أتعاب المحامي في المغرب والرسوم القضائية: كم تكلف القضية؟

آخر تحديث: 11/10/2026

تحرير: فريق وظيفة إنفو

تكلفة القضية بالمغرب = الرسم القضائي الذي يؤديه المدعي عند رفع الدعوى + أتعاب المحامي إن وكّلته. الرسم على طلب مبلغ معين نسبي (4% إلى غاية 5.000 درهم بحد أدنى 50 درهماً، و2,5% إلى 20.000 درهم)، ورسم الطلب غير محدد القيمة 150 درهماً أمام المحكمة الابتدائية، والنقض 750 درهماً. أتعاب المحامي حرة بالاتفاق المكتوب حسب القانون 66.23، وممنوع ربطها مسبقاً بنتيجة الدعوى، والنزاع حولها يبت فيه النقيب.

ما هي الرسوم القضائية ومن يؤديها؟

الرسم القضائي يؤديه المدعي عند تقديم عريضة الدعوى، ويغطي المسطرة إلى غاية صدور حكم في الموضوع وتبليغه، بما فيها الاستدعاءات والتبليغات (الفصل 22 من النص المتعلق بالمصاريف القضائية). إذا تضمنت الدعوى عدة طلبات خاضعة للرسم النسبي، يستوفى رسم واحد على مجموع المبالغ (الفصل 23). هناك حالتان للإعفاء أساسيتان:

• المساعدة القضائية لمن لا يقدر مادياً على التقاضي؛
• قضاء القرب: المسطرة مجانية ومعفاة من الرسوم بالنسبة لطلبات الأشخاص الذاتيين (المادة 329 من القانون 58.25).

كم الرسم القضائي على دعوى بمبلغ معين؟

حسب الفصل 24 من الصيغة المحينة المنشورة على بوابة عدالة:

• من 1.000 إلى 5.000 درهم: 4% من مبلغ الطلب، وأدنى ما يستوفى 50 درهماً؛
• أكثر من 5.000 إلى 20.000 درهم: 2,5%، وأدنى ما يستوفى 200 درهم؛
• أكثر من 20.000 درهم: نسبة مئوية مع زيادة 300 درهم، لكن رقم النسبة غير مكتوب في الملف الرسمي المنشور (عند التحقق يوم 11 أكتوبر 2026).

ما الرسوم الثابتة لأشهر الإجراءات؟

• طلب غير محدد القيمة (القيام بعمل، الأحوال الشخصية، تذييل حكم أجنبي…) أمام المحكمة الابتدائية: 150 درهماً (الفصل 25).
• طلب مستعجل أو دعوى حيازة أو تعيين حدود: 100 درهم (الفصل 27).
• مسطرة الأمر بالأداء: 50 درهماً إذا لم يتجاوز الدين 5.000 درهم، و100 درهم إذا تجاوزها (الفصل 29).
• استئناف حكم نهائي: الرسم المحسوب وفق الفصلين 24 و25 مضافاً إليه 10%؛ واستئناف حكم تحضيري أو أمر استعجالي: 150 درهماً (الفصل 32).
• طلب النقض أمام محكمة النقض: 750 درهماً (الفصل 33).
• نسخة تنفيذية ثانية: 30 درهماً أمام المحكمة الابتدائية و50 درهماً أمام محكمة الاستئناف (الفصل 39).

كيف تُحدد أتعاب المحامي؟

لا يحدد القانون 66.23 تعريفة لأتعاب المحامي: تُحدد بالاتفاق بين المحامي وموكله، مع قواعد إلزامية:

• تكليف مكتوب (ورقي أو إلكتروني) يتضمن موضوع القضية ومراحل التقاضي المتفق عليها وكيفية أداء الأتعاب (المادة 54).
• يمكن الاتفاق على أتعاب إضافية حسب المجهود المبذول (المادة 57)، وطلب تسبيق من الأتعاب المتفق عليها (المادة 67).
• ممنوع الاتفاق مسبقاً على أتعاب مرتبطة بنتيجة الدعوى، أو أخذ الأتعاب حصةً من المال المتنازع فيه؛ وكل اتفاق مخالف باطل (المادة 69).
• كل مبلغ يتسلمه المحامي يقابله وصل مؤرخ وموقع ومرقم، والأتعاب التي تتجاوز 10.000 درهم تؤدى بشيك أو وسيلة أداء إلكترونية (المادة 72).

ماذا أفعل إذا اختلفت مع المحامي حول الأتعاب؟

• نقيب هيئة المحامين يبت، بناءً على طلب، في النزاع حول الأتعاب والمصروفات، بما فيها مراجعة النسبة المتفق عليها، ويحددها إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق، داخل أجل شهر بعد الاستماع للطرفين (المادة 58).
• قراره يقبل الطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف داخل 15 يوماً من التبليغ (المادة 58)، ويُذيَّل بالصيغة التنفيذية بعد صيرورته نهائياً (المادة 59). الرسم القضائي للمعارضة في تقدير النقيب: 50 درهماً (الفصل 40 من النص المتعلق بالمصاريف القضائية).
• تتقادم طلبات ومنازعات الأتعاب بمرور 5 سنوات من انتهاء التوكيل (المادة 58).
• إذا سحبت التوكيل، تؤدي الأتعاب المتفق عليها عن الخدمات المقدمة، وعلى المحامي إرجاع وثائقك ولو مع وجود نزاع (المادتان 63 و64).

وماذا عن المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية؟

المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية يتقاضى أتعابه من الخزينة العامة وفق نص تنظيمي؛ ولا يأخذ من موكله إلا إذا نتجت عن المسطرة استفادة مالية لهذا الأخير، بمبلغ يتفقان عليه، وعند الخلاف يحدده النقيب، مع طعن داخل 15 يوماً (المادة 53). ولمن تعذر عليه توكيل محام لأسباب أخرى، يعين النقيب محامياً داخل 3 أيام من الطلب (المادة 52).
صفحة إخبارية؛ المرجع في المبالغ النهائية هو كتابة ضبط المحكمة.