آخر تحديث:
في المغرب، يسجل الراشد موافقته على التبرع بأعضائه بعد الوفاة أو رفضه لدى رئيس المحكمة الابتدائية التابعة لمحل إقامته، مجاناً، ويمكنه إلغاء تصريحه في أي وقت (القانون 16.98، المواد 13 إلى 15). التبرع مجاني تماماً، ويتم في مستشفيات عمومية معتمدة، والتبرع من حي لا يكون إلا لقريب محدد أو للزوج بعد سنة من الزواج.
ما هو القانون الذي ينظم التبرع بالأعضاء في المغرب؟
ينظمه القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها (ظهير 1.99.208 بتاريخ 25 غشت 1999، الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1999)، كما عُدّل بالقانون 26.05 (2006) والقانون 109.13 (2014)، ومرسومه التطبيقي 2.01.1643 (9 أكتوبر 2002). أهم مبادئه:
- لا يجوز التبرع والأخذ والزرع إلا لغرض علاجي أو علمي (المادة 3).
- لا يؤخذ أي عضو إلا بموافقة مسبقة من المتبرع، ويمكنه إلغاء موافقته في جميع الحالات (المادة 4).
- التبرع مجاني ولا يمكن أن يؤدى عنه أجر أو يكون محل معاملة تجارية؛ لا تستحق سوى مصاريف عمليات الأخذ والزرع والاستشفاء المتصلة بها (المادة 5).
- تجرى العمليات في المستشفيات العمومية المعتمدة فقط (المادة 6)، ولا يجوز كشف هوية المتبرع والمتبرع له إلا في الحالات المحددة قانوناً (المادة 7).
كيف أسجل موافقتي على التبرع بأعضائي بعد الوفاة؟
يجوز لكل شخص راشد يتمتع بكامل أهليته أن يعبر وهو على قيد الحياة عن إرادته في الترخيص بأخذ أعضائه أو بعضها بعد وفاته (المادة 13):
- تذهب إلى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامتك، أو القاضي الذي يعينه الرئيس لهذا الغرض، ويسجل تصريحك دون صوائر (مجاناً) بعد أن يقتنع القاضي بأنك تتصرف بإرادة حرة وعن إدراك (المادة 14).
- التبرع عن طريق الوصية مجاني ويتم لفائدة مؤسسة مرخص لها بتلقي التبرعات بالأعضاء، وتخبر كتابة ضبط المحكمة هذه المؤسسة بالتصريح ومضمونه.
- يمكنك إلغاء التصريح في أي وقت بنفس الأشكال ولدى نفس الجهة.
كيف أسجل رفضي لأخذ أعضائي بعد الوفاة؟
- بتصريح يتلقاه رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامتك أو القاضي المعين لذلك؛ يسجل دون صوائر لدى كتابة الضبط التي توجهه إلى جميع المستشفيات المختصة في أخذ الأعضاء من الأموات، ويشار إليه في سجلها الخاص (المادة 15).
- أو عند الدخول للعلاج إلى أحد المستشفيات المعتمدة: يتلقى الطبيب المدير أو الطبيب المعين لذلك تصريحك بالرفض ويضمنه في السجل الخاص بالمستشفى (المادة 18).
ماذا يحدث إذا لم أصرح بشيء قبل وفاتي؟
يسمح القانون بأخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية من شخص متوفى لم يعبر في حياته عن رفضه، وذلك في مستشفيات عمومية معتمدة يحدد وزير الصحة قائمتها، إلا إذا اعترض الزوج، وإلا فالأصول، وإلا فالفروع (المادة 16). ويشار في سجل المستشفى إلى كل ما يفترض منه أن المتوفى كان سيرفض، خاصة تصريحات أسرته التي يجب على الطبيب أن يبذل جهده للحصول عليها (المادة 19).
لمن يمكنني أن أتبرع بعضو وأنا على قيد الحياة؟
لا يجوز أخذ عضو من شخص حي إلا للمصلحة العلاجية لمتبرع له معين من أقاربه (المادة 9):
- الأصول أو الفروع، الإخوة أو الأخوات، الأعمام أو العمات، الأخوال أو الخالات، أو أبناؤهم؛
- أو الزوج أو الزوجة شريطة مرور سنة على الزواج.
أين يعبر المتبرع الحي عن موافقته؟
أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع، أو التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه العملية، أو أمام قاض يعينه الرئيس لذلك (المادة 10، كما تمّمها القانون 26.05). يساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، يشرحان للمتبرع أبعاد العملية وللقاضي فائدتها العلاجية، ثم يستطلع رأي وكيل الملك، ويحرر الرئيس أو القاضي محضراً بالموافقة تسلم نسخة منه إلى الأطباء المسؤولين عن الأخذ.
هل يمكن للقاصر أن يتبرع؟
لا يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر أو من راشد خاضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية (المادة 11). الاستثناء الوحيد، عند انعدام بديل علاجي: أخذ الخلايا الجذعية المكونة للدم من قاصر لفائدة أخيه أو أخته، بترخيص من السلطة الحكومية المختصة بعد رأي المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء، وبموافقة الوالدين معاً، ودون خطر على نمو القاصر، وعند غياب متبرع راشد متوافق في العائلة، مع إخبار القاصر الذي يعتبر رفضه مانعاً. وتمسك الإدارة سجلاً وطنياً للمتبرعين القاصرين.
ما هي العقوبات على الاتجار بالأعضاء؟
- عرض أو تنظيم أو إجراء معاملة تجارية بشأن أعضاء بشرية، أو تلقي أجر غير المسموح به: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، مع مصادرة المبالغ (المادة 30).
- كشف هوية المتبرع أو المتبرع له دون عذر قانوني: غرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم (المادة 32).
- أخذ عضو من راشد حي دون موافقته وفق المادة 10 أو بعد تراجعه: السجن من خمس إلى عشر سنوات (المادة 34).
- أخذ عضو من قاصر حي أو راشد محمي: السجن من عشر إلى عشرين سنة (المادة 35).
الخلاصة
- التسجيل لدى المحكمة الابتدائية
- التصريح مجاني وقابل للإلغاء
- الزوج: بعد سنة من الزواج
- الاتجار: سنتان إلى 5 سنوات حبساً
