آخر تحديث:
يحدث مشروع قانون المالية لسنة 2027 (المودع يوم 23 أكتوبر 2026) 34.454 منصباً مالياً، منها 14.200 للداخلية و5.500 للدفاع الوطني و5.400 للصحة، مقابل 36.895 في قانون المالية 2026 و28.906 سنة 2025. وخارج المجموع: 15.590 منصباً لأطر الأكاديميات.
المناصب المالية لسنة 2027: 34.454 منصباً في المشروع
أُودع مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 بمجلس النواب يوم 23 أكتوبر 2026. ويحدث، حسب نص المشروع كما نقلته هسبريس (25 أكتوبر 2026)، 34.454 منصباً مالياً في الميزانية العامة، أبرزها 14.200 للداخلية و5.500 لإدارة الدفاع الوطني و5.400 للصحة و2.460 للاقتصاد والمالية و1.920 للتعليم العالي و1.500 لإدارة السجون، إضافة إلى 500 منصب يوزعها رئيس الحكومة منها 200 للأشخاص في وضعية إعاقة. وخارج هذا المجموع: 15.590 منصباً لأطر الأكاديميات الجهوية و2.600 للمجموعات الصحية الترابية. هذه أرقام المشروع، وقد تتغير خلال المناقشة البرلمانية قبل نشر القانون قبل 31 دجنبر.
لماذا 34.454 أو 36.895 أو 56.000؟
- 36.895: مادة «إحداث مناصب مالية» في قانون المالية 2026، أي مناصب الميزانية العامة للدولة، ولا تشمل أطر الأكاديميات الجهوية.
- حوالي 56.000: الرقم الذي أعلنته الحكومة لسنة 2026 حسب ما نقلته الصحافة، ويضيف إلى مناصب الميزانية العامة حوالي 20.000 منصب في التعليم (أطر الأكاديميات)، وهي مناصب لا تظهر في مادة قانون المالية.
- 34.454 لسنة 2027: مناصب الميزانية العامة في مشروع قانون المالية 2027 المودع يوم 23 أكتوبر 2026، كما نقلته هسبريس من نص المشروع. ويضيف المشروع خارج هذا المجموع 15.590 منصباً لأطر الأكاديميات الجهوية و2.600 منصب للمجموعات الصحية الترابية. أما رقم 125.675 المتداول فيخص مشروع قانون المالية الجزائري، لا المغربي.
القاعدة: قارن دائماً نفس الصنف من سنة إلى أخرى. الجدول أسفله يعتمد فقط مادة المناصب المالية في قوانين المالية.
عدد المناصب المالية من 2020 إلى 2027
تحميل البيانات (CSV، CC BY 4.0): postes-budgetaires-maroc.csv
| قانون المالية | المناصب المالية المحدثة |
|---|---|
| 2027 (المشروع) | 34 454 |
| 2026 | 36 895 |
| 2025 | 28 906 |
| 2024 | 30 034 |
| 2023 | 28 212 |
| 2022 (المشروع) | 26 860 |
| 2021 | 21 256 |
| 2020 | 23 312 |
المصدر: مادة إحداث المناصب المالية في كل قانون مالية (الجريدة الرسمية). هذه الأرقام لا تشمل أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولا المناصب المحولة أو المخصصة للتسوية.
التوزيع حسب القطاعات (2023–2027)
| القطاع | 2023 | 2024 | 2025 (المشروع) | 2026 | 2027 (المشروع) | الفرق 2027/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الداخلية | 7544 | 7944 | 7744 | 13000 | 14200 | +1200 |
| الصحة والحماية الاجتماعية | 5500 | 5500 | 6500 | 8000 | 5400 | −2600 |
| إدارة الدفاع الوطني | 7000 | 7000 | 5792 | 5500 | 5500 | = |
| الاقتصاد والمالية | 1200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2460 | −140 |
| المندوبية العامة لإدارة السجون | 1000 | 1000 | 1000 | 2020 | 1500 | −520 |
| التعليم العالي | 2349 | 2349 | 1759 | 1759 | 1920 | +161 |
| المجلس الأعلى للسلطة القضائية | 50 | 450 | 350 | 640 | 340 | −300 |
| الأوقاف والشؤون الإسلامية | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | = |
| التربية الوطنية (الوزارة) | 374 | 384 | 364 | 379 | 364 | −15 |
| العدل | 505 | 155 | 205 | 300 | 300 | = |
| حصة يوزعها رئيس الحكومة | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | = |
أرقام 2025 و2027 من مشروع قانون المالية؛ والمجموع المعتمد لسنة 2025 هو 28.906 منصباً. لا يظهر الأمن الوطني كسطر مستقل في جدول المادة.
إعادة الاستعمال حرة لهذه الجداول مع ذكر المصدر (CC BY 4.0).
صيغة الاقتباس: «المناصب المالية حسب القطاعات في قوانين المالية 2020-2027»، Wadifa Info، استناداً إلى الجريدة الرسمية — https://www.wadifa-info.com/المناصب-المالية
ماذا تعني هذه الأرقام للباحث عن وظيفة؟
المنصب المالي هو الاعتماد الذي يسمح للإدارة بالتوظيف، ولا يعني بالضرورة فتح مباراة بنفس العدد في نفس السنة. لكن ارتفاع مناصب قطاع ما (الداخلية 13.000 والصحة 8.000 سنة 2026) يعني عادة مباريات أكثر فيه خلال السنة. تابع المباريات المفتوحة وأجندة المباريات وإحصائيات التوظيف العمومي.
مناصب خارج الجدول
تضيف قوانين المالية أحياناً مناصب خارج المجموع، مثل تسوية وضعية حاملي الدكتوراه (600 منصب لأساتذة باحثين سنة 2026) أو تحويل موظفين بين المؤسسات (مثل 4.300 قاضٍ نُقلوا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2023). وتُخصَّص من حصة رئيس الحكومة مناصب للأشخاص في وضعية إعاقة — راجع التوظيف والإعاقة.
الخلاصة
- مشروع 2027: 34.454 منصباً.
- 2026: 36.895 — 2025: 28.906.
- الداخلية 14.200، الدفاع 5.500، الصحة 5.400 (2027).
- أطر الأكاديميات: 15.590 خارج المجموع.
- أرقام المشروع، قبل المصادقة.
