جديد
آخر تحديث:
لا يوجد نص منشور اطلعنا عليه يحدد تعويض البرلماني في المغرب؛ آخر رقم نشرته الصحافة هو حوالي 33.000 درهم شهرياً (هسبريس، 29 غشت 2021، نقلاً عن معطيات وزارة الداخلية)، مع 7.000 درهم إضافية لأعضاء المكتب ورؤساء اللجان والفرق. حالات التنافي يحددها القانون التنظيمي 27.11 كما غُيّر بالقانون التنظيمي 53.25 (2026)، ونظاما معاشات المجلسين أُلغيا بقانونين (قرار المحكمة الدستورية 115/21 والقانون 42.22).
هل يتقاضى البرلماني راتباً؟
عضو البرلمان (مجلس النواب أو مجلس المستشارين) لا يتقاضى «أجرة» بمعنى الوظيفة العمومية، بل تعويضاً شهرياً مرتبطاً بمدة الانتداب، تضاف إليه تعويضات لمن يتحمل مسؤولية داخل المجلس. حالات التنافي والجمع بين المهام يحددها القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب (والقانون التنظيمي 28.11 بالنسبة لمجلس المستشارين).
أما مبلغ التعويض نفسه، فلم نعثر على نص منشور في الجريدة الرسمية أو على موقع رسمي يحدده. لذلك نورد في الجدول الأرقام كما نشرتها الصحافة المغربية مع تاريخ كل مصدر، دون حساب أو تقدير من عندنا.
جدول تعويض البرلماني في المغرب
| الصفة | المبلغ الشهري (خام أم صاف) | ما يشمله | المصدر |
|---|---|---|---|
| عضو مجلس النواب | حوالي 33.000 درهم (لم يحدد المصدر إن كان خاماً أم صافياً) | التعويض الشهري طيلة الولاية | حسب هسبريس، 29 غشت 2021، نقلاً عن معطيات وزارة الداخلية |
| برلماني (معطيات 2018) | 35.000 درهم خاماً؛ حوالي 31.000 درهم بعد اقتطاع اشتراك التقاعد (2.900 درهم) | التعويض الشهري قبل إلغاء أنظمة المعاشات | حسب Le360، 2 غشت 2018 |
| برلماني (معطيات 2017) | 32.800 درهم صافية | بعد اقتطاعات منها التأمين الصحي واشتراك التقاعد | حسب TelQuel، 18 يوليوز 2017 |
| عضو مكتب المجلس، رئيس لجنة دائمة، رئيس فريق | 7.000 درهم إضافية شهرياً | تضاف إلى التعويض الأساسي | حسب TelQuel (18/07/2017) وLe360 (02/08/2018)، وهسبريس (29/08/2021) بالنسبة لرؤساء الفرق |
التعويض الأساسي والامتيازات المرتبطة بالمهمة
إلى جانب التعويض الشهري، تذكر المصادر الصحفية نفسها (TelQuel 2017، Le360 2018، هسبريس 2021) أن البرلمانيين يستفيدون من التنقل بالقطار ومن الإقامة بالفندق خلال الدورات وأشغال اللجان بالرباط، وتختلف تفاصيل هذه الامتيازات حسب بعد مقر إقامة البرلماني. هذه ليست أجرة بل وسائل لممارسة المهمة، ولا ننشر مبالغها لأنها غير محددة في نص رسمي منشور.
حالات التنافي والجمع بين المهام (مجلس النواب)
- المادة 13 كما غيّرها القانون التنظيمي 53.25 (الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026): تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومع رئاسة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات التالية: مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة، مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، غرفة مهنية. ولم تعد الصيغة الجديدة تتضمن معيار الجماعات التي يتجاوز سكانها 300.000 نسمة الذي كان في الصيغة السابقة.
- المادة 14: التنافي مع صفة عضو في الحكومة، ومع كل مهمة عمومية غير انتخابية في الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30% من رأسمالها. الموظف المنتخب يوضع، بطلب منه، في وضعية الإلحاق طيلة مدة انتدابه، ويعاد تلقائياً إلى سلكه بإدارته الأصلية عند انتهائها.
- المادة 15: التنافي مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو المدير في شركات المساهمة التي تملك الدولة أكثر من 30% من رأسمالها.
