آخر تحديث:
في القانون المغربي، عقد الشغل محدد المدة استثناء: لا يُبرم إلا لتعويض أجير توقف عقده (إلا بسبب الإضراب)، أو لازدياد مؤقت في النشاط، أو لشغل موسمي (المادة 16 من مدونة الشغل). وعند فتح مقاولة أو إطلاق منتوج جديد يمكن إبرامه لسنة قابلة للتجديد مرة واحدة، ثم يصبح غير محدد المدة (المادة 17). وفسخه قبل الأجل دون خطأ جسيم يوجب تعويضاً يساوي أجور المدة المتبقية.
القاعدة: العقد غير محدد المدة هو الأصل
تنص المادة 16 من مدونة الشغل (القانون 65.99) على أن عقد الشغل يُبرم لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو لإنجاز شغل معين، وأن العقد محدد المدة (CDD) لا يُبرم إلا في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة.
الحالات المسموح بها (المادة 16)
- تعويض أجير بأجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجاً عن الإضراب؛
- ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛
- إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.
المقاولة الجديدة أو المنتوج الجديد (المادة 17)
عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخلها أو إطلاق منتوج جديد لأول مرة، في غير القطاع الفلاحي، يمكن إبرام عقد محدد المدة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وبعدها يصبح العقد في جميع الأحوال غير محدد المدة. والعقد المبرم لسنة على الأكثر يصبح غير محدد المدة إذا استمر العمل به بعد انتهاء مدته.
في القطاع الفلاحي: عقد لمدة ستة أشهر قابل للتجديد على ألا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين، ثم يصبح العقد غير محدد المدة.
الشكل والإثبات
إذا أُبرم العقد كتابة، يُحرر في نظيرين موقعين من الأجير والمشغل ومصادق على توقيعهما، ويحتفظ الأجير بنظير (المادة 15). ويمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات، والعقد المكتوب معفى من رسوم التسجيل (المادة 18). وتطبق على العقد محدد المدة أيضاً قواعد فترة التجربة.
نهاية العقد والفسخ قبل الأجل (المادة 33)
ينتهي العقد محدد المدة بحلول الأجل المحدد له أو بانتهاء الشغل الذي كان محلاً له. وإذا فسخه أحد الطرفين قبل أجله دون خطأ جسيم من الطرف الآخر أو قوة قاهرة، استحق الطرف المتضرر تعويضاً يعادل مبلغ الأجور عن المدة المتبقية من تاريخ الفسخ إلى الأجل المحدد في العقد.
صفحات مرتبطة
مدونة الشغل، العمل المؤقت (أنتريم)، أجل الإخطار. هذه الصفحة إخبارية؛ في حالة نزاع راجع مفتشية الشغل أو محامياً.
الخلاصة
- 3 حالات أساسية (المادة 16)
- سنة قابلة للتجديد مرة (المادة 17)
- الفلاحة: 6 أشهر، سنتان كحد أقصى
- الفسخ المبكر = أجور المدة المتبقية