آخر تحديث:
الشيك بدون رصيد يؤدي إلى منع بنكي من إصدار الشيكات لمدة 5 سنوات ما لم تتم التسوية: أداء مبلغ الشيك وغرامة من 0,5% إلى 1,5% (500 إلى 50.000 درهم، ولا غرامة إذا سويت خلال 3 أشهر). منذ القانون 71.24 (الجريدة الرسمية 29 يناير 2026) العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة 5.000 إلى 20.000 درهم، والأداء أو التنازل مع غرامة 2% يوقف المتابعة، ولا متابعة قبل إعذار بـ30 يوماً.
ماذا يحدث عند رفض الشيك؟
انعدام الرصيد أو عدم كفايته يشكل عارض أداء. يجب على البنك، داخل يومين من تاريخ العارض وعن كل شيك على حدة، أن يوجه لصاحب الحساب أمراً (إنذاراً) بإرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وبعدم إصدار شيكات لمدة خمس سنوات (المادة 313 من مدونة التجارة كما عدلها القانون 71.24). ويُسجَّل العارض لدى مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات ببنك المغرب، التي تطلع عليها البنوك قبل تسليم أي دفتر شيكات.
كيف ترفع المنع البنكي (التسوية)؟
- أداء مبلغ الشيك مباشرة للمستفيد واسترجاع الشيك، أو تصريح بالشرف من المستفيد يثبت الأداء، أو توفير رصيد كاف وموجود بالحساب (تحدد المادة 313 لذلك أجلاً من سنتين ابتداءً من انتهاء أجل تقديم الشيك للوفاء).
- أداء الغرامة المالية لدى إحدى قباضات الخزينة العامة للمملكة.
- تسليم الوثائق للبنك الذي يصرح بالتسوية لبنك المغرب.
مبلغ الغرامة (المادة 314)
- 0,5% عن الإنذار الأول، 1% عن الإنذار الثاني، 1,5% عن الإنذار الثالث والإنذارات اللاحقة.
- إذا كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، تُحسب الغرامة على مبلغ الخصاص فقط.
- الحد الأدنى 500 درهم والحد الأقصى 50.000 درهم.
- لا تُفرض الغرامة إذا سوّى صاحب الحساب الشيك أو وفّر مؤونته داخل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار.
العقوبات الجنائية بعد القانون 71.24
- ساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها، أو تعرض عليه بصفة غير صحيحة: الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم (المادة 316).
- تزييف أو تزوير شيك أو استعماله عن علم: الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم.
- إصدار شيكات رغم الإنذار البنكي أو المنع القضائي: الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم (المادة 318).
- قبول شيك على سبيل الضمان عن علم: غرامة 2% من قيمة الشيك، ولا يمنع ذلك من المطالبة بقيمته.
الأداء يوقف المتابعة (المادة 325)
الأداء أو التنازل عن الشكاية يؤدي إلى عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها، بعد أداء غرامة 2% من مبلغ الشيك أو الخصاص. وإذا وقع بعد حكم نهائي، فإنه يضع حداً لتنفيذ العقوبة الحبسية ويمحو آثارها بعد أداء الغرامة المحكوم بها، ويمكن طلب رد الاعتبار القضائي. ويجب أن تسبق المتابعة إعذار الساحب بتسوية وضعيته داخل 30 يوماً، في شكل استجواب يجريه ضابط للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، مع إمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية بما فيها السوار الإلكتروني؛ ويمكن تمديد الأجل بموافقة المستفيد.
الشيك بين الأزواج والأقارب
لا جريمة ولا عقوبة في حالة انعدام المؤونة إذا تعلق الأمر بـالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، مع حفظ حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء المدني. وبالنسبة للأزواج، يسري ذلك أيضاً خلال أربع سنوات بعد انحلال ميثاق الزوجية.
كيف تعرف وضعيتك وتصحح خطأ؟
يمكن الاطلاع على العوارض المسجلة باسمك عبر بوابة المرتفقين لبنك المغرب (portailusagers.bankalmaghrib.ma)، أو لدى بنكك، أو بالحضور لوكالة بنك المغرب ببطاقة التعريف. العوارض غير المسواة تُحفظ 5 سنوات، والمنع القضائي من سنة إلى 5 سنوات. في حالة خطأ: اطلب من بنكك التصريح بإلغاء العارض، أو التجئ لرئيس المحكمة في حالة منع قضائي. الرقم: 080 200 11 11. ولتتبع ملف بالمحكمة: خدمة Mahakim.
مستجدات أخرى
البنوك تسلم افتراضياً شيكات مسطرة أو غير قابلة للتظهير إلا لفائدة بنك؛ والشيكات العادية تُطلب صراحة ويجب تسليمها داخل 15 يوماً على الأكثر (المادة 310). وكل أداء بين التجار في المعاملات التجارية يتجاوز 10.000 درهم يجب أن يتم بشيك مسطر أو بتحويل (المادة 306). هذه الصفحة إخبارية؛ للحالات الخاصة استشر محامياً أو النيابة العامة المختصة.
الخلاصة
- منع بنكي 5 سنوات ما لم تتم التسوية
- غرامة 0,5% ثم 1% ثم 1,5% (500–50.000 درهم)
- حبس 6 أشهر إلى 3 سنوات (المادة 316)
- الأداء + 2% يوقف المتابعة