؤمنين، يرأس المجلس العلمي الأعلى، ويمارس صلاحياته الدينية بظهائر.
- الفصل 42: رئيس الدولة وممثلها الأسمى، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، وضامن استقلال البلاد؛ توقع ظهائره بالعطف من رئيس الحكومة إلا في الحالات المستثناة.
- الفصل 47: يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب (شرح الفصل 47).
- الفصل 48: يرأس المجلس الوزاري.
- الفصلان 51 و96: حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير.
- الفصل 115: يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كيف يتكون البرلمان؟
- مجلسان: مجلس النواب ومجلس المستشارين (الفصل 60)، والمعارضة مكون أساسي فيهما.
- النواب: اقتراع عام مباشر لمدة 5 سنوات (الفصل 62).
- المستشارون: من 90 إلى 120 عضواً، اقتراع غير مباشر لمدة 6 سنوات؛ ثلاثة أخماس يمثلون الجماعات الترابية وخمسان للغرف المهنية والمشغلين والمأجورين (الفصل 63).
- دورتان سنوياً: الجمعة الثانية من أكتوبر (يفتتحها الملك) والجمعة الثانية من أبريل (الفصل 65).
- يصوت على القوانين ويراقب الحكومة ويقيم السياسات العمومية (الفصل 70).
كيف تتشكل الحكومة وكيف تُراقَب؟
- تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتاباً للدولة (الفصل 87).
- التنصيب: يعرض رئيس الحكومة برنامجه أمام المجلسين، وتُنصَّب بعد حصولها على ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب (الفصل 88).
- تمارس السلطة التنفيذية، والإدارة موضوعة تحت تصرفها (الفصل 89)، ورئيسها يمارس السلطة التنظيمية (الفصل 90).
- ملتمس الرقابة: يوقعه خمس أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يُقبل إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه (الفصل 105).
- لرئيس الحكومة حل مجلس النواب بمرسوم في مجلس وزاري بعد الاستشارات المنصوص عليها (الفصل 104).
كيف يصدر القانون بالمغرب؟
- المبادرة: لرئيس الحكومة (مشروع قانون) ولأعضاء البرلمان (مقترح قانون) (الفصل 78).
- الإيداع: بالأسبقية لدى مجلس النواب، إلا النصوص المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية فتودع أولاً لدى مجلس المستشارين.
- اللجان تدرس النص (الفصل 80)، وللبرلمانيين والحكومة حق التعديل (الفصل 83).
- التداول بالتتابع في المجلسين للوصول إلى نص واحد، والتصويت النهائي لمجلس النواب (الفصل 84).
- القوانين التنظيمية: لا يتداول فيها مجلس النواب إلا بعد 10 أيام من إيداعها، ولا تصدر إلا بعد تصريح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور (الفصل 85).
- للملك أن يطلب قراءة جديدة لا يمكن رفضها (الفصل 95).
- الإصدار والنشر: يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال 30 يوماً من إحالته على الحكومة، ويُنشر بالجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ ظهير إصداره (الفصل 50).
ما هي السلطة القضائية والمحكمة الدستورية؟
- السلطة القضائية مستقلة عن التشريعية والتنفيذية، والملك ضامن استقلالها (الفصل 107).
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهر على ضمانات القضاة (الفصل 113).
- كل قرار إداري يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري (الفصل 118).
- المحكمة الدستورية: 12 عضواً لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد؛ 6 يعينهم الملك و6 ينتخب نصفهم مجلس النواب ونصفهم مجلس المستشارين بأغلبية الثلثين، ويُجدَّد الثلث كل 3 سنوات (الفصل 130).
- الدفع بعدم دستورية قانون أثناء نزاع (الفصل 133).
ما هي باقي المؤسسات وكيف يُراجع الدستور؟
- الجماعات الترابية: الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات (الفصل 135).
- المجلس الأعلى للحسابات: الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية (الفصل 147).
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (الفصل 151)، وهيئات الحكامة الجيدة ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 161).
- المراجعة: المبادرة للملك ولرئيس الحكومة ولمجلسي البرلمان (الفصل 172)، وتصبح نهائية بالاستفتاء، أو بمصادقة البرلمان المجتمع بأغلبية الثلثين على مشروع يعرضه الملك (الفصل 174). لا تشمل المراجعة الدين الإسلامي والنظام الملكي والاختيار الديمقراطي ومكتسبات الحقوق والحريات (الفصل 175).
الخلاصة
- تصدير + 14 باباً + 180 فصلاً
- النواب 5 سنوات، المستشارون 90–120 لـ6 سنوات
- المحكمة الدستورية: 12 عضواً لـ9 سنوات
- الأمر بتنفيذ القانون خلال 30 يوماً (الفصل 50)
