آخر تحديث:
كل مبلغ محكوم به لموكل محام (تعويض حادثة، دين…) يُودَع لزوماً بحساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين الذي يديره مجلس الهيئة (المادة 75 من القانون 66.23). يُصرف للمحامي جزء أتعابه حسب الاتفاق أو قرار نهائي، والباقي للموكل (المادة 77). الوثائق والآجال يحددها النظام الداخلي لكل هيئة، وعند النزاع يُلجأ إلى النقيب الذي يبت داخل شهر.
ما هو حساب الودائع والأداءات؟
تنص المادة 75 من القانون 66.23 المنظم لمهنة المحاماة على أن يؤسس على صعيد كل هيئة «حساب ودائع وأداءات المحامين» يديره مجلس الهيئة، تودع به لزوماً، على سبيل الوديعة، المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدولها، بما فيها العائدة لموكليهم، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير. ويخضع هذا الحساب لرقابة المجلس الأعلى للحسابات (المادة 76).
أي مبالغ تمر عبر هذا الحساب؟
- كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي (المادة 75)، مثل تعويض حادثة سير أو شغل أو دين محكوم به.
- تودع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات العمومية والشركات (ومنها شركات التأمين) المبالغ المحكوم بها لموكلي المحامين في حساب هيئتهم بواسطة كتابة الضبط.
- كل أداء خالف ذلك لا تكون له قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي، ويتحمل المخالف عند الاقتضاء أداء المبالغ العائدة للموكل.
كيف يسحب الموكل مبلغ التعويض؟
تصفى المبالغ المودعة بتسليم الجزء المعتبر أتعاباً ومصروفات للمحامي حسب الاتفاق المبرم بينه وبين موكله أو حسب قرار نهائي بتحديد الأتعاب، وتسليم الباقي لمستحقيه (المادة 77). أما كيفيات التدبير (الوثائق، طريقة الأداء، الآجال) فيحددها النظام الداخلي لكل هيئة الذي يُنشر في موقعها الإلكتروني (المادة 122). لذلك: اطلب من محاميك ما يفيد إيداع المبلغ ومرجعه، واسأل كتابة الهيئة عن الوثائق المطلوبة لصرف حصتك.
كم تأخذ الهيئة والمحامي من التعويض؟
لا يحدد القانون نسبة لأتعاب المحامي: تحدد بالاتفاق، وعند الخلاف يبت فيها النقيب. ويجوز لمجلس الهيئة اقتطاع مبلغ من أتعاب المحامي المصفاة لا يتجاوز 10% من تلك الأتعاب (المادة 77)، أي من حصة المحامي لا من حصة الموكل. ويمنع القانون ربط الأتعاب مسبقاً بنتيجة الدعوى (المادة 69). انظر أتعاب المحامي والرسوم القضائية.
المحامي لم يسلمني التعويض: ماذا أفعل؟
- نزاع حول الأتعاب: قدم طلباً إلى نقيب الهيئة الذي يبت فيه داخل شهر بعد الاستماع للطرفين، وقراره قابل للطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف داخل 15 يوماً من التبليغ (المادة 58). تتقادم طلبات الأتعاب بمرور 5 سنوات من انتهاء التوكيل.
- إخلال مهني (احتفاظ بالمبلغ، عدم تسليم وصل…): شكاية إلى النقيب أو مجلس الهيئة أو الوكيل العام للملك. يحيل النقيب الشكاية لزوماً على الوكيل العام داخل 10 أيام، ويتخذ قراراً بالمتابعة أو الحفظ داخل شهر ويبلغه للمشتكي داخل 7 أيام (المادة 99).
ما هي ضمانات الموكل؟
- لا يتسلم المحامي أي مبلغ إلا مقابل وصل مؤرخ وموقع ومرقم يتضمن اسمه ورقم تعريفه الضريبي وسبب الأداء (المادة 72).
- يمسك دفتراً يومياً للحسابات وحساباً خاصاً بملف كل موكل (المادة 73)، ويراقب النقيب مكتبه ووضعية الودائع مرة في السنة على الأقل (المادة 74).
- إذا سحبت التوكيل بعد صدور حكم بأداء مبلغ يخضع للإيداع، لا يعتد بالسحب إلا بعد خصم الأتعاب المتفق عليها أو المحددة (المادة 65).
الخلاصة
- إيداع إلزامي عبر كتابة الضبط (المادة 75)
- الباقي بعد الأتعاب للموكل (المادة 77)
- النقيب يبت في نزاع الأتعاب داخل شهر
- الآجال: النظام الداخلي لكل هيئة