- المادة 16: التنافي مع مهام غير تمثيلية تؤدي أجرتها دولة أجنبية أو منظمة دولية.
- المادة 17: يثبت النائب داخل 30 يوماً من إعلان النتائج النهائية أنه استقال من المهمة المتنافية أو طلب الإلحاق، وإلا أُعلنت إقالته؛ ويصرح لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد.
معاش البرلمانيين: ماذا حدث؟
- مجلس النواب: النظام المحدث بالقانون رقم 24.92 صدر قانون بإلغائه وتصفيته، صادق عليه مجلس النواب في 22 دجنبر 2020 ومجلس المستشارين في 9 فبراير 2021، وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 115/21 بتاريخ 11 مارس 2021 بأنه ليس فيه ما يخالف الدستور.
- مجلس المستشارين: نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7122 (شتنبر 2022) الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 42.22 القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين: توقف اقتطاع الاشتراكات، وتوقف صرف المعاشات ابتداء من فاتح أكتوبر 2022، مع استرجاع الأعضاء الحاليين والسابقين الأحياء لاشتراكاتهم المباشرة (حسب هسبريس، 7 شتنبر 2022).
النصوص والوثائق المرجعية
- القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب (صيغة موطدة، الأمانة العامة للحكومة).
- القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11، الظهير الشريف 1.25.70، ج.ر عدد 7478 (29 يناير 2026).
- القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
- قرار المحكمة الدستورية رقم 115/21 (11 مارس 2021) بشأن تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.
- القانون رقم 42.22 القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، ج.ر عدد 7122.
كيف تتحقق من المعلومة خطوة بخطوة
- لحالات التنافي: افتح الصيغة الموطدة للقانون التنظيمي 27.11 على موقع الأمانة العامة للحكومة واقرأ الباب الثالث (المواد 13 إلى 20).
- راجع القانون التنظيمي 53.25 لأنه غيّر المادة 13 بعد تاريخ الصيغة الموطدة.
- لمصير المعاشات: اطلع على قرار المحكمة الدستورية 115/21.
- لمبلغ التعويض: قارن تاريخ أي رقم متداول بتاريخ المصدر، وتحقق هل هو خام أم صاف.
أخطاء شائعة
- تقديم رقم واحد كحقيقة رسمية: الأرقام المنشورة تختلف حسب السنة وحسب الخام والصافي.
- جمع التعويض الإضافي (7.000 درهم) مع تعويض كل البرلمانيين: هو خاص بأعضاء المكتب ورؤساء اللجان والفرق.
- الحديث عن «تقاعد البرلمانيين» كنظام قائم: النظامان أُلغيا بقانونين.
- الاعتماد على الصيغة القديمة للمادة 13 (معيار 300.000 نسمة) بعد تعديلها سنة 2026.
أسئلة شائعة
كم راتب البرلماني في المغرب؟ لا يوجد نص رسمي منشور اطلعنا عليه؛ آخر رقم صحفي وجدناه: حوالي 33.000 درهم شهرياً (هسبريس، 2021، نقلاً عن معطيات وزارة الداخلية).
هل يخضع التعويض للضريبة؟ لم نعثر على نص رسمي منشور يحسم ذلك، لذا لا نجزم.
هل يمكن للبرلماني أن يكون رئيس جماعة؟ حسب المادة 13 الجديدة، يُمنع الجمع مع رئاسة جهة ومع أكثر من رئاسة واحدة من الهيئات المذكورة.
ماذا يحدث لموظف انتُخب نائباً؟ يوضع بطلب منه في وضعية الإلحاق، ويعود إلى إدارته عند نهاية الانتداب (المادة 14).
روابط: الانتخابات التشريعية 2026 • الأحزاب السياسية • راتب الوزير • تعويضات رؤساء الجماعات • سلم رواتب الوظيفة العمومية.
الخلاصة
- التعويض: حوالي 33.000 درهم شهرياً حسب هسبريس (2021)، ولا نص رسمي منشور.
- 7.000 درهم إضافية لأعضاء المكتب ورؤساء اللجان والفرق.
- المادة 13 الجديدة (53.25): منع الجمع مع رئاسة جهة ومع أكثر من رئاسة واحدة.
- الموظف المنتخب يوضع في وضعية الإلحاق ويعود لإدارته.
- معاشات المجلسين أُلغيت: قرار 115/21 والقانون 42.22.